المسباح يطالب بتعديل المادة الثانية: الحكم بالشريعة لا يخضع للمساومات

طالب الداعية الإسلامي الشيخ الدكتور ناظم المسباح  بتضافر جهود  المخلصين  لتعديل المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن “دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع”.

وقال المسباح ان بعض مواد الدستور الكويتي تحتاج إلى التعديل حتى ينسجم كلياً مع الشريعة الإسلامية ويعزز الحريات والمكتسبات الشعبية اتساقاً مع مطلب غالبية الشعب الكويتي، وموضحاً أن الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية لا يخضع للمواءمات السياسية ولا المصالح الانتخابية الضيقة بل هو واجب على الجميع حكاما ومحكومين، وامتثالاً لقول الله تعالى “وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا”.

 

وتابع: وحتى يكتمل رونق فخرنا بما كان لنا من سبق في إصدار هذا الدستور فإنه ينبغي أن تتضافر جهود جميع المخلصين من أبناء الكويت لتعديل مادته الثانية التي تنص على أن “دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع” والتي تجعل الشريعة على قدم المساواة مع مصادر أخرى للاسترشاد بها عند تشريع القوانين التي تُسير مصالح البلاد والعباد، مضيفا أن الشريعة أتاحت الاجتهاد في الأمور الدنيوية والمصالح المرسلة التي لم يرد فيها نصوص شرعية أو إجماع فقهي وهذا أمر جائز شريطة عدم مخالفة الشريعة وأحكامها، مثمنا جهود من سعى من النواب السابقين لتعديل هذه المادة لتكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع.

 

وأبدى تحفظه لما أطلق عليه الاحتفال بيوم الدستور قائلاً: لا نعلم في الإسلام إلا عيدين اثنين عيد الأضحى وعيد الفطر وكان الأحرى بالحكومة أن تستفتي لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف حول مدة مشروعية وجواز هذا الاحتفال من جانب ومن جانب آخر حول جواز إنفاق أكثر من أربعة ملايين دينار على هذا الاحتفال تفاديا للوقوع في المخالفات الشرعية، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ الكويت أميرا وشعبا من كل مكروه وسوء وأن يوفق الجميع للعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.