أكدت دولة الكويت التزامها دفع حصتها من الاشتراكات المقررة في ميزانية الأمم المتحدة بالكامل وفي الوقت المحدد دعما لجهود المنظمة في تحقيق أهدافها ولكنها أعربت عن رفضها زيادة حصتها نظرا لقيامها بمشاريع انمائية. جاء موقف دولة الكويت في كلمة للوفد الدائم لدى الامم المتحدة ألقاها الليلة الماضية فرج محمد الهاجري سكرتير ثالث والعضو المشارك في أعمال اللجنة المالية التابعة للجمعية العامة في دورتها ال67 خلال مناقشتها للميزانية البرنامجية المقترحة للعامين 2012 و2013.
واشار الهاجري الى أن الكويت تقوم خلال المرحلة الحالية بتحديث بنيتها الأساسية وانجاز مشاريع انمائية أساسية في اطار خططها المستقبلية ما يجعلها ترفض دفع أي زيادات أو رفع في حصتها في ميزانية المنظمة تفاديا لأية انعكاسات سلبية على وضعها الاقتصادي داعيا في الوقت نفسه الدول الأعضاء الى الالتزام بدفع الحصص التي تعهدت بتسديدها.
وأضاف أنه سيتابع باهتمام المشاورات غير الرسمية المتعلقة بمختلف عناصر الميزانية البرنامجية المقترحة حرصا على التوصل الى اتخاذ قرارات تحقق الأهداف المنشودة.
وفيما يتعلق بمشروع نظام الأمم المتحدة لتخطيط الموارد في المؤسسة (أوموجا) الذي تنوي الأمم المتحدة تطبيقه لترشيد استخدام مواردها شدد الهاجري على اهمية وضع الضوابط للمخاطر التي تعترض المشروع والحرص على كفاءة القائمين بتقييمه وفق استراتيجية ومنظور واضحين يسهمان في ضمان تطبيق المشروع في موعده المقرر وبسلاسة تجنبه أية تكاليف اضافية وتعطيه شفافية ووضوحا.
واكد ضرورة التقيد بالجدول الزمني لنشر نظام (أوموجا) التأسيسي الخاص بعمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة.
وأيد الهاجري بيان دول مجلس التعاون للخليج العربي بشأن رفض أي تعديل على أنصبة الدول النامية الخاصة بعمليات حفظ السلام مؤكدا ما جاء في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة ال77 والصين الرافض لرفع مستوى مساهمة أي دولة من الدول النامية.
وتساهم الكويت سنويا بأكثر من ستة ملايين دولار في ميزانية المنظمة الدولية التي تتجاوز خمسة مليارات دولار.
أضف تعليق