بينما عبر عن رفضه المساس برئيس الدولة تحت أي مبرر أو الخلط بين ممارسة الحقوق الدستورية بأعلى سقف يسمح به الدستور و المساس برئيس الدولة وفقا للمادة (54) من الدستور، أكد النائب السابق مرزوق الغانم من جانب آخر أن معارضته لتعديل النظام الانتخابي يأتي بسبب مواقف الحكومة المتناقضة التي نكثت بوعودها حين تعهدت بإجراء الانتخابات وفق نظام الدوائر الخمس والأصوات الأربعة إذا قضت المحكمة بدستورية القانون.
وقال الغانم في بيان له إن الكويتيين يعيشون حالة قلق وانقسام سياسي مطالباً الاحتكام إلى العقل والحكمة للخروج من هذه الأزمة، مبيناً رفضه القاطع بالمساس بسمو الأمير، كما يرفض الخلط بين ممارسة الحقوق الدستورية بأعلى سقف يسمح به الدستور والمساس برئيس الدولة مستشهداً بالمادة (54).
وأوضح أن معارضته لتعديل قانون الانتخابات، جاءت انسجاما مع قناعاته الوطنية و المبدئية وذلك بسبب التناقضات في المواقف لدى الحكومة.
وأكد الغانم أنه لن يكون أبدا مهادنا لأي حكومة تتجاوز على الدستور ، و لن يكون أبدا مناصرا لأي معارضة تحجرعلي حرية الفكر و الرأي وتقصي الآخر.
وكان نص بيان الغانم كالتالي:
يتابع الكويتيون و بكثير من القلق حالة الانقسام السياسي الحاد الذي تعيشه البلاد جراء الأحداث الأخيرة ، و أمام هذا الواقع الحرج و تداركا لأي منزلقات خطيرة مقبلة تنذر بما لا يحمد عقباه تبرز ضرورة الاحتكام إلى العقل و الحكمة للخروج من هذه الأزمة .
و أجد واجبا علي أن أوضح لكافة أبناء الشعب الكويتي الذي طوق عنقي بثقته الغالية لأربع فصول تشريعية العديد من الحقائق دون محاباة لطرف أو مجاملة لأحد ، و هي كالتالي :
أولا : انطلاقا من ثوابت الشرع و قواعد الشرعية ، و في صلب الدستور و المقتضيات الأخلاقية ، أرفض رفضا تاما و قاطعا أي مساس بسمو الأمير ، كما أرفض الخلط بين ممارسة الحقوق الدستورية بأعلى سقف يسمح به الدستور و المساس برئيس الدولة و ذلك وفقا للمادة (54) من الدستور . و لا أجد هنا ما يعكس حقيقة مشاعر أبناء الشعب الكويتي اليوم أصدق وأعمق من كلمة الشعب التي ألقاها المرحوم العم عبد العزيز الصقر في مؤتمر جده عام 1990 حين قال” إن مبايعة الكويتيين لآل صباح لم تكن يوما موضع جدل لتؤكد و لا مجال نقض لتجدد و لا ارتبطت بموعد لتمدد ، بل هي بدأت محبة و اتساقا و استمرت تعاونا و اتفاقا ثم تكرست دستورا و ميثاقا ” .
ثانيا : لم تكن معارضتي لتعديل قانون الانتخابات و عدم مشاركتي في الانتخابات المقبلة من قبيل الاصطفاف مع طرف ضد آخر ، بل جاءت انسجاما مع قناعاتي الوطنية و المبدئية ، و استمرارا طبيعيا للنهج الذي أعلنته مبررا و هدفا لدخول العمل السياسي ، و هو احترام الدستور و حمايته و الالتزام بروحه و كامل نصوصه .
لقد استخدمت الحكومة حقها الدستوري حين لجأت إلى المحكمة الدستورية للتأكد من دستورية قانون الانتخاب وتحصينه من الطعون المستقبلية ، كما تعهدت الحكومة بإجراء الانتخابات وفق القانون السابق ( 5 دوائر و 4 أصوات ) إذا قررت المحكمة الدستورية رفض الطعن ، غير أن الحكومة عادت عن التزامها ، و نقضت تعهدها . و هنا أجد علاوة على شبهة عدم الدستورية فإن مرسوم تعديل قانون الانتخاب بمضمونه و بأسلوب إقراره يشكو إلى حد بعيد من عدم المواءمة السياسية و من ضعف الحصافة و المصداقية في تبرير التناقضات في المواقف ، و هذا ما لا يمكنني القبول به .
ثالثا : إن التصدي لتعديل قانون الانتخاب و معارضته أمر مشروع لكل مواطن شريطة أن لا يكون بمخالفة القانون و انتهاك الدستور تحت شعار المحافظة عليه و الدفاع عنه ، و لا يتحقق من خلال الطعن و التخوين بكل رأي مخالف بل يكون من خلال القنوات الدستورية حتى لا نمكن من لهم أجندات غير معلنة من تحقيق أهدافهم التدميرية عن طريق التغرير بحسني النية و الاستثمار السيئ لأخطاء الحكومة الكثيرة و المستمرة ، و ذلك يكون إما بالمشاركة و رفض المرسوم من داخل المجلس في ظل توافق معلن بين مختلف القوى و الشخصيات السياسية لتحقيق أغلبية نيابية ترفض المرسوم ، و ذلك لم يتحقق و بالتالي لا جدوى من المشاركة وفق تقديري و اجتهادي ، أما المسلك الآخر فهو اللجوء إلى المحكمة الدستورية للفصل و هو الطريق الذي سأسلكه مع مجموعة من المواطنين و النواب السابقين معلنين سلفا احترامنا لقرار المحكمة مجنبين البلاد و العباد ما لا يحمد عقباه من الدعوة لما يخالف الدستور و القانون .
رابعا : أتوجه لكافة المجاميع الشبابية على اختلاف آراءهم و اجتهاداتهم و منهم “حملة قاطع” و “حملة سأشارك” و “حملة وطن النهار”– التي دعت للمشاركة و من ثم رفض المرسوم أو الاستقالة – و غيرهم من الشباب الوطني الغيور ممن اختلفوا بالرأي و جمعهم حب الوطن و الحرص على مستقبله ، فهؤلاء الشباب يستحقون منا جميعا كل الشكر و التقدير على حرصهم و تضحيتهم من أجل وطنهم ، داعيا إياهم إلى عدم اليأس و الاجتماع على كلمة سواء ، فإنقاذ الوطن أكبر من قضية معينة اختلفتم عليها مهما بلغت أهميتها و لا تمكنوا السياسيين – و لا أستثني نفسي منهم– من تحويل مشاريعكم الإصلاحية النبيلة إلى مشاريع انتخابية يتكسبون منها ، و اضربوا مثالا في الاختلاف الراقي بوجهات النظر و تمسكوا بحقكم الدستوري الأصيل بإبداء آرائكم وفقا للقانون و ارفضوا أي وسيلة مخالفة للدستور و القانون فأنتم الأمل بعد الله عز و جل في إنقاذ الوطن و إعادة الكويت كما كانت .
و أخيرا ، لقد اجتهدت ما وسعني بحثا عن الحق و الحقيقة في زمن اختلطت به الأوراق و تمزقت الوعود والعهود و انتشر التشكيك و التخوين و ساد التكسب الانتخابي ، و راجت الادعاءات و المزايدات . فإن أصبت فمن توفيق الله و إن أخطأت فإن شفيعي سلامة القصد ، و لكني لن أكون أبدا مهادنا لأي حكومة تتجاوز على الدستور ، و لن أكون أبدا مناصرا لأي معارضة تحجر علي حرية الفكر و الرأي ، و تقصي الآخر ، و تنتهك الدستور تحت عنوان الدفاع عنه ، شاء من شاء و أبى من أبى . فالحق يعرف بذاته لا بأهله و لو قل أتباعه ، و الباطل لا ينقلب حقا و لو كثر أدعياؤه .
و الله القريب المجيب أسأل أن يحفظ الكويت و أميرها و شعبها من كل مكروه .
و الله القريب المجيب أسأل أن يحفظ الكويت و أميرها و شعبها من كل مكروه .
أضف تعليق