محليات

طالب بحل عادل لقضية "البدون"
حزب الأمة: ندعو لدستور جديد تكون فيه الشريعة الإسلامية هي المرجعية للدولة

أكد حزب الأمة في بيان له رفضه ممارسات السلطة وتصعيدها الأمني وملاحقاتها السياسية للمفكرين والنواب والمغردين وإحالتهم للنيابة، مؤكده أن هذا النهج يتعارض بشكل صارخ مع حق الشعب الكويتي في التعبير عن رأيه، كما أكد حزب الأمة على موقفة المبدئي من مقاطعة الانتخابات وعدم الاعتراف بالمجلس القادم الفاقد للشرعية الشعبية.
ودعا حزب الأمة إلى التوافق على عقد سياسي ودستور جديد تكون الشريعة الإسلامية فيه المصدر للمرجعية الدستورية والتشريعية للدولة، مطالباً استقلال السلطة القضائية بعيدا عن أي تجاذبات سياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
كما طالب حزب الأمة إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات ونظام انتخابي جديد يحقق العدالة في التمثيل النيابي لكل مكونات الشعب الكويتي ويحول دون تدخل السلطة أو المال السياسي في تزييف إرادة الشعب، وقد أكد الحزب على حماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق البدون وحل قضيتهم حلا عادلا.

وقد كان نص بيان حزب الأمة كالتالي:

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه أجمعين وبعد ……
مع تطور الأزمة السياسية في الكويت واستمرار السلطة بتبني النهج الأمني وتصعيدها بقمع المسيرات السلمية للشعب الكويتي وملاحقة المفكرين والسياسيين والنواب والمغردين وإحالتهم للنيابة على خلفية نشاطهم السياسي ومشاركتهم الشعب الكويتي في حراكه الشعبي فإن حزب الأمة يؤكد رفضه ممارسات السلطة وتصعيدها الأمني وملاحقاتها السياسية تلك ويدعو إلي وقف هذه الممارسات التعسفية والملاحقات الأمنية والتي تتعارض بشكل صارخ مع حق الشعب الكويتي في التعبير عن رأيه.

كما إن حزب الأمة يؤكد على موقفه المبدئي من مقاطعة الانتخابات إلا في ظل حكومة منتخبة من الشعب الكويتي, ويؤكد الحزب على عدم اعترافه بالمجلس القادم لفقده للشرعية الشعبية ومن ثم فقد الحكومة لشرعيتها الدستورية.
كما إن حزب الأمة يدعو إلي إيقاف محاكمات النواب وسحب القضايا ضدهم وقضايا السياسيين وعقد مؤتمر وطني للإصلاح السياسي الوطني ومن هذا المنطلق يطرح حزب الأمة رؤيته السياسية للخروج من الأزمة السياسية وتتمثل فيما يلي:
أولا : التوافق على عقد سياسي ودستور جديد تكون الشريعة الإسلامية فيه المصدر للمرجعية الدستورية والتشريعية للدولة .
ثانيا : حماية إرادة الأمة وصيانة سيادتها لتكون بالفعل مصدر السلطة من خلال التداول السلمي للسلطة والحكومة المنتخبة لترسيخ دولة المؤسسات وسيادة النظام.
ثالثا : استقلال السلطة القضائية بعيدا عن أي تجاذبات سياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
رابعا : إخضاع كافة القوانين لسلطة القضاء المستقل بما في ذلك قانون الجنسية للحيلولة دون ابتزاز السلطة للمعارضة السياسية والنيابية وصيانة حقوق المواطنة لتكون مرتبطة بالدولة لا بالسلطة وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق البدون وحل قضيتهم حلا عادلا.
خامسا : إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات ونظام انتخابي جديد يحقق العدالة في التمثيل النيابي لكل مكونات الشعب الكويتي ويحول دون تدخل السلطة أو المال السياسي في تزييف إرادة الشعب .

Copy link