برلمان

السعدون من ندوة قاطع يناشد سمو الآمير سحب المرسوم: ليس أمرا مستحيلا

  •  السعدون: وزير الإعلام يقول إن الدستور لاينص على نسبة للمشاركة .. ونقول “الشعب الكويتي ينص على ذلك”
  • البراك:  “فوق ان المجلس خارج على الدستور يبون  رئيسه خبل” 
  •  السلطان:  إذا لم نقاطع سنعطي الشرعية لهذا المجلس و”ندبّس” بالصوت الواحد 
  • الوعلان: ملك الأردن الذي تقلدونه وتتمرجلون علينا كما يفعل شوفوا نتيجته “ارحل يا عبدالله”
  • الداهوم: نحن من حقنا الشورى لكنكم لم تشاورونا بهذا المرسوم
  •  الطاحوس: يا صاحب السمو أنت خط أحمر ونحن أبناؤك طلب منك سحب المرسوم
  • شخير: ثغرة قانونية تؤدي الى إبطال المجلس ثانية
طالب نواب الاغلبية السابقون سمو أمير البلاد بسحب المرسوم لنزع فتيل الازمة وتصحيح مسار الحكم بدلا من التوجه الى الحكم الفردي ، داعين الشعب الى مقاطعة الانتخابات لعدم إضفاء الشرعية على الصوت الواحد.
و افتتح النائب السابق مسلم البراك ندوة قاطع بديوان أبناء النائب السابق المرحوم مبارك الدبوس في الفحيحيل، قائلا: “الحكومة تعتقد أن الناس تنسى فمنذ شهرين يتحدثون عن العدالة ولم يتحدثوا عن الأصوات لكن هناك من نبههم لغرض في نفس يعقوب.. جايكم من الجهراء وقال لي بعضهم إن امرأة كبيرة بالسن قالت لأبنائها عيب على أي منكم أو من أهل الكويت الذهاب إلى الانتخابات.. وفوق إن المجلس خارج على الدستور يبون بعد أن يكون رئيسه خبل”.  
من جهته قال نائب رئيس مجلس الأمة السابق خالد السلطان: “هذه المرحلة لا يمكن أن تستمر ولا يوجد أحد يمشي عكس التيار ويعتقد أن الأمور ستستقر، وهم يتحركون تحركا جنونيا لدفع الناس للتصويت بعد أن فشلوا بمرحلة الترشيح”. 
وأضاف: “هذا المجلس سيكرس نهج الانفراد بالسلطة والمواجهة الأمنية للشعب وهذا نهج غريب على الأسرة، والشعب تاريخيا هو مشارك بالسلطة ولن يقبل بالتسلط لذلك فالمشاركة بهذه الانتخابات ستكرس هذه العواقب الوخيمة على الشعب والسلطة كذلك، كما أن الخبراء الدستوريين قالوا إنه لا يجوز تغيير الدوائر بغياب المجلس لذلك فهذا المرسوم هو نقض للعهد الدستوري”. 
 
وتابع السلطان: “المجالس الثلاثة السابقة لم يكن هناك خلاف بها بين الحكومة والمجلس لذلك فلماذا مرسوم الصوت الواحد؟ وإذا لم نقاطع سنعطي الشرعية لهذا المجلس ونكون تدبسنا بالصوت الواحد لأجيال قادمة وتعاد الكرة بعدها كلما صار شيء لم يعجبهم، ونحن لسنا انقلابيين بل حريصون على استقرار البلد وعلاقتنا الطيبة مع الأسرة”. 
وتساءل السلطان: “لماذا أصدر مرسوم الصوت الواحد بعد تحصين المحكمة الدستورية لقانون الدوائر الانتخابية؟ وعدم المقاطعة سيكرس هذا النوع من المجالس الفاسدة في المستقبل وما هو أسوأ منها كذلك، وطريقتهم ضار بالبلد والنظام وقد يأتي أسوأ مجلس بتاريخ الكويت وربما أضعاف القبيضة بمجلس 2009 ومع هذا لم نختر طريق التصادم مع السلطة”. 
إضافة إلى ذلك قال النائب السابق مبارك الوعلان: “هذه المواقف سيذكرها التاريخ ونتذكر موقف جاسم القطامي الوطني فكلنا زائلون من صاحب السمو إلى أصغر شخص لكن سيذكر التاريخ مواقفنا، ونسعى للتمسك بالدستور والأسرة لكن مع الأسف بالمقابل تصدرون مرسوم تقليص الأصوات وتنزلون العاهات بالانتخابات”. 
 
وأضاف الوعلان: “في المغرب قام الملك بإصلاحات فتم الاستقرار بينما ملك الأردن الذي تقلدونه وتتمرجلون علينا كما يفعل شوفوا نتيجته ارحل يا عبدالله”. 
بدوره قال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون: “قلت قبل صدور المرسوم إن إصداره بعد اللجوء للحكمة الدستورية انقلاب ثالث على الدستور فمذكرة الحكومة أساسها عدم عدالة عدد أصوات الدوائر، وبعد أن صرخت الحكومة الفعلية على الحكومة قامت بإضافة عدد الأصوات وخرج وزيرا الإعلام والعدل بمؤتمر صحفي، والغريب في الأمر أنه بعد اتصالات البعض مع الوزراء ورئيس الوزراء نقل عنهم انهم لن يقبلوا بالتعديل إن رفضت الحكومة الطعن”. 
 
وأضاف السعدون: “بعد ذلك لم يفتح أي منهم فمه حتى الوزير الذي قالوا إنه استقال وأجبر بعدها على البقاء، وليس هناك قضية أدت لخلاف في المجتمع الكويتي كهذه القضية لذا المناشدات لسمو الأمير بسحب المرسوم هي لنزع فتيل الخلاف وهو أمر ليس مستحيلا”. 
 
وأكد السعدون “تقدمنا بمشروع الصوت الحر لكن الحكومة لم تقدم أي ملاحظات والتزمت الصمت حول النظام الانتخابي”، متسائلا “هل يعقل أن يفوز أشخاص بالانتخابات ثم يرفضون النظام الانتخابي الذي فازوا على أساسه؟”. 
 
وتابع: “البعض يتهموننا وأقول لهم جربونا واسحبوا المرسوم وأجروا انتخابات بالنظام السابق وشوفو هل في أحد بيروح ساحة الإرادة.. والحكومة ليست بريئة فهي من وافقت على المرسوم ولم يعترض الوزراء أو يستقيلوا، وأقول شهادة للتاريخ لم يحصل أي مجلس من التي كنت بها أن توجد أغلبية متفقة على برنامج إصلاحي معلن بعضها أنجز وبعضها على الجدول إلا2012”. 
 
وأردف السعدون قائلا: “إصلاحاتنا تركزت على القضاء ودعم القطاع الخاص الذي ليس هو فقط لل4أو ال5 المتنافسين حاليا بل لفائدة الشعب كله والتعليم والصحة والخدمات، والموقف الشعبي الصلب هو الذي أجبر بعض التيارات السياسية التي كانت تفكر بخوض الانتخابات على مقاطعتها”. 
واختتم السعدون: “علينا الآن إنجاح المقاطعة الشعبية فالتاريخ سيسجل ولنتذكر أبناءنا وأحفادنا ومستقبلهم ومن شاركوا بالانتخابات التكميلية عام 67 ندموا، ووزير الإعلام يقول إن الدستور لاينص على نسبة معينة للمشاركة ونحن نقول له صحيح إن الدستور لا ينص لكن الشعب الكويتي هو الذي ينص على ذلك، وأقول لوزير الإعلام الذي قال إن هناك 10 قرارات شعبية ترى الشعب الكويتي ما ينشرى حط عيش أو جبن قلاصات لكن مجلسك هذا ما نبيه”. 
من جانبه تساءل النائب السابق بدر الداهوم: “إلى أين نتجه فالإصلاحيون يحاربون ويعتقلون ويحاكمون لكن الفاسدين طلقاء ويعملون برعاية حكومية.. وزير الإعلام يقول إنه يحظر نشر النسب والأرقام بالانتخابات فشنو ناوين عليه وشمعنى بهذه الانتخابات وهذه نية للتزوير، وهذه السنة شهدت محاكمة 28 مغردا و800 بالدور غير الكتاب والنواب وغيرهم وكأنها دولة بوليسية بمعنى الكلمة”. 
وأضاف الداهوم: “نحن من حقنا الشورى لكنكم لم تشاورونا بهذا المرسوم لذا لن نقبل به ونحن لن نمل ومستمرون حتى لا يكرروا ذلك كلما خرج لهم مجلس لا يعجبهم”، متسائلا “هل يجوز أن تشكل السلطة التنفيذية السلطة التشريعية على مزاجها وهي من المفترض أن تراقب من هذه السلطة؟”. 
وقال الداهوم: “قلنا بالتنسيقية لرئيس الوزراء لاتدخلنا نفق مظلم بالإحالة للدستورية لكنه قال إن سموالأمير قال إنه بسبب إبطال المجلس لكن الأمر تغير الآن”. 
وشدد النائب السابق خالد الطاحوس أنه يعرف حجم الإحراجات التي تعرض لها علي مبارك الدبوس لعقد هذه الندوة لكنه اختار الانتصار للدستور وهذا موقف يسجله التاريخ له “أطالب بالإفراج عن المغردين معتقلي النوايا وأقول لهم إن هذا الحجز سيزيد من دفاع الباقين عن الحرية والديمقراطية”. 
وقال الطاحوس: “سمعنا عن 5 دوائر وصوتين وظننا أنها مزحة لأن عدة نواب قدموا مقترحات لتعديل النظام الانتخابي لكن الحكومة لم تقدم أي مشروع قانون”. 
وأضاف: “من هنا أخاطب رئيس الدولة مرة أخرى وأقول له إن المسؤول الأول هو أنت ومن يستطيع نزع فتيل الأزمة هو أنت لذا نطالبك بسحب المرسوم، و يا صاحب السمو أنت خط أحمر ونحن أبناؤك ونطلب منك سحب المرسوم حتى لا تتطور الأمور أكثر من ذلك، نمر بمرحلة صعبة من الحكم الفردي الذي يحاولون تكريسه والشعب يرفضه ورفض المرسوم هو رفض لممارسة الحكم الفردي”. 
وقال النائب السابق خالد شخير : “يا صاحب السمو هل تقبل أن تستقبل رئيس دولة وتقول له إن عندنا ديمقراطية فيقول لك لا لأن المشاركة قليلة جدا بالانتخابات، الأمر الآن ليس بيد جهات المعارضة بل هي بيد الشعب الكويتي كله”. 
واضاف: ” قد تكون هناك ثغرة قانونية تؤدي الى الابطال ثانية حيث ان المرسوم ينص على على انه بعد عرض النائب الاول لرئيس الوزراء وليس رئيس الوزراء بالانابة”. 
Copy link