محليات

التمار: طبقنا 95% من قانون المعاقين

قال المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور جاسم التمار ان الهيئة قطعت “شوطا كبيرا” في تطبيق قانون المعاقين مؤكدا ان مسؤولية تطبيق كل جوانب هذا القانون تقع على جهات حكومية مختلفة.
واوضح التمار في مؤتمر صحافي عقده بمقر الهيئة اليوم ان الهيئة طبقت اكثر من 95 بالمائة من مواد قانون المعاقين داعيا “من يقول عكس ذلك” الى مراجعة الهيئة وليتم شرح انجازاتها أمامه “باسهاب”.
 
واكد ان الهيئة قطعت “شوطا كبيرا” في تطبيق قانون المعاقين بمواده المختلفة سواء في نطاق تطبيق القانون او الخدمات او حقوق ذوي الاعاقة او التاهيل والتشغيل مثمنا مضامين هذا القانون بشأن اندماج ذوي الاعاقة في المجتمع وتوفير الرعاية الاجتماعية والمزايا والاحكام العامة.
 
وذكر ان هناك من يعتقد بان الهيئة معنية وحدها بتطبيق كل جوانب ومواد القانون ولكن هذا “غير صحيح” مؤكدا ان هناك جهات حكومية تدخل في تطبيق القانون منها وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات “فالمسؤولية الكبرى على الهيئة ولكن بالاشتراك مع جهات اخرى”.
 
وتطرق الى وجود فريق عمل يشرف على تطبيق مواد القانون مع الجهات الاخرى كاشفا كذلك عن انشاء فريق يتم تدريبه على عملية الضبطية القضائية ورصد المخالفات التي تنتهك حقوق المعاقين في الاماكن العامة وفق ما سماه “اصدقاء المعاقين”.
 
واشار التمار الى تكبد اولياء الامور في السابق خسائر مادية لتشخيص اعاقة ابنائهم الامر الذي واجهته الهيئة بتوفير هيئة تشخيص “مجاني” وبايدي متخصصة تربويا وعلميا مؤكدا سعي الهيئة بالتنسيق مع وزارة التربية بشان توفير مدرستين للشباب من فئة 21 عاما من ذوي الاعاقة تحتضن مشروعين مختلفين.
 
واوضح ان المشروع الاول هو مشروع “الورش المحمية” بهدف اكتساب الشاب مهارات تجعله يعتمد على نفسه تحت اشراف متخصصين لتعرض منتجاتهم وتسويقها في المعارض اما المشروع الثاني هو (مركز 21) سيتم التعاون مع الهيئة العامة لشؤون الرياضة واصحاب المشروع ليرى النور قريبا.
 
وذكر التمار ان الهيئة فتحت العام الماضي المجال لجميع انواع الاعاقات القادرة على التعلم ليتم ارسالهم في بعثات خارجية او حتى داخلية خلافا لما كان معمولا به في السابق اذ كانت البعثات تشمل نوعين من الاعاقات وهي صعوبات التعلم والاعاقة البصرية.
 
واكد حرص الهيئة في الفترة القادمة على تطوير قدرات كوادرها للتعامل مع فئة الصم والبكم من خلال تعلم لغة الاشارة كبداية حتى تطوير هذا المشروع ليشمل جميع مؤسسات الدولة من خلال عناصر وظيفية يجد المعاق سمعيا من يخدمه في كل وزارة.
 
من جانبه أكد نائب المدير العام لقطاع التعليم بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور راشد السهل الاهتمام بجعل المدارس الخاصة مناسبة لتعليم ذوي الاعاقة على ان توفر المعايير العالمية تحقيقا لجودة ومستوى التعليم في هذه المدارس.
 
واشار الى تشكيل لجنة الرسوم قريبا والتي سيتم من خلالها تعديل الاجراءات بناء على المعايير التي تطبق على المدارس مؤكدا السعي الى توسعة وتنوع المدارس لتتناسب مع كل اعاقة بداية من العام المقبل.
Copy link