حذر المنبر الديمقراطي الكويتي من المساس أو التعدي على حرية وكرامة وأمن المواطنين، محملا الحكومة مسؤولية جميع ما يترتب عليها من آثار من انتهاك الحريات الخاصة وحرية التعبير .
وقال المنبر الديمقراطي في بيان صحفي : نتابع بقلق شديد التصاريح الحكومية حول توقيع الكويت على الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي مبررة ذلك بأنه تم التعديل على بعض بنود الاتفاقية لتتوافق والرغبة الكويتية التي سبق لها ان رفضت تلك الاتفاقية لتعارض الكثير من بنودها مع الدستور الكويتي. ومما يزيدنا ريبة و حذر، هو الإصرار الحكومي على التكتم وعدم نشر الاتفاقية الامنية وتوضيح بنودها ليتعرف عليها المواطن، خصوصاً لارتباطها الشديد بأمنه وحريته مما خلق ذلك توجساً لدى الكثير منهم بانه لم يطرأ اي تعديل جدي عليها وأن التحفظات عليها لازالت قائمه، خاصة على البنود المتعلقة بسيادة الدولة وبالملاحقات الأمنية والقمعية لحريات المواطنين وانتهاكها للحقوق التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية.
وتساءل، لماذا قبلت الحكومة اليوم ما رفضته عام 1994؟ وهل للأحداث السياسية المحلية والاقليمية الأخيرة دور لاحياء مشروع الاتفاقية الأمنية مجدداً؟ والتي من شأنها حفظ مصالح هذه الأنظمة وحكوماتها على حساب حقوق وحريات المواطنين؟
واضاف: إننا في المنبر الديمقراطي الكويتي نرى أنه لزاماً علينا أن ننبه الحكومة الي خطورة قبولها وتوقيعها للاتفاقية التي تم رفضها لعدة مرات ولنفس الأسباب، ونحذرها من المساس أو التعدي على حرية وكرامة وأمن المواطنين ونحملها مسئولية جميع ما يترتب عليها من آثار من انتهاك للمزيد من الحريات الخاصة وحرية التعبير وغيرها مما كفل الدستور به حق المواطنين، كما ندعو الجميع للحرص على رفض الاتفاقية “المرفوضة سابقاً لأكثر من مرة” والتي من شأنها المساس المباشر بالمواطن ولتعارضها مع المكتسبات الشعبية والضمانات الحقيقية لمبادئ الحرية والمساواة التي وفرها وكفلها الدستور
أضف تعليق