محليات

تعديلات “الرياضة” بمرسوم ضرورة وتجنيس 2000 في 2013

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض المواد على قوانين الرياضة لضمان استمرارية الكويت عضوا بالأسرة الرياضية الدولية ولمشاركة رياضييها في الأنشطة الرياضية الإقليمية والدولية بما يحول دون تجميد أو إيقاف تلك الأنشطة مستقبلا، كما أقر المجلس تجنيس الفي شخص في العام 2013 . 
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بديوان رئيس مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بأن المجلس تابع إجراءات اعتماد المراسيم بقوانين التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا .
واستعرض مشروع مرسوم بقانون بتعديل أحكام القانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية والهدف من تعديل المادة (5) من القانون رقم (5) لسنة 2007 المشار إليه أن هذه المادة لم تحدد الجهة التي تضع هذا النظام وما إذا كانت هي مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية وإذا كانت الأخيرة فهل هي الجمعية العادية أو غير العادية وما هو الإجراء الواجب اتباعه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لأي منهما كما ان النص الحالي للمادة (5) بحالته الراهنة يشوبه الغموض وعدم الوضوح كما ان النظم الأساسية التي تضعها الهيئات الرياضية هي في حقيقة الأمر تشريع يجب عند وضعها مراعاة إصدارها من جهات عامة وليس جهات خاصة. 
 
كما ان مشروع المرسوم بالقانون المعروض قد تناول بالتعديل أغلبية مواد المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 والقانون رقم (5) لسنة 2007 في حين أنه لما كان إصدار مراسيم بقوانين هو استعمال للرخصة التي تقررها المادة (71) من الدستور فإنه يتطلب أن يوجد فيما بين أدوار الانعقاد لمجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير الأمر الذي يتعين استعمال هذه الرخصة الاستثنائية في حدودها وأن يقتصر التعديل على المواد الضرورية واللازمة لضمان استمرارية دولة الكويت عضوا بالأسرة الرياضية الدولية ولمشاركة رياضييها في الأنشطة الرياضية الإقليمية والدولية بما يحول دون تجميد أو إيقاف تلك الأنشطة مستقبلا.
 
كما تدارس المجلس مشروع مرسوم بقانون في ضوء ما تتيحه المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية من جواز منح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم الضوابط وشروط الحصول على الجنسية على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية بعد إجراء التدقيق والبحث الذي تقوم به الأجهزة المعنية وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا واعتباراتها المختلفة فقد وافق المجلس على مشروع قانون يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال العام 2013 بما لا يزيد عن ألفي شخص.
 وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
 
Copy link