وقال عضو المجلس البلدي السابق ماجد موسى المطيري إن الكل يدرك ان الكويت منذ سنوات تمر بفوضى في كل المجالات وجميع مؤسسات الدولة مضيفا ان البلد وصلت الى حد التذمر الشعبي من ممارسات السلطة وتفشي الفساد وعدم تطبيق القانون بمسطرة واحدة.
وأضاف ان ما يجري من فوضى أدت إلى تحول البلد من دولة مؤسسات الى دولة يديرها مجموعة من القبيضة ، مستغربا قيام البعض بتشويه وتخوين التجمعات السلمية والحراك الشعبي الذي يقوم به الشباب وفق حقه الذي كفله الدستور في حرية التعبير.
وأكد موسي ان المقاطعين اشد حرصا من غيرهم على طاعة ولي الأمر ومصلحة الكويت قائلا أين من هؤلاء ممن يرددوا السمع والطاعة لسمو الأمير اذا هم يخالفون الدولة عندما تعلن عن الصوم لشهر رمضان الذي هو طاعة شرعية ونحن نرفض إقحام الأمير في الخلاف السياسي بهدف التكسب انتخابيا وسياسيا.
وأوضح موسي ان الخروج بالمسيرات السلمية للمطالبة بالإصلاحات السياسية ومقاطعة الانتخابات هي حق كفلها الدستور ولا يمكن ان نكون تبع لأي كان مؤكدا ان المطالب التي ينادي بها الشباب جميعها مطالب مستحقه .
ومن جهتة قال الكاتب والناشط السياسي فلاح الهاجري ان المقاطعة حق لا احد يمكن ان ينازعنا عليه معتبرا المشاركة في الانتخابات انما يمثل تعدي وتجاوز حقوقنا التي نطالب بها ،مشيرا الى انه لا يمكن القبول بتغيير آلية الانتخابات بعيدا عن مجلس الامة الذي يعتبر السلطة الوحيدة التي يمكن لها اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية .
ورفض الهاجري الممارسات القمعية التي قامت بها السلطة تجاه الحراك الشبابي والمسيرات التي شارك بها اغلب المواطنين
، مشددا على ضرورة وقف الملاحقات الأمنية للمغردين والاعتقال ومحاولة منعهم وإخافتهم من الإستمرار في التعبير عن رأيهم لافتا إلى أن رسالة الشباب هي المطالبة بإصلاحات حقيقية ولا تقتصر على شعار المطالبة بعودة الانتخابات وفق الأصوات الأربعة .
ودعا الهاجري الى ضرورة وضع ميثاق يجمع جميع التيارات يتضمن المطالبه بإصلاحات حقيقية مؤكدا استمرار الحراك لتحقيق الاصلاحات حتى وان ألغي المرسوم الخاص بالصوت الواحد.
ومن جانبه قال رئيس اتحاد طلبة جامعة الكويت الاسبق ناصر عايد ان الشعب مغيب منذ خمسة اشهر بغياب مجلس الامة الذي يعتبر الممثل الحقيقي للشعب مؤكدا ان الخلاف ليس في تغيير آلية التصويت كما يحاول الكثيرون تصوير الحراك الشبابي لاغفال المطالبات الشعبية.
وأضاف ان الحكومة إرتآت ان تهدي للشعب قنوات تتعرض لأبناء القبائل وتحاول التقليل من رموزهم كرد منها على إختيار الشعب لممثيله في مجلس الامة الذي أوصل الأغلبية وتحقيق الاستقرار السياسي.
وأكد عايد بأن الجميع لن يسمح بتغييب إرادة الأمة وإيصال مجلس لا يعبر عن إرادته وتطلعاته انما مجلس يسعى الى تمرير قوانين تريدها السلطة رافضا النهج والسلوك الامني الذي تقوم به الحكومة من خلال الملاحقات للمغردين .
واعتبر عايد ان النزول الى الشارع هو الحل الوحيد في ظل الممارسات التي قامت بها السلطة بعد اغراق قاعة عبدالله السالم في المال السياسي والسيطرة على وسائل الاعلام الامر الذي جعل المسيرات هي الطريق الوحيد الى الاعلان عن رفض تلك الممارسات .
وبدوره اكد الناشط السياسي حماد النومسي ” مقاطعة الانتخابات رسالة انطلقت وستصل للسلطة ومن الطبيعي في هذا اللقاء ان لا نوجهها لكم لانكم مقاطعون “.
من جهته قال استاذ التاريخ بجامعة الكويت عبدالهادي العجمي ان عندما ابتدع البشر فكرة وجود حاكم لا شك انهم وضعوا حدود معينة لصلاحياته التي يجب الا تتجاوز بصلاحياتها وسلطاتها الحدود المنطقية لحقوق الفرد لافتا الى ان هناك بعض الشعوب تضع في تصورها ان للحاكم كافة الصلاحيات المطلقة ليفعل مايريد متى ما اراد .
واشار العجمي الى ان العلاقة بين الحاكم والمحكوم مختلفة ونسبية بين الشعوب فهناك من يرتضي بالصلاحيات المطلقة للحاكم في حين ان هناك من يرى ان للحاكم والسلطة حدود لا يمكن تجاوزها ، لافتا الى ان شهوة الحكام تاريخيا آخذه بالتطور والتوسع الى ان وصل في بعض الحكام تاريخيا الى ادعاء الألوهية .
وقال العجمي ان الشعوب بدأت تتغير من خلال أفكار تبناها مفكرين تدعو الى وضع دساتير تنظم العلاقات بين الحكام والأفراد أدت إلى وضع أطروحات جديدة تحدد صلاحيات الحكام التي لا تتعارض مع مصلحة الشعوب لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
أضف تعليق