فيديو لبعض "إنجازاته"
الذكرى الأولى على رحيل ناصر المحمد.. سياسياً

 وعلى امتداد السنوات الخمس التي شغل فيها منصب رئيس الوزراء واجه المحمد هجوماً واسعاً من قبل المعارضة النيابية التي طالبت بإقالته أكثر من مرة، وقدمت له الاستجواب تلو الاستجواب، غير أن ضمانه لأغلبية (خصوصاً) في مجلس 2009 جعله يتجاوز تلك العقبة ويواجه الاستجوابات المقدمة له بثبات.

وقدمت للمحمد 8 استجوابات، أبرزها الاستجواب الذي جاء بعد أحداث ديوان الحربش نفذ منه بصعوبة بعد ارتفاع عدد المؤيدين لعدم التعاون إلى 23 صوتاً، وفتح مجلس 2012 ملفي الايداعات والتحويلات المليونية عبر لجان تحقيق أبطل المجلس قبل الانتهاء من إعداد تقاريرها، وكانت محكمة الوزارء قد برأت المحمد من قضية التحويلات بناء على قضية قام برفعها أحد المحامين، كما قامت النيابة العامة بحفظ قضية الايداعات المليونية بحجة قصور بالتشريعات.

ويرى مراقبون أن تعديل آلية التصويت تمت للحصول على مجلس قريب للسلطة، كي يساهم بالوصول إلى الأهداف المرسومة خلال المرحلة المقبلة، وأبرزها عودة المحمد إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لتعيينه ولياً للعهد بالمستقبل.

ورفع المحمد كتاب استقالته إلى سمو الأمير في الثامن والعشرين من نوفمبر 2011م جاء فيه:

حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم

تحية طيبة وبعد:-

فقد صدر أمركم الكريم بتاريخ 2 من جمادى الاول سنة 1432 هي الموافق 4 من ابريل سنة 2011 م بتعييني مجددا رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفي بتشكيل الوزارة التي صدر بها المرسوم رقم 143 لسنة 2011 متضمنا اسماء الاخوة الذين قبلوا معاونتي في النهوض بمسؤوليات أمانة العمل الوزاري الجسام. 

ولقد تشرفنا جميعا رئيسا واعضاء خلال الفترة المنقضية بأداء مهام منصبنا وفق توجيهات سموكم وارشاداتكم الغالية وكنتم سموكم خير معين في أداء هذه المهام للاضطلاع بمسؤوليات العمل الوزاري طوال هذه الفترة الدقيقة كما أعاننا على ذلك أيضا ما لقيناه دوما من تعاون صادق من غالبية الاخوة أعضاء مجلس الأمة. 

الا ان بعض الممارسات السلبية التي أصر البعض على الاستمرار بها على حساب المصلحة العامة وعلى حساب التعاون المأمول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد أدت الى تعثر مسيرة العمل الوطني وتعذر الانجاز المنشود وقد تمثلت هذه السلبيات في الممارسة النيابية الذي أبرزته الاستجوابات المقدمة منها والتفرغ للمساجلات والمشاحنات وتسجيل المواقف السياسية بأي ثمن وهو أمر كان ولا يظل محل استياء شعبي شامل لا سيما في ظل تلك الطروحات التي تؤدي الى تداخل السلطات وتخطي الحدود الفاصلة بينها بما ينتج عن ذلك من تجاوز وخلط يمس بمكانة الدستور ويبعثر الامكانات والجهود ولا يخدم المصلحة الوطنية ويؤدي الى الاساءة في استعمال أدوات الرقابة والمساءلة وفق الضوابط والشروط التي حددتها أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية. 

وذلك كله رغم ما تفضلتم به من توجيهات سامية ونصائح ودعوات صادقة لتكريس الممارسة البرلمانية الصحيحة وتجنب كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن والتفريط بمكتسباته الوطنية.