يوجه الرئيس المصري محمد مرسي مساء اليوم كلمة للشعب يتحدث فيها عن الإعلان الدستوري وما تلاه من أحداث. جاء ذلك بينما صعد القضاء بكل هيئاته أمس الأربعاء ضغوطه على مرسي لإسقاط الإعلان الدستوري الذي حصن بموجبه قراراته من رقابة القضاء، والجمعية التأسيسية من أي قرار قضائي بحلها.
فقد نقلت وكالة رويترز عن مصدر في الرئاسة المصرية قوله إن الرئيس مرسي سيلقي اليوم الخميس كلمة للشعب المصري يتناول فيها أمورا من بينها الإعلان الدستوري الذي أصدره الأسبوع الماضي والاحتجاجات التي اندلعت عقب صدوره.
ويقول المحتجون إن مرسي منح نفسه بالإعلان الدستوري صلاحيات دكتاتورية، لكن المصدر أوضح أن مرسي سيسعى لتوضيح خلاف ذلك.
وقال المصدر الرئاسي -الذي لم تكشف الوكالة هويته- “سيلقي الرئيس خطابا إلى الشعب في التلفزيون الرسمي مساء الخميس، وسيتناول الإعلان الدستوري وسبب إصداره والأحداث التي أعقبته”.
من جهته أكد رئيس ديوان رئيس الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي في اتصال هاتفي مع تلفزيون الحياة المصري، أن مرسي سيلقي الخطاب اليوم الخميس.
وفي الوقت نفسه قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إن هناك حوارا قائما بين مختلف القوى السياسية لإزالة اللبس الذي صاحب قرارات الرئيس الأخيرة.
وأشار قنديل في حديث لبرنامج “بلا حدود” إلى أن الرئيس لن يتخلى عن الهدف الذي اتخذت من أجله هذه القرارات، وهو الحفاظ على المؤسسات الدستورية.
وكان القضاء المصري بكل هيئاته قد صعد أمس الأربعاء ضغوطه على الرئيس مرسي من أجل “إسقاط” الإعلان الدستوري الذي حصن بموجبه قراراته من رقابة القضاء، والجمعية التأسيسية من أي قرار قضائي بحلها، بينما أعلنت الجمعية بشكل مفاجئ أنها أكملت مسودة الدستور النهائية وستصوت عليه اليوم الخميس.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الجمعية التأسيسية “ستبدأ صباح الخميس التصويت على المسودة النهائية للدستور”، ونقلت عن رئيسها حسام الغرياني قوله إن “غدا سيكون يوما رائعا في تاريخ الجمعية”.
ويتوقع أن يكون هذا الإعلان المفاجئ مقدمة لخلافات جديدة حول الدستور، بعد خلافات عميقة حول مشروع كتابته بين جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية المتحالفة معها من جهة، وكل الأحزاب والحركات السياسية غير الإسلامية من جهة أخرى، أدت الى انسحاب كل ممثلي القوى المدنية (21 عضوا من إجمالي مائة إضافة إلى سبعة أعضاء احتياطيين) من الجمعية.
وتتهم الأحزاب غير الإسلامية جماعة الإخوان والأحزاب السلفية بالسعي إلى فرض رؤاها في الدستور الجديد للبلاد، وتؤكد أنه لا يشتمل على ضمانات كافية للحريات العامة والشخصية وحريات الرأي والتعبير والصحافة وحرية تشكيل التنظيمات النقابية.
وتتردد في دوائر المعارضة المصرية معلومات عن أن الجمعية التأسيسية ستسلم مسودة الدستور فور التصويت عليها إلى الرئيس المصري، وأن الأخير سيصدر السبت قرارا بدعوة المصريين إلى الاستفتاء عليه، بينما دعت جماعة الإخوان والأحزاب السلفية إلى مظاهرات في اليوم نفسه تأييدا للرئيس المصري.
وبعد ظهر الأربعاء، أعلنت محكمة النقض -وهي المحكمة العليا في القضاءين الجنائي والمدني المصري- “تعليق أعمالها إلى حين إسقاط الإعلان الدستوري”، وأصدرت بيانا وصفته فيه بأنه “سابقة لم تعرفها أعتى النظم الاستبدادية”، واعتبرت أن “التغول على السلطة القضائية بلغ منتهاه”.
وكان نادي قضاة مصر (بمثابة النقابة العامة للقضاة العاملين في المحاكم المدنية والجنائية) قد أوصى الجمعة الماضية بوقف العمل في جميع المحاكم والنيابات المصرية إلى حين إلغاء الإعلان الدستوري، وطلب من الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة إقرار هذه التوصية.
وعلقت معظم محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والعديد من النيابات أعمالها في مختلف محافظات مصر.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا الأربعاء بيانا اتسمت لهجته بالتحدي واتهمت فيه ضمنا الرئيس مرسي بالهجوم عليها دون دليل، كما أكدت أنه “لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز، ولن تخضع لأي ضغوط”.
وقال نائب رئيس المحكمة ماهر سامي في بيان تلاه أمام الصحفيين إن الرئيس مرسي “انضم في مباغتة قاسية ومؤلمة إلى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية، وهو من اكتسب شرعية ولايته رئيسا عندما قام بأداء اليمين الدستوري أمامها”.
وكان نادي قضاة مجلس الدولة (القضاء الإداري) قد أصدر بيانا شديد اللهجة مساء الثلاثاء وصف فيه الإعلان الدستوري بأنه “عدم”.
أضف تعليق