ولاحظ مراسلو فرانس برس ان قوات للجيش انتشرت في مركز الولاية بعد ساعات من المواجهات بين متظاهرين رشقوا بالحجارة والزجاجات الحارقة عناصر الامن الذين ردوا عليهم بإطلاق القنابل المسيلة للدموع.
وقال نجيب السبتي رئيس الاتحاد الجهوي للشغل (ممثل اكبر مركزية نقابية في تونس) بسليانة لفرانس برس “تم التوصل الى اتفاق بين النقابات ومسؤولين في الجيش على انسحاب الشرطة وتعويضها بالجيش”.
وقبل حلول قوات الجيش بالمدينة جرت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين حاولوا مهاجمة مديرية الامن.
ويطالب سكان ولاية سليانة المهمشة تنمويا بعزل الوالي المحسوب على حركة النهضة الاسلامية، وبالتنمية الاقتصادية والافراج عن 14 شابا اعتقلوا يوم 26 نيسان/أبريل 2011 في اعمال عنف بالمنطقة ومازالوا دون محاكمة حتى الان بحسب عائلاتهم.
وتظاهر الجمعة أكثر من 10 آلاف من سكان الولاية للتعبير عن تمسكهم بتحقيق هذه المطالب.
وتعيش سليانة منذ الثلاثاء الماضي اعمال عنف ومواجهات بين متظاهرين وقوات الامن اسفرت حتى الان عن اصابة حوالي 300 شخص.
والجمعة، دانت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان “الاستخدام المفرط للقوة” ضد المتظاهرين في سليانة وحثت السلطات على “الوقف الفوي لاستخدام الخرطوش ضد المحتجين”.
وأضافت ان “الحق في حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي هي من حقوق الانسان الاساسية التي يجب أن تصان وتحترم”.
وتابعت “قام موظفونا بزيارة الضحايا الذين تم نقلهم الى مستشفيات تونس العاصمة، وتم توثيق حالات اصابات من جراء استعمال طلقات الخرطوش في الرأس والظهر والوجه فضلا عن اصابات في الاعين قد تؤدي في بعض الحالات الى فقدان البصر، ومعاناة بعض المصابين من كسور في العظام”.
وأعلنت وزارة الصحة التونسية الجمعة ان اثنين من المتظاهرين فقدا البصر في احدى العينين جراء اصابتهما بطلقات “الرش” (البارود) الذي استخدمته الشرطة لتفريق المحتجين في سليانة.
وأعرب الرئيس التونسي منصف المرزوقي الجمعة عن خشيته من انتقال اعمال العنف والاحتجاجات الاجتماعية من سليانة الى مناطق أخرى في البلاد.
وقال في خطاب الى التونسيين مساء الجمعة عبر التلفزيون الرسمي “المشكلة الكبرى اليوم أنه ليس لنا سليانة واحدة (..) أخشى ما أخشاه أن تقع (أعمال العنف والاحتجاجات) في المستقبل في أكثر من منطقة (..) بما قد يهدد مستقبل الثورة”.
واعتبر ان “المصلحة العليا” لبلاده تقتضي تشكيل حكومة كفاءات “مصغرة” وغير متحزبة وتنظيم انتخابات عامة قبل صيف 2013.
وقال “مصلحة تونس العليا اليوم تقتضي (تشكيل) حكومة مصغرة مفعلة تجمع الكفاءات”. ودعا الى تعيين هذه الكفاءات بالخصوص في “الوزارات ذات الصلة بالتنمية والاقتصاد وبالأمور الاجتماعية”.وشدد على ضرورة أن يتم تعيين الوزراء في الحكومة المصغرة “على قاعدة الكفاءة ثم الكفاءة فالكفاءة وليس على أي قاعدة أخرى وخاصة المحاصصة الحزبية أو الولاءات الحزبية”.
وليس للمرزوقي صلاحيات تغيير الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة.
وتغيير تشكيلة الحكومة من مشمولات حمادي الجبالي بحسب القانون المؤقت لتنظيم السلطات العمومية في تونس.
ودعا المرزوقي المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 والمكلف بصياغة دستور جديد للبلاد، إلى تسريع اعماله حتى تجرى الانتخابات العامة قبل صيف 2013.
وأقر بأن أداء السلطات المنبثقة عن انتخابات 2011 لم يكن في مستوى انتظارات التونسيين.
وقال انه بعد الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بداية 2011 أصبح حجم انتظارات التونسيين “كبيرا جدا (..) و واضح ان الاداء الحكومي لم يستطع ان يكون في مستوى هذه الانتظارات الكبيرة والضخمة”.
وتابع أن “الشعب كان ينتظر محاسبة لرموز النظام الفاسد وهذه المحاسبة لم تقع،الناس تستغرب اليوم كيف أن الغلابة والمساكين يمرون أمام المحاكم ولكن رموز الفساد مازالوا يمرحون ويلعبون”.
ويتهم معارضون حركة النهضة الاسلامية الحاكمة بغض الطرف عن ملفات رجال الأعمال الفاسدين إن أصبحوا موالين لها سياسيا، فيما تنفي الحركة هذه الاتهامات.
ودعا الرئيس التونسي مواطنيه الذين يقطنون “المناطق الفقيرة” إلى أن ” لا يتركوا أنفسهم عرضة للتجييش والتحريض لان هناك قوى غير شرعية وغير مشروعة في المناطق الفقيرة تريد الركوب على المطالب الشرعية”.
وكثيرا ما يتهم مسؤولون في الحكومة، اليسار الخاسر في انتخابات 2011 او “أزلام نظام بن علي” بالوقوف وراء اعمال العنف في البلاد دون اثباتات تذكر او ملموسة حتى الان.
أضف تعليق