الطلاق الديموقراطي وشعب خارج عن القانون
ذعار الرشيدي
توطئة: مثل قديم أقدم من ديموقراطيتنا يقول: «لا تفرحين بالعرس ترى الطلاق باچر».
***
انسلخ تلفزيون الكويت أمس عن الواقع، كما انسلخ تماما عن المهنية الإعلامية، وكنا نتمنى حقيقة أن يكتفي كجهاز رسمي بنقل الحدث دون تدخلات سطحية لم يكن لها من داع.
***
تقول مذيعة تلفزيون الكويت أمس: «اكبر الخاسرين في انتخابات الصوت الواحد هم نواب الخدمات الذين أسسوا الواسطة في المجتمع»، والحقيقة انني لا اعلم من اين جاءت تلك المذيعة الألمعية بهذه المعلومة المغلوطة والتي لا اساس لها من الصحة، فهي ان كانت ترمي إلى نواب الأغلبية بهذه الجملة، فرئيس الوزراء والذي هو رئيس وزيرها قال ما نصه: «لو ان رموز الأغلبية خاضوا هذه الانتخابات لنجحوا في الوصول»، وعليه أتمنى من وزير الاعلام ان يدخل مذيعاته من تلك النوعية دورة تثقيف سياسية مكثفة، خاصة مذيعاته اللاتي يقوم بتسليمهن برامج سياسية، او يعيدهن إلى برامج المنوعات.
***
وصفت ذات المذيعة العبقرية ان مقاطعي الانتخابات «خارجون عن القانون»، إذن سيدتي ثلاثة ارباع الشعب خارج عن القانون، وعامة المذيعة التي تم بث برنامجها الساعة 1:45 ظهر امس قالت ان وزير الاعلام هو من قال ان مقاطعي الانتخابات خارجون عن القانون، وهو امر لم أسمعه من وزير الاعلام، فإما ان الشيخ محمد العبدالله قال هذا الكلام وهو ما يستوجب عليه الاعتذار فورا للشعب، او ان المذيعة نسبت إليه هذا الكلام وقولته ما لم يقل، لذا يجب محاسبتها فورا واعتذارها عن وصف ثلاثة ارباع الشعب
بـ «الخارجين عن القانون» ولم يكسروا القانون.
***
لا، قاطعنا، ولسنا خارجين عن القانون، بل مارسنا حقنا في رفضنا المشاركة، وليس في القانون مادة او فقرة او نص تقول ان من لا يشارك مجرم او خارج عن القانون، المقاطعة حق سلمي لإبداء الاعتراض، فلم يسرق المقاطعون مناقصة ولم يقبضوا من نافذين.
***
معالي وزير الإعلام المحترم الشيخ محمد العبدالله «واحدة من اثنتين» إما انك قلت إن المقاطعين خارجون عن القانون او ان المذيعة نسبت إليك هذا القول، في الحالتين ننتظر اعتذارا، وبصفتي مقاطعا، فقد تم اتهامي بأنني خارج عن القانون، وأريد اعتذارا رسميا من وزارة إعلامكم الموقرة.
***
توضيح الواضح: من صوت امس مارس حقه وله رأيه الذي يجب ان نحترمه، ومن قاطع كذلك مارس حقه و«قعد في بيتهم» وليس لنا الا أن نحترمه أيضا.
أضف تعليق