أحد الذين اعتدوا على النواب في أحداث ديوان الحربش
“الجنح” تخفف الحكم على ضابط في القوات الخاصة من الحبس إلى الغرامة 20 ألف دينار لصالح خادمته

قضت محكمة الجنح بحبس مواطن (يعمل ضابطاً في القوات الخاصة) لاعتدائه بالضرب على خادمته وعدم منحها راتبها الشهري. 

وتتلخص الواقعة في أن الخادمة لجأت إلى مكتب العمالة المنزلية في السالمية تشكو سوء المعاملة وعدم حصولها على مستحقاتها من كفيلها الذي يعمل ضابطا في القوات الخاصة وهو احد الضباط الذين سبق اتهامهم بالاعتداء على د.عبيد الوسمي في ديوان الحربش، ولكن ما إن ما أن علم الكفيل بشكوى الخادمة حتى حضر غاضباً ليبلغ صاحب المكتب أنه ضابط في القوات الخاصة ثم قام بسحبها وضربها في المكتب أمام من كانوا متواجدين فيه  ملحقاً بها الإصابات الموصوفة في التقارير الطبية الموثقة من المستشفى والطب الشرعي والتي تم إرفاقها في ملف القضية.

وقد حضر المحامي الدكتور خالد الـمهّـان عن المجني عليها في التحقيق وأمام المحكمة دافعاً بتوافر أركان المسؤولية الجنائية في حق المتهم الذي أنكر الاتهام كما أضاف المهّان على دفاعه أن جريمة الضرب لا تحتاج إلى قصد جنائي خاص وقد استقامت الأدلة اليقينية على ثبوتها بكافة عناصرها القانونية وذلك من أقوال المجني عليها وشهادة صاحب المكتب والتقارير الطبية الصادرة من المستشفى والطب الشرعي الذي أظهر إصابات المجني عليها بكدمات وسحجات وخدوش في مناطق متفرقة من جسمها ثم قدم مذكرة بدفاعه مطالباً المحكمة بإنزال أقصى عقوبة في حق المتهم بالإضافة إلى التعويض المدني المؤقت وقدره (1001 د.ك) لتقضي المحكمة بحبس المتهم شهراً والغرامة 100 دينار.

 وفي المعارضة خففت العقوبة إلى الغرامة دون الحبس لثبوت الجريمة التي أسندت إليه من الادعاء العام كسلطة اتهام.
وقد أيدت محكمة الجنح المستأنفة الحكم الأخير وأحالت طلب التعويض المدني المؤقت للمحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض بمبلغ 20,000 دينار تعويضاً مادياً وأدبيا دائماً عن الأضرار التي أصابت المجني عليها لجبر الضرر وليعلم الجاني المدعى عليه أن سيف القانون وعدالة القضاء الكويتي تطال الجميع.