أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى البلاغ المقدم من لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ضد محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحى، وعمرو موسى، المرشحين الخاسرين فى انتخابات الرئاسة، لاتهامهم بالخيانة العظمى والتآمر والانقلاب على الشرعية.
كانت لجنة الحريات قد ذكرت فى بلاغها الذى حمل رقم 15067 عرائض النائب العام أن المشكو فى حقهم ارتكبوا جرائم بشعة فى حق الشعب المصري، وتآمروا على الانقلاب بالقوة على شرعية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب بإرادة الشعب.
وتضمن البلاغ أن المشكو فى حقهم قاموا بالتغرير ببسطاء الشعب وحشدهم للقيام بمظاهرات واعتصامات ضد نظام الحكم، ومحاولتهم اقتحام القصر الجمهورى، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين المويدين والمعارضين أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين، مطالبين بسرعة القبض على المشكو فى حقهم والتحقيق معهم وإحالتهم للجنايات طبقا لنص المادة 77 فى قانون العقوبات لارتكابهم أفعالا تؤدى للمساس بسلامة الوطن ووحدته.
أضف تعليق