وصفت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء قرار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الإفراج عن 116 شخصاً قالت إنهم اعتُقلوا أثناء الاحتجاجات الأخيرة على خفض الدعم الحكومي عن الوقود، بأنه قليل ومتأخر جداً.
ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة في مزاعم تعرض بعض المعتقلين للضرب والحرمان من تلقي العلاج الملائم والاتصال بالمحامين وأفراد أسرهم.
وقالت آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “هناك خطر من أن قرار الملك عبد الله سيُنظر إليه على أنه ليس أكثر من ممارسة من العلاقات العامة لأن الواقع يشير إلى أن العشرات اعتُقلوا خلال العام الحالي لمجرد الدعوة سلمياً لإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية”.
وأضافت “هذا الخنق لأصوات المعارضة السياسية هو أمر غير مقبول تماماً، ومع أننا سعداء لأن 116 شخصاً سيتم إخلاء سبيلهم إلا أن ذلك يُعد إجراء قليلاً جداً ومتأخراً جداً ما لم يعني أن هناك إصلاحات أوسع في مجال حقوق الإنسان”.
وحثّت هاريسون الحكومة الأردنية على “اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إخلاء سبيل الأشخاص الـ 116 دونما تأخير، ولا سيما الأشخاص مثل عدنان الحويش الذين هم في حاجة ماسة للرعاية الطبية المتخصصة”.
وقالت “هناك 13 شخصاً لم يتم إخلاء سبيلهم بموجب هذا المرسوم الملكي، ونسعى للحصول على ضمانات بأنهم ليسوا محتجزين عقاباً لهم على الاحتجاج المشروع ولم يتعرضوا لسوء المعاملة وحصلوا على محاكمة عادلة وفقاً للمعايير الدولية”.
وأضافت هاريسون “يتعين على السلطات الأردنية أيضاً التوقف عن ملاحقة الناس من قبل محكمة أمن الدولة، التي يرأسها قضاة معظمهم من القوات المسلحة ولا ترقى للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة”.
أضف تعليق