أصدرت وزارة التجارة والصناعة نشرة حول مزايا القانون الجديد للشركات الذي عالج 17 مسألة مقارنة بالقانون القديم.
وذكرت الوزارة في نشرتها ان القانون الجديد رقم (25/2012) سمح بتأسيس شركات غير ربحية لتقوم بدور اجتماعي الى جانب الشركات التجارية بما يعزز الوظيفة الاجتماعية لرأس المال على نحو ما جاء بنص المادة (16) من الدستور.
وبالنسبة الى الشركة القابضة لم يقتصر القانون على شركات المساهمة المقفلة بل جعلها تتخذ اشكالا اخرى كالشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد وبذلك يكون القانون نزل على الواقع العملي بالكويت حيث ان كثيرا من الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي في الواقع شركات قابضة.
وذكرت الوزارة ان من اهم مميزات القانون الجديد هو تأسيس الشركات المساهمة العامة بقرار وزاري وليس بمرسوم ما يساعد على تسريع عملية انشاء هذا النوع من الشركات بفترة زمنية وجيزة وتفاديا للاجراءات الطويلة التي يستغرقها اصدار مرسوم لهذا الغرض.
ومواكبة للتطور في مجال انجاز المعاملات الكترونيا فان قانون الشركات الجديد يتيح امكانية استحداث بند للاكتتاب الالكتروني في الاسهم والسندات والصكوك مقارنة بالقانون القديم الذي يطبق الاكتتاب بالطرق التقليدية.
واستحدث القانون الجديد الاسهم الممتازة حيث يقرر لبعض أسهم الشركة امتيازات معينة سواء تعلقت تلك بحقوق التصويت او الحق في الارباح او الاولوية في ناتج تصفية الشركة ما من شأنه اجتذاب اصحاب رؤوس الاموال للاستثمار في الشركات التي تكون بحاجة الى تمويل.
ويكرس النظام الجديد دور مجلس الادارة الاشرافي والرقابي على ان لا يقل اعضاء ذلك المجلس عن خمسة كما اجاز ان يكون الشخص عضوا في خمس شركات مساهمة مركزها الكويت.
وأخضع قانون الشركات جميع الشركات للرقابة واجاز للمساهم او الدائن من ذوي الشأن ان يطلب من الوزارة التفتيش على الشركة او تعيين مدقق حسابات على حقيقة مسألة معينة وبما يكفل سلامة معاملات الشركة مما من شأنة ان يحافظ على حقوق المساهمين والدائنين.
أضف تعليق