الحريات العامة: نشعر بمزيد من القلق بشأن ملف حرية الرأي والتعبير لا سيما فيما يتعلق بملاحقة المدونين والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي ومراقبة وحجب بعض المواقع الالكترونية وإغلاق بعض الصحف ويتزايد قلقنا مع تحول العنف والقمع لمنهجية تسير عليها الحكومة أثناء التعامل مع المسيرات والاعتصامات السلمية وهي مكفولة بكل المواثيق الدولية.
قضية (البدون)، ترى الجمعية أن مشكلة عديمي الجنسية مشكلة الإنسانية الأكبر والأكثر نزفاً لذا يتطلب الأمر فيها من حكومة دولة الكويت أن تعمل بشكل تشريعي وواقعي يكفل حل قضية البدون حقوقياً وإنسانياً بشكل جذري ونهائي والسماح لهم بالتعبير السلمي وعدم قمعهم أو التعسف مع فعالياتهم السلمية.
حقوق العمال وإلغاء الكفيل والاتجار بالبشر : رغم إقرار قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6/2010، إلا أنه لا تزال هناك الكثير من الانتهاكات بحق العمالة الوافدة، كتجارة الإقامات وتأخير الأجور وحجز الجواز ومنع الإجازات و عدم توفير أدوات الأمن والسلامة وذلك بسبب ضعف مراقبة آليات تنفيذ القانون، ، وتأمل الجمعية ، الإسراع في تطبيق المادة التاسعة من قانون العمل والتي تقضي بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة لتكون النواة الأولى لإلغاء نظام الكفيل وتشدد على سن قانون خاص لتجريم الاتجار بالبشر لسد كل الثغرات ومنع الانتهاكات.
أوضاع العمالة المنزلية :لا يوجد حتى اللحظة قانون خاص بهم يوفر حقوقهم أو العامل المنزلي عموما ، تتمثل في سوء المعاملة وعدم دفع الرواتب والإجبار على العمل لساعات طويلة تصل إلى 18 ساعة يومياً، ودون أي أجازات كما أن عدد غير قليل من مكاتب الخدم بالكويت، يقع في العديد من الانتهاكات بحق العمالة المنزلية لا سيما وأن الواقع يبين تورط العديد من هذه المكاتب في المتاجرة بعاملات المنازل وخاصة المسترجعات منهن .
مساواة المرأة مع الرجل ، فإنه من المشاهد أن المرأة الكويتية، لا زالت تواجه العديد من الصعاب فيما يخص الحصول على كافة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا تخالف الشريعة ، ولا يزال قانون الحقوق المدنية والاجتماعية حبيس الأدراج ، وتأمل الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان، أن يتم الانتهاء من إقرار القانون وإصداره في القريب العاجل.
العناية و الخدمات الطبية
تُشير بعض الدراسات المنشورة أن سعر الدواء في الكويت مبالغ فيه ، فالموظف الحكومي الكويتي، قد يضطر إلى دفع ما يتراوح بين 3 و8 أيام من راتبه لشراء علاج نموذجي ، فضلا عن المعاناة الصحية للوافدين , فعلى الرغم من أن نص القانون أعطى الوافدين المشمولين بنظام الضمان الصحي ، تغطية للخدمات الطبية والصحية الأساسية، سواء التشخيصية أو العلاجية، إلا أن النظام الحالي ، لا يزال يلزم الوافد بدفع أغلب مبالغ الفحوصات الطبية اللازمة للتشخيص، فمثلا يدفع مبلغ 75 دينارا لقسطرة القلب أو 90 دينارا للرنين المغناطيسي، ، ومبالغ أخرى مختلفة للعديد من التحاليل الطبية.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على الرغم من إصدار دولة الكويت لقانون جديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في العام 2010 (ق 8/2010) إلا أن الجمعيات والناشطين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يجأرون بشكوى عدم تطبيق القانون والتعسف في الشروط واللجان ذات الصلة !
الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان رغم بعض المحاولات الجادة إلا أن موضوع الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، التي تمنحها صلاحيات واسعة وقوية لم يقر للآن ، الأمر الذي يضعف دور منظمات حقوق الإنسان في أداء عملها على النحو المطلوب ويغل أيدي ناشطيها من أن تصل إلى مكامن الخلل ! .
أضف تعليق