بدأ مجلس الشورى المصري اليوم الأربعاء دورته البرلمانية الثالثة والثلاثين بتشكيله الكامل البالغ 270 نائبا، وذلك بعد صدور قرار جمهوري بتعيين 90 عضوا يمثلون كافة الاتجاهات والأطياف السياسية، بالإضافة إلى ممثلين عن الكنيسة والأزهر الشريف.
وأدى النواب التسعون المعينون، اليمين الدستورية في مستهل الجلسة الافتتاحية للمجلس.
ووفقا للدستور الجديد الذي تم إقراره بالموافقة عليه، فإن السلطة التشريعية كاملة تنتقل لمجلس الشورى لحين انعقاد مجس النواب الجديد، وتتميز الدورة الحالية لمجلس الشورى بأنها ستقوم بإقرار عدد من القوانين المصيرية المؤثرة على الساحة المصرية، سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، وعلى رأسها قانون الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب ومجلس الشورى، وقانون الصكوك الإسلامية وقانون تنظيم التظاهر والإضرابات وقانون التأمينات وغيرها.
ومن ثم تنتقل السلطة التشريعية كاملة إلى مجلس النواب، فور انتخابه، لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد فض الدورة الحالية لمجلس الشورى اعتبارا من يوم السبت الماضي.
أضف تعليق