أقلامهم

وليد الأحمد: التناقضات الرهيبة في اسعار سوق العقار لا يمكن تمريرها بسهولة من دون فتح باب التحقيق.

أوضاع مقلوبة! / قنبلة التسجيل العقاري !
وليد إبراهيم الأحمد
مصيبة مابعدها مصيبة ماجاء في التقرير الاحصائي الاسبوعي لحركة تداول العقار بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل الذي سلطت عليه الزميلة «الراي» لنعرف كيف وصل سعر بيع بناية في السالمية بسعر خيالي بلغ (77) مليون دينار وقطعة ارض في المهبولة لا تتجاوز مساحتها الف متر بيعت بـ(4.5) مليون دينار مقابل مساحات وبنايات مماثلة وبنفس المناطق بيعت بأسعار السوق المتعارف عليها تقل عن المذكورة بنسبة 80 في المئة واكثر!
نعم اسعار العقار في البلد ارتفعت بصورة جنونية والعقار عندنا بفضل التجار لا يموت ولا يمرض بل يصعد وينتشي ويزداد صحة ورشاقة لكن لايصل الى تلك الفروقات السعرية التي ان دلت على شيء فإنها تدل على ان في الامر (إنَّ)! 
ماذا يحدث في البلد ومن هم المستثمرون لتلك الأراضي والمنازل والعقارات المجنونة وما الجهة المشترية والجهة المستفيدة؟
وهل اموال الحكومة طرف في تلك الصفقات التي لو تم استغلالها لتم شراء ارقى المنتجعات باسم الكويت في اميركا وبريطانيا ودول اوروبا مجتمعة؟!
التناقضات الرهيبة في اسعار سوق العقار لا يمكن تمريرها بسهولة من دون فتح باب التحقيق لمعرفة على حساب من تمت تلك الصفقات!
كثيرة هي القضايا التي اثيرت في البلد وعديدة هي اوجه القصور التي تم اكتشافها وعملت جلجلة فزلزلت الارض وانتهت بتجاهلها او رميها في خزانة الصندوق الاسود او بحفظ التحقيق!
فلم يعاقب الجاني بل عاد للسرقة من جديد بحلة جديدة وثوب مختلف عن سابقه لعل الناس تنساه لكن التاريخ لاينسى لتبقى اصابع الاتهام تشير الى هذا وذاك فقط والجاني يكبر!!
*
على الطاير
لانعرف هل نطالب ادارة التسجيل العقاري بالعدل توضيح تلك الارقام التي لا تحتاج الى توضيح كون (1+1=2) والوزارة مجرد مدونة للأرقام وموثقة؟!
ام نطالب حكومتنا الرشيدة بكشف المستور وهي العاجزة عن ملاحقة الفساد والمفسدين؟!
ام نطالب مجلس الامة بتولي هذا الملف وهو المشكوك في ذمته المالية؟!
عظم الله أجركم!
ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع بإذن الله نلقاكم!