استنكر الدكتور محمد طالب الكندري عضو الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية ورئيس اللجنة الفنية ما جاء في بيان الرابطة الخاص بأسباب استقالته، حيث قال:
بادئ ذي بدء، وقبل أن أفند ما تم ذكره في ذلك البيان، أود أن أؤكد وقبل كل شيء أن جميع أعضاء الهيئة الإدارية للرابطة هم إخوة وزملاء أعزاء أكن لشخوصهم كل التقدير والاحترام، وان كان هناك من انتقاد فهو لأدائهم وعملهم وشتان مابين هذا وذاك.
ثانيا: إن اتفاقهم معي بشأن الوضع الراهن للهيئة ليس كافياً، بل كنت أود أن يبينوا الخطوات التي اتخذوها لإصلاح هذا الخلل والمتمثل بالجرأة على اختراق القوانين! وأين هم من هذا كله؟ أما ما يتعلق بأن ثقة أعضاء هيئة التدريس التي أولوني إياها يجب أن تكون حافزا للعمل، فأتفق معهم في حال كنّا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وهذا للأسف لم يكن حال الرابطة، بل هو ما دعاني وبكل إصرار لان أتقدم باستقالتي، فالجو العام للعمل بالرابطة ملبدا بالغيوم السوداء التي تعيق دوران عجلة الإصلاح والتطوير، والذي لا يأتي إلا بتقديم المصالح العامة على الخاصة.
ثالثا: استغرب من قول الإخوة بالرابطة إن الكتاب المرسل للوزير بخصوص فتح تحقيق مع نائب الرئيس قد تم عرضه في اجتماع الهيئة الإدارية، وهذا لا يمت للحقيقة بصلة. فما تم عرضه من قبل رئيس الرابطة على بند ما يستجد من أعمال هو تنويه بأنه سيتخذ إجراءات شخصية مع نائب الرئيس، لان هناك قضايا بينهم وهذا من حقه. وقد رأى عدد من الإخوة بألا يزج بالرابطة في مثل هذه الخلافات، وقد وافق على ذلك جميع أعضاء الهيئة الإدارية، ولكني تفاجأت لاحقا كما تفاجأ الآخرون بأن هناك كتاب رسمي قد تم إرساله مذيلا باسم وختم رئيس الرابطة.
رابعا: تمنى الإخوة في الرابطة من خلال بيانهم أن أكون عادلا ومنصفا فيما يتصل بتعليق عضوية نائب الرئيس والنظر لطريقة تعامله معهم، لذا أرجو منهم أن يعودوا لقراءة استقالتي بتمعن وخصوصا فيما ذكرته “كنت أرجو النظر للسبب وليس النتيجة”، فأي شخص يُطلب منه الحكم على موضوع معين يجب عليه أن يرى الموضوع كاملا من جميع الجوانب، ومن خلال النظر إلى تسلسل الأحداث بشكل كامل، وكأنه يشاهد فيلما يود تقييمه، فنجده يركز على الحبكة الفنية والقصصية والمؤثرات ليتمكن من تحقيق الموضوعية.
ومن هنا أتمنى عليهم مرة أخرى النظر إلى جميع الأحداث منذ بداية الدورة إلى يومنا هذا بتجرد وبعيدا عن المجاملات، كي يتمكنوا من الوقوف على أسباب ضعف الرابطة، وانحرافها عن أداء دورها المناط بها.
خامسا: انه من الإنصاف والعدالة بيان الحقائق كاملة دون اجتزاء أو تحريف. فادعاؤهم بأنهم شكلوا لجنة خاصة برئاستي للقيام لإعداد ملف بتجاوزات إدارة الهيئة، فانا لا أنكر ذلك، فقد توليت المهمة عندما تم عرض كتاب المطالبة بإقالة مدير عام الهيئة في احد الاجتماعات، واقترح نائب الرئيس أن يكون الكتاب مُدعما بالوثائق والأدلة، وقد تمت الموافقة من قبل الجميع على اقتراحه. لذا كلفت برئاسة اللجنة بشرط تزويدي بالقرائن والبراهين، ولقد انتظرت قرابة الشهر ولم استلم أي تجاوز، وعندما شعرت بعدم الجدية والالتزام اعتذرت عن الاستمرار، عندها أتى البعض منهم بورقة أو تجاوز معللين ذلك أنهم في طور التجميع.
علما انه خلال تلك الفترة كنت اذكرهم باستمرار، من خلال مجموعة التواصل الخاصة بالهيئة الإدارية في الواتس آب، لتزويدي بالمستمسكات، وحينها تم لومي بحجة عدم إعطائهم الوقت الكافي لذلك، وبأنني قد اعتذرت بعد أسبوع واحد من تكليفي، وهذا غير صحيح. فقد بينت في اجتماع الهيئة الإدارية وبالدليل القاطع تاريخ تكليفي واعتذاري، وذلك من خلال العودة للمراسلات بالواتس آب. وأنا هنا استغرب بشدة هذا التضليل وإلقاء اللائمة عليّ بالتقصير والتهرب من المسؤولية. وأتساءل ألا يحق لي بعد هذا كله أن اعتذر عن حمل الأمانة التي كلفني بها أعضاء هيئة التدريس في مثل هذا الوضع بالتعامل مع قضية مهمة. إن السؤال المهم والذي يطرح نفسه هو، ألم يقم الإخوة بالهيئة الإدارية بتكليف شخص آخر غيري لإعداد هذا الملف؟ إلى أين وصلوا به؟ وما الذي تم إعداده؟ فحسب علمي وحتى كتابة استقالتي لم نر أي شيء من هذا الملف!!!
كما إنني استغرب مقولتهم: “وتوجهت الرابطة في بيانها بالعتب للزميل د. الكندري الذي تكن له كل التقدير والاحترام…” وهنا أتساءل: هل من الاحترام والتقدير التمييز بين أعضاء الهيئة الإدارية؟ هل من الاحترام والتقدير الإيعاز لسكرتير الرابطة بعدم تزويدي بأي محضر من محاضر الاجتماعات وغيرها من الأوراق إلا بإذن مسبق من الرئيس؟ هل من الاحترام والتقدير إرسال خطابات لجهات دون علم عضو الهيئة الإدارية؟ إن الاحترام والتقدير كما أعلم هو عمل وسلوك وليس مجرد كلام يقال ويذكر.
أما فيما يتصل بعتب الإخوة بالهيئة الإدارية لعدم تطرقي في أسباب الاستقالة إلى مدير عام الهيئة وعدم تعاونه وإتباعه سياسة الأبواب المغلقة، إلا مع نائب رئيس الرابطة، فأود أن أوضح بأني قد تقدمت باستقالتي من الرابطة وليس من الهيئة، والسبب هو ضياع بوصلة رابطة أعضاء هيئة التدريس والسير بها على غير هدى. وكما أنكم ذكرتم أن الباب مفتوحا لنائب الرئيس فمن العدالة والإنصاف أن لا تبخسوا الناس أشيائهم وان تذكروا كذلك أن نائب رئيس الرابطة من الأعضاء الذين سعوا جاهدين لصرف ساعات النصاب الزائدة، كما ساهم بحل الكثير من المشكلات التي واجهت عدد من أعضاء هيئة التدريس بالهيئة (كمشكلة قسم التربية البدنية وقسم التربية الفنية وغيرها).
ولكن السؤال الآن هل استفدنا من هذا المنفذ آم غلبنا المصلحة الشخصية؟ ألم يحقق ذلك بعض طموحات أعضاء هيئة التدريس وساهم بالمحافظة على مكانتهم؟ إن لكل إنسان عيوبه ومزاياه، ولنكون موضوعيين ومنصفين يجب علينا وضع تلك السلبيات والايجابيات في الميزان لنرى أي كفة ترجح، ولا نعتمد على أهوائنا. إن أي مؤسسة تود تحقيق رؤاها وأهدافها يجب عليها إيجاد الطريقة لتحقيق ذلك، وليس الاكتفاء بإلقاء اللوم على الآخرين وكأنهم الوحيدين في سبب عجزنا عن تحقيق طموحاتنا، والشماعة التي نعلق عليها قصورنا وإخفاقاتنا، فإذا أغلق المدير الباب فهناك طرق أخرى يجب أن تسلك لتحقيق طموحات أعضاء هيئة التدريس، الذين نلنا ثقتهم. فهل تم السعي لإيجاد تلك البدائل للوصول إلى ما نصبو إليه؟!
ختاما، لم أكن أود الخوض في هذه المسألة في الصحافة، ولكنني وجدت نفسي مضطرا للرد على ما ورد في بيان الرابطة، إبراء للذمة تجاه من أولاني تلك الثقة التي سأظل اعتز بها ما حييت، وهي السبب في اتخاذي لقرار الاستقالة. وأخيرا، ليعلم الجميع بأنني لا أدافع عن احد أو أتعاطف مع شخص على حساب آخر، فهذا ليس ديدني، ولكني أكره الازدواجية الكيل بمكيالين. كما أود التأكيد مرة أخرى لأخواني أعضاء الهيئة الإدارية، بأن انتقادي لكم كان لصفتكم النقابية، لا لشخوصكم الكريمة، سائلا الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا إتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، انه سميع مجيب.
أضف تعليق