في سابقة برلمانية لم تحدث من قبل طلب نواب في مجلس الصوت الواحد عقد جلسة خاصة سرية لمناقشة قضية “وزير الداخلية والانفلات الأمني”.
والغريب هو طلب النواب سرية الجلسة وهو ما لم يحدث من قبل، اذ دأبت الساحة البرلمانية في السابق على أن الحكومة هي من تطلب السرية وليس المجلس الذي ينبغي ان يبين للشعب الذي انتخبه الاخطاء الحكومية، ثم ان القضية الامنية ليست من النوع الحساس الذي يقتضي السرية ما يزيد الطب النيابي غرابة.
ولم يقتصر التنازل النيابي من قبل اعضاء الصوت الواحد على طلبهم السرية ، بل تم تحديد موعدها بناء على جدول اعمال الوزير وارتباطاته وليس جدول اعمال المجلس.
أضف تعليق