سانتا كلوز… يلتهم الميزانية
بقلم: ذعار الرشيدي
أي إقرار لأي زيادة شعبية في أي مجال، سواء كانت قرض الإسكان أو الترميم أو علاوة الأولاد هو عبارة عن إبرة مخدرة لا أكثر ولا أقل، كلنا يريد الزيادات المالية، كلنا يرغب في أن يحصل على راتب أعلى، ولكن ليس بهذه الطريقة المكشوفة المملة السمجة، إن كان لنا حق فسنأخذه ولكن ليس بهذه الطريقة «التخديرية»، أولا لأنها ستصب في جيوب التجار فكل شيء متعلق بها سيزيد قبل أن يصرف دينارا واحدا منها، نحن لا نرفضها ولكن ليس بهذه الطريقة السمجة.
الحكومة بطريقتها هذه التي تبدو وكأنها تلبس فيها رداء سانتا كلوز وتوزع هدايا الزيادات على المواطنين، وترتكب خطأ اقتصاديا استراتيجيا لا مبرر له، وتحمل ميزانية الدولة ثقلا ماليا «مستداما» سيبقى مستمرا لسنوات، رغم أن سعر برميل النفط مرشح للهبوط إلى مستوى 75 دولارا خلال أقل من أربع سنوات بعد أن تستغني الولايات المتحدة عن نفط الشرق الأوسط بتحولها بعد العام 2017 إلى بلد مصدر للنفط بدلا من حالتها اليوم حيث تعتبر بلدا مستوردا للنفط.
أي ثقل مالي «مستدام» هو كارثة على الدولة، أي زيادة مالية مستدامة هي كارثة حقيقية سنشهد حلولها خلال أقل من أربع سنوات، وسيأتي يوم تعجز فيه الدولة عن دفع باب الرواتب المتضخم.
وعندما أيدت القروض وشراء الفوائد وحل المشكلة في مقالاتي السابقة، أيدتها لكونها حلا غير مستدام، ومجرد حل وقتي ولمرة واحدة فقط لحل أزمة سببها البنوك وإهمال البنك المركزي وغياب رقابته، فمثلا عندما تتكلف خزينة الدولة مليارا أو ملياري دينار كويتي لحل مشكلة القروض، فستدفع المبلغ لمرة واحدة فقط، تحل معه مشكلة القروض المزمنة، وإلى هنا وينتهي الأمر، ولكن عندما تزيد القرض الإسكاني والترميم وعلاوة الأولاد هنا هي تضع نفسها في حالة دفع «مستدامة» وتدخل في الموازنة العامة كل سنة سواء كان لدينا ما يغطيها أو ليس لدينا، وهذا ليس من العقل ولا من المنطق في شيء.
ورأيي ان كانت الدولة ترى أن فلوسنا «زايدة ولدينا فائض في الميزانية «وما تدري وين توديه»، فلتصرف منحة سنوية بحسب فائض الميزانية كراتب لكل موظف كل عام، ولكن لا تدخلنا وتدخل ميزانيتنا في إلزام سنوي سيأتي يوم وتعجز فيه عن دفعه في المستقبل المنظور، وهو بحسب قراءات المحللين السياسيين والنفطيين عجز قادم في أقل من أربع سنوات.أي زيادة مالية مستدامة هي كارثة حقيقية سنشهد حلولها خلال أقل من أربع سنوات.
أضف تعليق