(تحديث) اخفق مجلس النواب العراقي اليوم بعقد الجلسة الاستثنائية التي دعا لها رئيس المجلس اسامة النجيفي لمناقشة مطالب المتظاهرين وذلك بسبب مقاطعة عدد من الكتل البرلمانية.
وقاطع ائتلاف دولة القانون وحزب الفضيلة وكتلة المواطن وتيار الاصلاح والقائمة الوطنية البيضاء جلسة البرلمان ما اضطر رئيس المجلس الى عقد اجتماع تشاوري فقط لعدم اكتمال النصاب.
وناقش الاجتماع التشاوري العلني بنود ورقة من المطالب تقدم بها المتظاهرون وتضمنت اقرار قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية والغاء قانوني مكافحة الارهاب والمساءلة والعدالة وموضوع التوازن في مؤسسات الدولة.
واكد النجيفي ان مجلس النواب معني بالاستماع الى مطالب المتظاهرين ومعالجة الازمة التي يمر بها البلد في الظرف الحالي.
وقال ان قسما من المطالب يخص مجلس النواب والقسم الاخر يخص السلطة التنفيذية مشددا على ضرورة مناقشة اسباب التظاهرات والمطالب التي تقدم بها المتظاهرون فقرة تلو الاخرى وتصنيفها بحسب الاختصاصات وتوضيح راي الكتل النيابية بشانها.
وقرر المجتمعون تكليف اللجنة القانونية بعقد اجتماع يوم غد الاثنين لاعضائها ولرؤساء الكتل لاعداد قانون العفو العام وادراجه للتصويت عليه في جلسة يوم الخميس المقبل وعرض قانون المحكمة الاتحادية للتصويت في جلسة يوم الثلاثاء.
كما قرر المجتمعون اجراء تعديلات على قانوني مكافحة الارهاب والمساءلة والعدالة بما يضمن تطبيقه على الجميع دون استثناء واستضافة نواب رئيس مجلس الوزراء للاستيضاح عن الاجراءات المتخذة بشان تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وفق ما نص عليه الدستور.
دعا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي إلى عقد جلسة استثنائية للمجلس اليوم الأحد لبحث تداعيات استمرار المظاهرات المناهضة لسياسات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وهي الجلسة التي رفض ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي حضورها.
وعقدت كتل سياسية برلمانية اجتماعات موسعة لتوحيد مواقفها، في وقت توسعت فيه رقعة الاحتجاجات في محافظات عدة وتعالت أصوات تطالب بإجراء انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة.
ورجح القيادي بقائمة العراقية والأمين العام لتجمع المستقبل الوطني ظافر العاني أن لا يحضر نواب ائتلاف دولة القانون جلسة البرلمان اليوم.
وقال العاني للجزيرة إن المقاطعة المتوقعة من قبل كتلة ائتلاف دولة القانون لجلسة البرلمان الاستثنائية “دليل على عدم جديتهم في مناقشة الأزمة”، محذرا من أن استمرار الأزمة سيأخذ العراق إلى وضع مظلم.
وأشار إلى أن كل القوى السياسية وافقت على حضور الجلسة ما عدا ائتلاف دولة القانون, قائلا إن الائتلاف ربما يريد الإخلال بالجلسة التي تعقبها بعد غد الثلاثاء جلسة عادية.
وتابع أنه تمت الدعوة إلى جلسة اليوم لمناقشة كل أبعاد المشكلة, ووصف مطالب المتظاهرين, ومن بينها إلغاء العمل بقوانين الإرهاب والمحكمة الاتحادية والمساءلة والعدالة, بالعادلة والوطنية.
في المقابل, قال عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني للجزيرة إن من حق النواب أن يحضروا أو لا يحضروا, منتقدا “عدم حيادية” النجيفي لأنه ذهب إلى المتظاهرين.
واعتبر الحساني أن الهدف من الاحتجاجات تقويض العملية السياسية, كما انتقد بعض “الممارسات الطائفية” خلال المظاهرات الأخيرة, ومنها رفع صور وشعارات وأعلام غير عراقية, معترضا في الأثناء على بعض المطالب, ومنها إلغاء العمل بقانون الإرهاب.
وقال إن ائتلاف دولة القانون دعا إلى الحوار, مضيفا أنه يتعين إما تفعيل الحوار والشراكة السياسية, وإما إجراء انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة.
وكانت الأزمة بدأت باعتقال عدد من حراس وزير المالية رافع العيساوي, وتطور الاحتجاج على الحادثة إلى مظاهرات غير مسبوقة واعتصامات بمحافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل ونينوى وكركوك.
وتظاهر أمس مئات الآلاف, وحدد معتصمون في مدينة الرمادي بالأنبار جملة من المطالب تشمل إطلاق النساء السجينات وإلغاء العمل بقانون الإرهاب.
أضف تعليق