شقشقة
جب.. عمى بعينك يا حقير
د. صلاح الفضلي
«جب عمى بعينك يا حقير». هذه الكلمات لم ترد على لسان مسلم البراك أو فلاح الصواغ أو فيصل المسلم أو حتى محمد الجويهل، بل وردت على لسان النائب في المجلس الحالي عبدالحميد دشتي تجاه زميله النائب علي العمير الذي بادله الكلمات البذيئة.
والملاحظ أنها «نيران صديقة»، ولا يغير من الأمر شيء أن الاثنين اعتذرا عما بدر منهما.
دشتي والعمير وغيرهما من أقلية المجلس المبطل كانوا يعيبون على نواب الأغلبية في المجلس ذاته تدني مستوى الحوار واستخدام الكلمات البذيئة وإقصاء الآخر، وها هم يطبقون بالحرف نفس الأوصاف التي كانوا ينبزون بها خصومهم. وقد تجلى ذلك في كثير من نواب «الموالاة» الذين كانوا يشتكون من دكتاتورية الأغلبية في رفضهم طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في قضية المساس بالذات الأميرية، فما عدا مما بدا؟ ألستم من كنتم تعيبون على نواب الأغلبية أنهم يختبئون خلف الحصانة البرلمانية، وأن زملاءهم يشاركونهم ذلك عبر «الفزعة»، وأن في ذلك إهدارا لحق التقاضي، وعدم ثقة بالقضاء الكويتي؟
أين ذهبت هذه المبادئ وهذه القيم عندما مارستم الأسلوب نفسه في الدفاع عن «صاحبكم» نواف الفزيع؟! وأين ذهبت حمية الدفاع عن سمو الأمير ووجوب السمع والطاعة التي صممتم آذاننا بها، ولذلك نذكّر دشتي والمطوع والقلاف وغيرهم بمواقفهم السابقة، ونذكرهم بقول الشاعر:
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم ومادامت المصائب تأتي دفعة واحدة، فإن مثالب المجلس الحالي بدأت تأتي تباعاً، ومنها التوجه لعقد جلسة اليوم المخصصة لمناقشة الحالة الأمنية في البلد، على أن تكون سرية.
توجّه النواب لعقد الجلسة سرية يذكرنا بفترة الأيام التي سبقت تحرير الكويت من غزو صدام، فبعد أن اندحرت القوات العراقية من الكويت، ذهبت مع بعض الشباب إلى أحد المقرات العسكرية العراقية، حيث كانت تحتل إحدى المدارس، فعثرنا على كثير من الوثائق وكانت الغالبية العظمى مكتوباً عليها «سري» و«سري للغاية»، ولكن عندما تقرأ بعض هذه الوثائق «السرية للغاية»،
لا تملك إلا أن تضحك طويلاً عندما تجد فيها مثلاً إخطار قائد السرية لقيادته في الفيلق عن تغيّب العسكري «جبار شلاش» مدة أسبوع، ووثيقة أخرى تتحدث عن تأخر وصول الخبز إلى «جنودنا البواسل»، ووثيقة أخرى عن تعطل إحدى «عربات الكارجو»، وهكذا الكثير على هذه الشاكلة.
مجلسنا – حماه الله من العين – وبطلب من الحكومة «الرشيدة» يريد أن يناقش القضية الأمنية في جلسة سرية، مع أن كل المواطنين يعلمون «البير وغطاه»، فما الداعي لهذه السرية يا باشاوات؟
أما طلب الحكومة لمناقشة الموضوع في جلسة سرية، فهو لا يستحق التعليق، لأن الحكومة «مرفوع عنها القلم»، وإلا لو كان لديها ذرة من العقل لحرصت على أن تكون الجلسة علنية لتعرض إجراءاتها وتبعث برسالة تطمين للمواطنين، بعد أن أصابهم الهلع والخوف من تكرار الجرائم البشعة والانفلات الأمني الفاضح، ولكن «على من تتلو مزاميرك يا داود»؟ غطيني يا صفية.
أضف تعليق