عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي صباح اليوم في مطار الكويت الدولي برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزارء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي احيط المجلس علما في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد المرافق لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه لحضور القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في دورتها الثالثة التي ستعقد في الرياض – المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث يرافق سموه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزارء ووزير المالية مصطفى جاسم الشمالي والسيد أحمد فهد الفهد مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد والسيد الدكتور يوسف حمد الابراهيم المستشار بالديوان الأميري والشيخ خالد عبدالله الصباح رئيس المراسم والتشريفات الأميرية والسيد خالد سليمان الجار الله وكيل وزارة الخارجية وكبار المسؤولين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية ووفد أمني واعلامي رافقت سموه حفظه الله ورعاه السلامة في حله وترحاله.
ويعبر مجلس الوزراء عن ثقته في ان يمثل هذا اللقاء اسهاما ايجابيا في مسيرة العمل العربي المشترك خاصة في ضوء المتغيرات التي تشهدها المنطقة التي تستوجب توثيق الترابط وتقوية اسس التعاون اقتصاديا واجتماعيا وحماية المصالح العربية المشتركة في مواجهة التحديات المختلفة في الحاضر والمستقبل.
ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من معالي البرفسور اكمل الدين أوغلي أمين عام منظمة المؤتمر الاسلامي المتضمنة دعوة سموه حفظه الله ورعاه للمشاركة في الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الاسلامي الذي سيعقد في القاهرة في فبراير القادم.
كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس العماد ميشيل سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية والتي تضمنت ترحيبه بالمشاركة في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لجمع التبرعات للاجئين السوريين والمقرر عقده بدولة الكويت في 30 يناير الجاري.
واطلع المجلس كذلك على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس البروفيسور الدكتور الحاج يحيى جامي رئيس جمهورية غامبيا التي تأتي في اطار العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين.
كما استمع المجلس الى شرح تفصيلي حول الاستعدادات القائمة لدولة الكويت لأعمال المؤتمر الدولي الأول للمانحين للشعب السوري والمقرر عقده في نهاية الشهر الجاري وذلك للمساعدة في تقديم المساهمات اللازمة لدعم الشعب السوري ورفع المعاناة عنه في الداخل والخارج وخصوصا للاجئين السوريين في دول الجوار جراء استمرار الازمة الراهنة وقد اكد مجلس الوزراء ان هذا المؤتمر يشكل دعما قويا للجهود الانسانية التي يبذلها المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوري الشقيق.
وقد أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بالمبادرة الكريمة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وجهوده الخيرية بشأن استضافة هذا المؤتمر على ارض الكويت لما يحمله من معان انسانية سامية لاسيما في ظل الاوضاع المأساوية التي يمر بها الشعب السوري الشقيق.
ثم استمع المجلس المجلس الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حول نتائج الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب والذي عقد في القاهرة مؤخرا والذي تم فيه مناقشة الازمة السورية وتداعياتها واثارها على دول الجوار وسبل مساعدة الدول العربية المضيفة للاجئين السوريين وكذلك تمت مناقشة مستجدات القضية الفلسطينية.
كما ناقش الاجتماع الموقف العربي من عملية تأجيل مؤتمر الامم المتحدة الخاص باخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل والخطوات العربية الجادة للتعامل مع هذا الموقف العربي.
وقد احاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها الى الجمهورية التونسية الشقيقة للمشاركة في احتفالات تونس بالذكرى الثانية لثورة ال14 من يناير ممثلا عن حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه.
واحاط المجلس علما بفحوى المحادثات التي اجراها مع فخامة رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي والتي قدم خلالها تهاني دولة الكويت “قيادة وشعبا” بهذه المناسبة مؤكدا على عمق العلاقات الكويتية – التونسية.
وقد استعرض مجلس الوزراء توصيات لجنة الشؤون القانونية واستكمالا للاجراءات التي تم اتخاذها تنفيذا للرغبة الاميرية السامية عام 2011 بالعفو عن العقوبات الصادرة بشأن الدعاوى المرفوعة من وزارة الاعلام ضد وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والتي تم فحصها ودراستها من قبل فريق من وزارات العدل والداخلية والاعلام وادارة الفتوى والتشريع لتحديد الحالات التي يسري عليها العفو استعرض مجلس الوزراء مشروع مرسوم في شأن العفو عن عقوبة الغرامة المحكوم بها على بعض الاشخاص.
كما استعرض مجلس الوزراء مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بيرو بشأن الاعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة ومشروع مرسوم بالموافقة على الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن الاعفاء من التأشيرات على الجوازات الدبلوماسية أو الرسمية.
وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم المشار اليها ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
كما تدارس المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية باجتماعها رقم (3/2013) بشأن مشروع قانون حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والذي يهدف الى مواجهة التطورات العالمية والمحلية التي تواكب جرائم غسل الاأموال وتمويل الارهاب تفاديا لأوجه القصور التي كشف عنها التنفيذ الفعلي للتشريع الراهن بغية تفعيل اتفاقيات مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد وتحقيق الغاية المرجوة منها والقضاء على تلك النوعية من الجرائم التي تضر بالاقتصاد والوطني وتضرب جذوره.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة.
كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
هذا وقد اعرب المجلس عن اسفه واستيائه وادانته الشديدة للعمل الارهابي المشين اثر عملية احتجاز الرهائن الكبيرة التي جرت في موقع لانتاج الغاز جنوب شرق الجزائر والذي ادى الى مقتل واصابة العديد من الضحايا الابرياء والخسائر والدمار في المنشآت واذ يعبر مجلس الوزراء عن استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة لهذا العمل الارهابي والاجرامي انطلاقا من موقفها المبدئي في رفض الارهاب بكافة اشكاله وانواعه ليؤكد تضامن دولة الكويت “قيادة وشعبا” مع الاشقاء في الجزائر معربا عن خالص تعازيه ومواساته سائلا المولى عز وجل ان يديم نعمة الامن والاستقرار على الجزائر الشقيقة وعلى امتنا العربية والاسلامية.
أضف تعليق