قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة لمدة عامين وقضت ببراءته من تهمة إصدار شيك بدون رصيد.
وقد حضر عن المتهم كل من المحامية/ حنان جابر الصباح والمحامي حسن الحوتري وترافعا شفاهة وقدما مذكرة بدفاعهما وطلبا فيها إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة وبراءة المتهم مما نسب إليه تأسيساً على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبانتفاء الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد.
وأضاف المحاميان أن هذا الشيك أداة ائتمان وفاقداً لقوته القانونية وأنه صدر على سبيل الضمان وكذلك انتفاء القصد الجنائي والقصور في التحقيقات والقصور في التسبيب لعدم بيان الواقعة وظروفها وعدم بيان أركان الجريمة والأسباب والأسانيد التي بني عليها حكم الإدانة.
وعقب صدور حكم الاستئناف أشاد المحاميان حنان الصباح وحسن الحوتري بنزاهة وعدالة القضاء الكويتي الشامخ الذي لا يمدح ولا يذم وأن هذا الحكم أول حكم في تاريخ القضاء بدولة الكويت وهو يؤسس لمبدأ جديد يستند إليه في القضايا المشابهة.
كان الادعاء العام قد قدم المتهم للمحاكمة الجزائية لأنه أصدر بسوء نية لأمر إحدى الشركات شيكا مسحوبا على أحد البنوك المحلية بمبلغ 80000 د.ك (ثمانون ألف دينار كويتي) ليس له مقابل وفاء قائم للتصرف فيه على النحو المبين بالأوراق.
وتم إحالة المتهم للمحاكمة الجزائية وقد صدر حكم أول درجة بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة المسندة إليه وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. استأنف المتهم الحكم فقضت الاستئناف بحكمها المتقدم.
أضف تعليق