أكدت في حوار مع ((سبر)) أنه لا لوم على المواطنين في تدويل قضية الحقوق والحريات
العبدالرزاق ترد شبهة “شكاية الوطن”: الحكومة وقعت اتفاقيات تضعها تحت طائلة المحاسبة الدولية

• قضية البدون أهملت 50 عاما فأصبحت شوكة في خاصرة الوطن 
•  القانون اختزل بالواسطة والكفاءة استبدلت بالمحاصصة والعشائرية 
• التجمعات السياسية ليس لها ايديولوجيات واضحة  
•  ديموقراطتنا منقوصة رغم ريادتنا في الستينيات بسقف الحريات 
• لا الحكومة ولا المعارضة تجيد الحوار ..لغة والجميع يحاول فرد عضلاته  
•  مواد دستورية وقوانين تقيد الحريات بشكل بشع  
•  فهم منقوص اعتبار حرية التعبير السياسي اساس الحريات 
• التنمية ترتبط برؤية حكومية وليس بوزير او مجلس أمة 
•  الفرد يقيم الصحة بناء على معلوماته الخاصة ومن وكالة “يقولون” 

عزت الطبيبة الكويتية وعضو مجموعة 29 الدكتورة رنا العبدالرزاق الأزمة السياسية في البلاد الى” انتشار الفساد وانعدام الرؤية المستقبلية حيث تتعاقب الحكومات دون إنجاز مشاريع تنموية حقيقية” .مشيرة الى ان “القانون اختزل بالواسطة ،والكفاءة واستبدلت بالمحاصصة والعشائرية، وليس لدينا تيارات وأحزاب سياسية”.

وقالت العبدالرزاق في حوار مع سبر ان ما يحدث من حراك من قبل الشباب”امر طبيعي نتيجة زيادة نسبة الوعي من ناحية، ومن ناحية اخرى الشعور بالاحباط وبان الدولة تتهالك اكثر واكثر، فبدأوا يتحركون ويطالبون باصلاحات سياسية ومحاسبة الفساد المستحق”.

ونصحت الحكومة عندما تصادق على الاتفاقيات بأن تلتزم  بها،” واذا لا ترى بان لديها المقدرة على الالتزام بها فمن الافضل ان تحفظ ماء الوجه ولا توقعها “. لافتة الى انه لا يحق للحكومة ان تلوم المواطنين عندما يتوجهون الى المجتمع الدولي او المنظمات الدولية ليعترضوا على انتهاك الحقوق “لان حكومة الكويت ارتضت ان تضع نفسها تحت محاسبة المجتمع الدولي  بتتبنى الاتفاقيات الدولية”.

وفيما اكدت العبدالرزاق ايمانها المطلق بالحوار انتقدت آلية الحوار في الكويت “فلم نسمع لغة حوار سواء من الحكومة او المعارضة او جميع الأطراف السياسية بل نسمع لغة جدل والكل يحاول فرد عضلاته ويثبت بأنه هو الصح وبأن الآخر مخطئ تماما، وهذا بحد ذاته يتنافى مع الحوار”.

وعن الحريات قالت “لدينا فهم خاطئ لقضية الحريات بأن حرية التعبير السياسي هي اساس الحريات وهذا فهم منقوص”، مشيرة الى أننا ” لدينا قوانين تقيد الحريات بشكل بشع سواء في الدستور او في ظهر القوانين مما يتعارض مع روح الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت لتصون الحريات الفردية والتعبير”.

ورأت ان تحول المرأة الى قاضية “خطوة مستحقة”، وأملت ان تكتمل منظومة حقوق المرأة بان تنال حقوقها كاملة.

وانتقدت السياسة المتبعة من قبل الحكومة في علاج قضية “البدون” قائلة ان “الدولة لا تعترف بان لديها “بدون” بل تقول لديها مقيمون بصورة غير قانونية”، مؤكدة ان الكويت لا تملك سياسة لمعالجة قضية البدون، وكل ما فعلته على مدى خمسين عاما هو تجاهل قضية البدون حتى كبرت المشكلة وصارت بالفعل مؤرقة وشوكة في خاصرة الوطن. 

واليكم تفاصيل الحوار…

بشكل عام حراك مستحق، ودائما أنا أقول بأن آن الأوان بأن نطور ديموقراطيتنا، وبدأنا ندخل مرحلة جديدة من التطور السياسي والديموقراطي في الكويت وندخل في مرحلة العمل كأحزاب منظمة سياسية ورؤية ومشروع لاعادة كيان وأركان الدولة كدولة مدنية في الكويت، خصوصا اننا نرى على مدى الأعوام التي مضت الكويت ما عادة دولة كاملة المقومات.

وعندما نرجع الى التاريخ الى الوراء في الستينيات بدأ تأسيسها كدولة حديثة لكن اصبح هناك تراجع في الثمانينات فما فوق، والقانون اختزل بالواسطة والكفاءة استبدلت بالمحاصصة والعشائرية، وليس لدينا تيارات سياسية وأحزاب سياسية حقيقية في الكويت ولا زلنا لا نخرج من اطار التجمعات السياسية اللي ما لها ايديولوجيات واضحة او رؤية واضحة تتغير مع الوقت او مع القضايا، وبالتالي نحن كمواطنين اصبح محتاجين في العملية السياسية عندما انتخب فانتخابي على اساس تيار سياسي او حزب سياسي يملك رؤية كاملة وشاملة ليس فقط افكار متبعثرة هنا وهناك، يملك رؤية شاملة اقتصادية تعليمية تربوية وغيرها، وقادر على تنفيذها عن طريق الوصول الى البرلمان يحقق أغلبية وحكومة منتخبة، فنريد ديموقراطية حقيقية.

اليوم الحراك السياسي في الكويت من الاساس سببه زيادة نسبة الفساد وانعدام الرؤية المستقبلية تتعاقب حكومات علينا ولكن لم نر حكومة تعمل بمشاريع تنموية حقيقية وليست خطة تنمية على ورق، والخطة من الاساس لا تعتبر خطة فهي بمجرد مشاريع وشركات، وهي ليست التنمية الحقيقية التي نسعى لها، فلذلك الحراك لدى الشباب طبيعي وان الحراك أتي من خلال الزيادة في نسبة الوعي والشعور بالاحباط والشعور بان الدولة تتهالك اكثر واكثر.

والشباب يأتي لهم شعور الخوف من انتهاء الدولة يوم من الأيام فبدأوا يتحركون ويطالبون باصلاحات سياسية ومحاسبة الفساد المستحق.

أنا أرى الحراك مستحق، ومن دخل الحراك ولهم اجندات خاصة اناس متسلطين فهذا طبيعة الحراك في كل مكان في العالم، فالحراك دائما يبدأ مستحق ومن أناس يشعرون بالخطر او بالقلق لمستقبل دولهم، وهناك من ينضم للحراك لاحقا لتحقيق مآربه او لأجندات خاصة وهذا ما يمنع بان هذا الحراك مستحق او انه حراك محتاج له الكويت حتى تستمر وتتطور كدولة نطمح ان نراها.

وتبقى الاليات سواء نتفق او نختلف مع بعض الاليات اللي يستخدمونها الشباب في الحراك ولكن هذا ما يعطي أي مبرر اي كان بان يتم قمع الشباب او يتم تكميم افواههم ويتم منعهم عن التعبير عن طموحاتهم وآمالهم بأن يروا الكويت افضل، فهم يرون مستقبلهم من خلالها.

لدينا ديموقراطية منقوصة، ففي الستينيات كنا بالفعل كنا رائدين وعندما نقارن بالدول التي حولينا بالتأكيد لدينا سقف حريات اعلى وممارسة ديموقراطية موجود فيها، ولكن نحن نطمح بان نكون حاضرين في المستقبل بان يكون لدينا مستقبل حقيقي.

ولابد ان نفهم عندما الدستور وضع والديموقراطية عندما تأسست في الكويت ما كان فيها الأساس الجمهور كان الاساس فيها التغير والتطور، والدستور عندما وضع ذكر ما يتم تعديله الى ما يقلص الحريات بل الى ما يزيدها، فلا تستطيع ان تقول بعد خمسين سنة أنا اكتفي بما كان عندي قبل خمسين سنة، فالشعوب تتطور والثقافات تتغير والنظام العالمي صار له انفتاحات اكثر على الثقافات المختلفة، والشباب اليوم لا يشاهدون الدول المجاورة بل يشاهدون التجارب المتطورة في اوروبا، يريدون ديموقراطية حقيقية فلا يقارنون انفسهم بالأسوء منهم بل يقارنون انفسهم بالافضل منهم، ومن حقهم ان يطمحون لان لديهم كل المقومات بان يكونون كالافضل.

بالتأكيد ان الحوار كل شيء، وانا أؤمن جدا بالحوار، وقبل فترة اقدم برنامج “كافيه” مقهى المعرفة وهو يرتكز مبدأ الحوار، والحوار بالاساس ومن اساسياته بان ادخل في حوار لدي الاستعداد بالتغير وليس ان أغير، نحن مشكلتنا سندخل في جدل لاملاء وجهة نظرنا على الآخر وهذا ليس حوار، والذي يدور في الكويت حاليا ان كان من المعارضة او من الحكومة او من جميع الاطراف السياسية في الكويت فنحن لم نسمع لغة حوار بل نسمع لغة جدل والكل يحاول فرد عضلاته ويثبت بأنه هو الصح وبأن الآخر مخطأ تماما، وهذا بحد ذاته يتنافي مع الحوار.

نحن بالفعل نحتاج الى حوار ونسمع الآخر ونتلقى بعض النقد من الآخر ومستعدين حتى نتغير داخلنا ويكون لدينا مرونة التغير والتقبل بان نحن نتغير، فهذا الحوار اللي محتاج له الكويت، وكل الاطراف محتاجة ان تجلس مع بعض وتسمع من بعض وتكون مستعدة ان تتغير وجهة نظرها على الأقل في كيفية رؤيتها في الامور، وان لم يكن لدينا هذا الاستعداد لم نستطيع الى نصل الى ارضية مشتركة.

لدينا فهم خاطئ لقضية الحريات كمجتمع كويتي، نرى ان حرية التعبير السياسي هي اساس الحريات او هي الحرية الوحيدة وهذا فهم منقوص، فأنا عندما اتكلم عن الحريات اما ان اكون شخص مؤمن بالحريات المطلقة او ان لا تستطيع ان اقول بأني مؤمنة بالحريات لان الحريات جزء لا يتجزأ، ولدينا قصور في فهم موضوع الحريات كمجتمع، لازلنا نرى الحريات بانها حريتي أنا ولا نرى الحريات هي حرية الآخر وهذه مشكلتنا.

قانونيا… نعم لدينا قوانين تقيد الحريات بشكل بشع ان كان في الدستور او في ظهر القوانين الموجودة وهذه المواد ان كانت في الدستور او في القانون الكويتي كلها تتعارض مع روح الاتفاقيات الدولية او نصوص الاتفاقيات الدولية التي الكويت صادقت عليها التي تصون الحريات الفردية والتعبير وجميع انواع الحريات لذلك ننصدم خصوصا أنني شخص مهتم في العمل الحقوقي نجد هناك تناقض كبير ما بين تصادق عليه الكويت من اتفاقيات تتعهد بانها تلتزم فيه امام المجتمع الدولي وبين لما اطالع على قانون الجزاء الكويتي ومواده بان اغلبها تقيد الحريات مع ان الاساس فيها ان تطلق الحريات وتنظمها عندما تحتاج ان تنظم ولكن لا تقيدها.

واللي اليوم نراه ان الشباب بدأ لديهم الوعي وادراك لمفهوم الحريات اكثر، قاعدين يضيقون حرياتهم في التعبير عن الراي وكذلك قاعدين يقيدونهم بقوانين تقيد هذه الحريات وتكاد تقمعها وبالتالي تكون لدينا مشكلة بان لدينا قانون ان تعبر عن رأيك فأنت سوف تنتهك هذا القانون والقانون في الاساس يتعارض مع بعض مواد الدستور ويتعارض مع كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الكويت، وتعهدت بالالتزام بها، فالكويت عندما تصادق على الاتفاقيات تتعهد بالالتزام بها، اذا الكويت لا ترى بان لديها المقدرة على الالتزام بها فمن الافضل ان تحفظ ماء الوجه ولا توقعها ولكن عندما توقعها لا تلوم المواطنين بأن اليوم على سبيل المثال يتوجهون الى المجتمع الدولي او المنظمات الدولية يعترضون على انتهاك حقوق لان حكومة الكويت هي ارتضت ان تضع نفسها تحت محاسبة المجتمع الدولي لان هي قالت بانها تتبنى الاتفاقات الدولية.

صحيح هذا واقع، يوجد لدينا قوانين مغيبة للحريات وبالتالي لم يكن هناك حراك فلم نستشعر الخطورة وانا الوم المشرعين في مجلس الامة الذين هم اليوم قاعدين يعانون وتقمع حرياتهم لانهم كانوا في يوم من الايام على كرسي التشريع ولكن ما انتبهوا الى هذه القوانين هي مخالفة وتنتهك الحريات وتنتهك حقوق الافراد وتتعارض مع المواثيق الدولية التي الكويت التزمت فيها، ونشاهد الحراك في الشارع قامت الحكومة تستخدم القوانين التي موجودة بالفعل والتي تقيد الحريات وتتنافى مع حقوق الانسان فصار هناك تراجع، لم يكن التراجع موجودا من قبل لانه لم يكن هناك حراك، ولكن القوانين كانت موجودة ومجرد ان هذه القوانين طبقت وصار هناك اسباب في تطبيقها.

ويقع اللوم على المجتمع والحكومة وهي مسؤولية مشتركة، ان كان من نواب او منظمات مجتمع مدني او الحكومة، تراجع مستوى الحريات وحقوق الانسان في الكويت هي مسؤولية مشتركة، لا نستطيع ان نلق اللوم على أحد، هناك تخاذل مسبق كان من مؤسسات المجتمع المدني، فاليوم ندفع الثمن.

مشكلتنا ليست بالاشخاص، ولم تكن مشكلتنا بالاشخاص، فالاشخاص يذهبون ويرجعون، أفكار متغيرة وافكار غير ثابتة، نحن مشكلتنا لم تكن لدينا رؤية تنمية حقيقية ولا مشروع تنمية حقيقي، ولو كانت لدينا رؤية ومشاريع موجودة ما تتأثر بتغير الوزير كذا مرة ويتغير مجلس امة لان لدينا شيء ثابت وراسخ، والتنمية من المفترض الا ترتبط بأشخاص فترتبط برؤية حكومية اكبر واشمل، فالمشكلة اننا نرتبط بأشخاص.

نحن نريد دولة تملك رؤيتها ومشروعها احزاب سياسية تملك مشاريعها لديها رؤية تنموية وتستطيع ان تستمر والاشخاص يتغيرون وهذا الامر سواء لا يفرق علينا.

فأنا أقول بان المجلس الحالي لست متفائلة كنفس المجلس اللي قبله واللي قبله و……..

بالطبع هذا الشيء مستحق من القدم، المرأة اثبتت انها كفاءة ومقدرة على قيادة الوزارات وفي مجلس الامة بغض النظر عن اختلافنا عن الرؤى السياسية مع نائبات مجلس الامة ولكن كأداء برلماني وحضور والتزام فيه تجربة ناجحة وكذلك هناك تجارب سيئة، كحال الرجال هناك تجارب ناجحة وسيئة في العمل القيادي.

هذه خطوة مستحقة ونأمل تكتمل منظومة حقوق المرأة بان تنال حقوقها كاملة ولا يوجد شيء يمنع ذلك فهذا هو الأساس ومن المفترض ان تكون في هذه المواقع.

أنا أرى ليس هناك سياسة متبعة بل في تجاهل متبع من قبل الحكومة في قضية البدون، الدولة لا تعترف بان لديها “بدون” بل تقول لديها مقيمين بصورة غير قانونية، فما عليهم تعديل وضعهم وتنتهي القصة، فالحل لا يبدأ الا باعتراف الدولة بأن لديها عديمين جنسية حقيقيين وتوقع اتفاقية عديمي الجنسية وهي كفيلة بان تحل قضية البدون في الكويت وتعترف بان ما يحتاجه البدون هو حقوقهم وليس مزايا او تفضلات من هنا وهناك.

الكويت لا تملك سياسة لمعالجة قضية البدون، وكل ما فعلته على خمسين عاما هو تجاهل قضية البدون حتى كبرت المشكلة وصارت بالفعل مؤرقة وموجعة في خاصرة الوطن.

اشك شك كبير بان هذا القانون سوف ينجز، وان كنت اتمنى بان ينجز ذلك القانون، ولو فرضنا بان هذا القانون اقر فنحن نتكلم عن 120 الف فيهم على الاقل وعلى حسب تصريحات الجهات بما يعادل 36 الى 40 الف مستحق فلو نتكلم عن المستحق فمن 4 آلاف من 10 سنوات فقط لتجنيس المستحقين ويبقى لدينا بما يقارب 80 الف او اكثر.

الحكومة لا تملك اي رؤية او سياسة لحل القضية، ولا اعتقد ان المسألة مسألة قرار تجنيس 4000 او من عدمها، فالحكومة محتاجة الى الاعتراف بان هناك مشكلة والالتزام بالمواثيق الدولية وتوقيع اتفاقية عديمي الجنسية والاقرار بوضع خطة وآلية حل ضمن تاريخ زمني ينهي القضية، وليس تاريخ زمني مثل ما عملوا أتوا بالجهاز المركزي والعمل على خمس سنوات وطلع بالاخير عمل الجهاز بأنه يصنف الناس ويعطيهم بطاقات ملونة، فنحن نريد خطة زمنية مع انتهاء هذه الخطة تنتهي قضية البدون في الكويت.

انعدام ثقة في كل مؤسسات الدولة، التعليم والصحة متهالكين ولدينا صرف كبير وميزانيات ضخمة تصرف في وزارة الصحة لكن في المقابل مخرجات أداء الصحي في الكويت لا يرضى عنها المواطن، وعدم الرضا أتى من خلال ليس لدينا نظام صحي عالي الجودة يعتمد بالاساس على توعية الفرد لان الفرد يقيم الصحة بناء على معلوماته الخاصة يستمدها من الديوانية ومن وكالة “يقولون” وليس على معلوماته الحقيقية الصحية السليمة التي الدولة مطالبة بتوفيرها له.

ولدينا انعدام للشفافية ولا زالت وزارة الصحة لا تتعامل مع الامور بشفافية ولا نشاهد اليوم تقرير دوري يطلع سنوي يقول كم نسبة الاخطاء الطبية في الكويت وكم نسبة الشفاء من الامراض في الكويت وكم نسبة الاصابات للحالات الجديدة للامراض للحالات المرضية المختلفة.