"هات إذنك"
طعن مرزوق “الحكومي”

أكثر ما يخيف معارضي مرسوم الانتخابات أن يصدر حكم المحكمة الدستورية على “طعن مرزوق وربعه”.. والمعروف أن عدداً من السياسيين طعنوا في المرسوم أمام المحكمة الإدارية التي أحالت الطعون إلى المحكمة الدستورية، أما طعن “مرزوق وربعه” فيقوم على “الخطأ الإجرائي” المتمثل في عدم قسم الحكومة.

وفي حال صدور الحكم بتأكيد الخطأ الإجرائي فإن المرسوم المرفوض شعبياً يبقى قائماً، ويُبطل المجلس الحالي، ونعود إلى مجلس 2009، فيتم حله، وتتم الدعوة إلى انتخابات على أساس الصوت الواحد، وتتكرر الحكاية.

وفي الوقت الذي يخشى فيه المعارضون تأييد المحكمة الدستورية لدفوع مرزوق وربعه، يتمنى مؤيدو الصوت الواحد أن تسير الأمور في اتجاه “الخطأ الإجرائي” كما يريد مرزوق، لا “بطلان المرسوم” كما تريد المعارضة.