اجمع عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين الكويتيين على ان انشاء الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره مليارا دينار جاء تلبية للمبادرة التنموية الرائدة التي عبر عنها سمو امير البلاد مؤكدين اهميته في دعم الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل.
وقال هؤلاء المسؤولون والاقتصاديون في تصريحات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان دولة الكويت اولت المشروعات الصغيرة اهتماما متزايدا وقدمت لها العون والمساعدة بغية رفع نسبة مشروعاتها بما يتواءم مع الأهداف التي تضمنتها خطة التنمية.
من جانبها دعت وزيرة التجارة والصناعة السابقة وأستاذة التمويل والأسواق المالية في جامعة الكويت الدكتورة أماني بورسلي الى إنشاء هيئة تتولى دعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدارة صندوق الاستثمار الوطني للمشروعات الصغيرة المخصصة لتمويل النشاط الحرفي والخدمي والصناعي وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما دعت الى ضرورة التعامل مع مشكلة العبء التشريعي من خلال منح إعفاءات أو استثناءات أو تخفيف للمتطلبات القانونية المفروضه على شريحة المبادرين مع تنويع خيارات ومصادر تمويل المشروعات الصغيرة وإشراك البنوك التجارية والإسلامية من ضمن الخيارات ومنحها حوافز حكومية وضمانات.
واكدت بورسلي اهمية إنشاء مركز أبحاث لإثراء قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بهذا القطاع بهدف اقتراح وسائل تطويره ونموه كونه يمثل رافدا أساسيا لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل خارج القطاع العام قادرة على استيعاب القوى العاملة في المستقبل.
واشارت الى ضرورة إنشاء مركز تدريب متخصص يتبع هيئة المشروعات الصغيرة المقترح إنشاؤها يتولى مسؤولية تأهيل وتدريب أصحاب المبادرات قبل الخوض في اي مشروع.
من جانبه قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان ان الدولة تبذل جهودا كبيرة لتشجيع المواطنين لاسيما فئة الشباب على تأسيس مشروعاتهم الخاصة بما يسهم في تنمية القطاع الخاص وتحقيق التنويع في مصادر الدخل.
واكد الوقيان اهمية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعالجة بعض الاختلالات التي تشوبه ليكون مساهما بفاعلية في النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل مشددا على ضرورة تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والدعم المعلوماتي واللوجستي للمبادرين الصغار.
وذكر ان نمو المشروعات الصغيرة سيدعم جميع قطاعات الاقتصاد مضيفا ان الدعم المعلوماتي يتمثل في توفير بيانات عن السوق تساعد على انجاح المشروع مع وتوفير مستشارين متخصصين واشراف دائم على المشروعات مع التركيز على انجاز جميع اجراءات تراخيصها بأقل وقت وجهد.
من جهته قال المدير العام للشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة حسان محمد القناعي ان الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة سيؤدي دورا مهما في ايجاد فرص تدعم مبادرات الشباب الكويتي على تأسيس مشروعات صغيرة مما يسهم في تعزيز مفاهيم العمل الحر وايجاد شباب كويتي قادر على النهوض باقتصاد بلاده.
وذكران المشروعات الصغيرة تسهم بتوسيع القاعدة الانتاجية وتستوعب نسبة عالية من العمالة الوطنية وترفع مستوى الادخار والاستثمار وتأتي استمرارا لجهود الدولة في تشجيع ودعم الشباب والمواطنين لإنشاء مشروعاتهم الخاصة وتقدم الكثير من المميزات لصالح بيئة الأعمال.
وأضاف أن الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة تواصل جهودها لدعم أصحاب المبادرات من الكويتيين لتأسيس مشروعاتهم الخاصة وفق رؤية واضحة وأهداف محددة لافتا إلى أن الشركة اتبعت خطة استراتيجية واضحة المعالم كان أهم أولوياتها استقطاب العمالة الوطنية وتدريبهم وتأهيلهم وتوفير البيئة الصالحة للعمل لتمكينهم من أداء أعمالهم بكفاءة عالية واتقان.
وقال القناعي ان المشروعات الصغيرة تؤدي الى تطوير بيئة العمل الاقتصادية في الكويت وتعطي الفرصة لصغار المستثمرين للدخول في المنافسة الاستثمارية وتؤسس لقاعدة عريضة من المواطنين العاملين على المستوى القريب والبعيد الذين سيشكلون مخزونا استراتيجيا للتوسع الصناعي والتقدم التقني.
واشار الى الدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للاستثمار للمبادرين الراغبين في ممارسة الأعمال الحرة من خلال الشركات التي تدير محفظة صندوق الاستثمار الوطني.
وذكر ان الشركة تقدم دعما قد يبلغ 400 الف دينار للمشروع ولا تتقاضى اي فوائد ثابتة او رسوم نظير مشاركتها فيه مضيفا ان الشركة اتبعت في السنوات الاخيرة اسلوب المشاركة المتناقصة لتمويل المشروعات وهو اسلوب يعد في مصلحة المواطن وغير مسبوق في جميع دول العالم بحيث يتملك المبادر حصص المشروع من خلال الارباح والحوافز التي تخرج منه.
وافاد القناعي بأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت يضم الآلاف من المشروعات التي بادر بانشائها مواطنون كويتيون وانطلق بعضها بنجاح الى الدول الخليجية المجاورة واتخذ بعضها طابع “الفرنشايز”.
وقال ان الشركة وافقت ما بين 2007 و2012 على 125 مشروعا بلغت نسبة المشروعات المدعومة من الشركة للنساء الكويتيات نحو 4ر50 في المئة مقابل 6ر49 في المئة للرجال.
وعزا القناعي سبب الزيادة الطفيفة الى ان المراة الكويتية حصلت على تعليمها وحظها في العمل منذ وقت طويل اضافة الى ان النساء بشكل عام مثابرات وناشطات في العمل.
وذكر ان عدد المشروعات التي وافقت الشركة عليها ارتفع خلال 2012 وحده الى 41 مشروعا بمجموع رؤوس أموال مقدارها نحو ثمانية ملايين دينار ساهمت الشركة فيها بحوالي ستة ملايين دينار أي بزيادة نسبتها 3ر41 في المئة عن مجموع المساهمة في مشاريع السنوات من 1998 حتى 2003 كلها.
من جهتها أكدت المديرة العامة لاتحاد الصناعات الكويتية ومديرة شركة ادارة لتنظيم المعارض هند الصبيح قدرة الشباب الكويتي على طرح المبادرات والافكار التي من شأنها ان تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
وقالت ان الاتحاد يسعى لتشجيع المبادرين من الشباب الكويتي على العمل الحر والمساعدة على تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة لمؤسسات خدمية وصناعية ومهنية يملكها ويديرها مواطنون كويتيون بهدف الاستفادة من الأفكار الرائدة وفتح مجالات عمل قادرة على المنافسة وتحقيق عوائد مجزية.
وذكرت الصبيح ان الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة تساهم في المشروعات التي تخدم القطاعات الخدمية والصناعية والمهنية والحرفية وبدأت الشركة بطرح مجموعة أفكار لمشروعات ومبادرات محلية وعالمية مطلوبة بالسوق المحلي.
أهم الركائز لنجاح التنمية في الكويت حيث زادت اهتمامات الشباب المبادرين بفكرة إنشاء مشروع صغير يدعم الاقتصاد الوطني ويفيد المبادر في الوقت ذاته.
وأضاف النجار ان القطاع الصناعي في العالم يبدا بمشروعات صغيرة ثم يتنامى الى مشروعات كبيرة ترتبط بالصناعات الشبيهة في العالم مما يدعم استمرارية القطاع الصناعي.
وذكر ان الهدف من الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة هو تمكين الشباب الكويتي من الدخول في المشروعات الخاصة ودعمهم حيث يفتقر الشباب للأفكار ورأس المال والجهة التي تمنح الدراسات والاستشارات.
وقال ان وضع ملياري دينار في صندوق وطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يكون استثمارا في الثروة البشرية قبل ان يكون للأمور الاقتصادية.
واوضح ان القاعدة الشبابية في الكويت تمثل نحو 51 في المئة من السكان دون سن العمل أو دون سن ال 21 سنة مبينا انه من هذا المنظور يبدو أن المشروع خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها خطوة أولى فقط فنجاحه يقاس بعدد ما يخلقه من فرص عمل مواطنة حقيقية.
وشدد النجار على ضرورة ان يساهم الصندوق في خلق مشروعات توظف العمالة المؤهلة في ضوء التقنيات الحديثة داعيا الى وضع استراتيجية واضحة للصندوق واستناده الى خبرات محلية ودولية ليستفيد من طريقة تمويل هذه المشروعات مع دراسة المشروعات القائمة لمعرفة المجدي وغير المجدي.
ودعا الدولة الى أن توجه اصحاب المشروعات الصغيرة لتأسيس مصانع صغيرة مضيفا ان الكويت بحاجة الى تطوير قطاع الصناعات الخفيفة.
من جانبه قال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكتسب أهمية كبيرة باعتبارها أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من مساهمتها في زيادة الطاقة الإنتاجية ومعالجة مشكلة بطالة الشباب ورفع وتيرة التشغيل في القطاع الخاص ودعم الأنشطة الاقتصادية على المستوى الكلي.
وعزا مال الله الاهتمام المتزايد بتلك المشروعات الى كونها تشكل ميدانا لتطوير المهارات الإنتاجية والإدارية والفنية والتسويقية وتفتح مجالا واسعا أمام المبادرات الفردية والابتكار والتوظيف الذاتي مما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل لليد العاملة الكويتية.
وذكر أن المشروعات الصغيرة تمثل احدى الركائز الأساسية التي يعمل من خلالها القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية ولاسيما قطاع الخدمات مضيفا ان مساندة هذه المشروعات تعد دعما لدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الوطني ومساهمة في توسيع القاعدة الصناعية والإنتاجية وتوطين التقنيات الحديثة وزيادة الاعتماد على الذات للوفاء باحتياجات الطلب المحلي من السلع والخدمات وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتثبيت استدامته.
من جهتها دعت الوكيلة المساعدة السابقة لشؤون قطاع السياحة في وزارة الإعلام ورئيسة شركة ليدرز غروب للاستشارات نبيلة العنجري الى استلهام العبر من المبادرة التاريخية لسمو أمير البلاد التي أطلقها قبل عامين لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وقالت ان المشروعات الصغيرة ستكون جزءا من الأمان الاقتصادي الوطني داعية الى وضع خطط واستراتيجيات طويلة الأمد لدعمها وتطويرها وزيادة جرعة مساهمة الشباب فيها تأسيسا وإدارة وتشغيلا.
وذكرت ان الهدف ليس زيادة عدد المشروعات الصغيرة بل تعزيز الروح الإنتاجية وروح المبادرة والتوجه نحو العمل المهني وتشجيع القاعدة الإنتاجية الصناعية والحرفية مع الأخذ في الاعتبار التيارات الجديدة في إنتاج الخدمات والسلع الرقمية والتكنولوجيا الدقيقة التي دخلت في كل ميدان وباتت اليوم مقياسا لتفوق ورفاهية المجتمعات قاطبة.
وقاالت ان قيام الشركات الخاصة وعدد من الجمعيات بطرح مبادرات لتشجيع المشروعات الصغيرة تأكيد على أهمية إرساء أركان ثقافة اقتصادية جديدة تحتل فيها تلك المشروعات مرتبة أساسية ملموسة لاسيما عندما تواكبها أفكار وفرص جاهزة للتمويل والتأسيس.
أضف تعليق