أقلامهم

وليد الأحمد: على الحكومة ان تعي خطر المرحلة المقبلة وتعالج قضايانا دون انتظار الضغوطات الخارجية.

أوضاع مقلوبة! / مقلوبة… إلى متى؟!
وليد إبراهيم الأحمد
حتى هذا المجلس الذي (شدت به الظهر) الحكومة (خون) فيها بسبب التسابق على لعب دور البطولة بين نوابه وبات واضحا انزعاج الحكومة من كثرة الاستجوابات التي اصبحت اليوم لدى نواب الموالاة حلالا عليهم بعد ان كانت في نظرهم بالامس حراما على المعارضة!
هذه الاوضاع المقلوبة وان رحلت جميع الاستجوابات دفعة واحدة لدور الانعقاد المقبل ولّدت حالة من الاحتقان لدى الشارع الكويتي، فظهرت فكرة تدويل قضايانا للخارج لننشر غسيلنا خارج الحدود متوسلين بالمنظمات الدولية وحقوق الانسان التدخل بصورة خاطئة فأصبح كل منا يغرد على ليلاه والحكومة هي الاخرى تغرد معنا لكن خارج السرب!
تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) الاخير حول الحريات والقول ان النزاعات السياسية المتكررة بين الحكومة والبرلمان في الكويت اصابت المؤسسات بالشلل واضرت بحقوق المواطنين كلام صحيح مئة في المئة، ولا يختلف عليه اثنان الا انه من الخطأ التسليم بصحة جميع ما تسطره تلك المنظمات الانسانية بالتطبيل لها دوما وكأن تقاريرها قرآن منزّل والعياذ بالله، كما يتعاطف معها البعض لا سيما المتعلقة بالشرائع السماوية حيث مثل تلك المنظمات تعارض استخدام عقوبة القصاص على سبيل المثال لا الحصر او الاعدام للمجرمين مهما كان جرمهم حتى المتطاولين جهرا بالتعدي على الذات الالهية او عمدا بالقتل او المتاجرين صراحة بالمخدرات حتى وان نصت قوانين البلد على ذلك!
يقول رب العباد في سورة البقرة (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) 
هذه الآية مثلا لا يمكن للمنظمات استيعابها، حيث ان بنود تشكيلها والاسس التي تقوم عليها تحتم عليها الدفاع عن حقوق الانسان بعيدا عن كلام رب العباد اعاذنا الله واياكم من هذا المنهج، لذلك علينا الا نصفق دوما لتلك المنظمات الا ما تماشى مع ديننا الاسلامي كمسلمين وهو قول يتطابق مع ما نصت عليه المادة الثانية من دستورنا على ان (دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع)!
كما ان تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) لم يأت هذه المرة بجديد عندما تطرق لقضية البدون التي ما زالت الحكومة تسير بها سير السلحفاة وللملاحقات الجنائية السياسية للمغردين وغيرها نظرا لبقاء حالة استعداد الحكومة لحل تلك القضايا العالقة مكانك راوح!
على الحكومة ان تعي خطر المرحلة المقبلة وتعالج قضايانا دون انتظار الضغوطات الخارجية حتى لا تقدم بعد ذلك التبريرات لها وكأنها متفرغة في الرد على ما يصلها من الخارج لا حل مشاكل البلد!
على الطاير
ونحن اذ نبارك للزملاء الجبر والدعاس والوشيحي عودة قناة (اليوم) مجددا للبث الفضائي بعد حكم محكمة الاستئناف الاخير المبطل لقرار وزارة الاعلام الاداري، نرجو من الحكومة الا تفشلنا مرة اخرى امام منظمات حقوق الانسان!
ترى اللي فينا كافينا!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم! 
Copy link