محليات
لم تتم محاكمته وفق قانون الإعلام المرئي والمسموع

اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي: السلطة انتهكت الدستور بالحكم على زايد الزيد على أساس جنائي

أصدرت اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي بياناً استنكرت فيه إجراءات اعتقال الزميل الكاتب زايد الزيد أمس في مطار الكويت بعد قدومه على متن طائرية قطرية من واشنطن لحضور عزاء والده، إذ أكدت أن تعامل السلطة مع الزيد لا إنساني خاصة أن التهم الموجه له كانت متعلقة بحرية الرأي رغم أن لكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشرة بالقول أو الكتابة أو غيرهما. 
وجاء البيان كالتالي: 
يقول تعالى في محكم التنزيل: 
(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى? كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)
 كما أوردت المادة الاولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 على أن:
(يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء)
وعلى أساس ذلك،،،
إن ما قامت به السلطة تجاه الكاتب/ زايد الزيد، من تعامل لا إنساني والذي حرمته الشرائع السماوية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان إنما ينم عن أن مفهوم الانسانية وحفظ كرامة الانسان والمحافظة على حقوقه لم تعد ضمن قاموس السلطة الحالية في الكويت.
إن عدم مراعاة السلطة للحدث الجلل الذي يمر به الكاتب/ زايد الزيد، من فقدان اعز الناس إلى قلبة – المغفور له بإذن الله تعالى والده العزيز – وعدم إتاحة الفرصة له للمشاركة في تقبل واجب العزاء قبل تنفيذ الحكم الصادر بحقة الذي اصدر على أساس مجموعة من التهم المتعلقة بقضايا الرأي والتي كفالها الدستور من خلال المادة (36) والتي تنص على أن:
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشرة بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون.
كما تجدر الاشارة ان الكاتب/ زايد الزيد لم تتم محاكمته وفقا للقانون رقم (6) لعام 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع، وانما على اساس جنائي ليس له علاقة بالقضية والقوانين المنظمة لها، مما ترتب على ذلك ازدياد مظاهر انتهاك الدستور.
لذلك تعلن اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي عن استنكارها ورفضها لذلك التعامل الانتقائي تجاه الكاتب/ زايد الزيد، كما تعلن اللجنة تضامنها اللامحدود مع جميع المعتقلين والمهتمين من جراء التعسف السلطوي تجاه النشطاء والمغردين في الحراك السياسي الشعبي. ورفضها الكامل أيضاً  لكل المحاكمات التي اصبحت بفعل السلطة بمثابة إجراء يومي اعتيادي للنشطاء السياسيين وتهديها لهم بالاعتقال والسجن في وقت تدّعي فيه تلك السلطة بأننا في بلد الحريات والديمقراطية. 
Copy link