محليات
وتقديم بيانات غير دقيقة لإعفاء مقاول من غرامات التأخير

ديوان المحاسبة يتهم الحرس الوطني بهدر المال العام

– الحرس الوطني تعاقد مع شركة سويدية رفضتها اللجنة الفنية لتوريد مناظير للقناصات ولم يتعاقد مع الشركة المعتمدة المطابقة للمواصفات الفنية المستخدمة بجيوش الدول المتقدمة.

– الحرس الوطني يتراخى في فرض 29 الف دينار قيمة غرامات التأخير المستحقة على الشركات في بعض التعاقدات.

– لاحظ ديوان المحاسبة استمرار الحرس الوطني في تجديد التعاقد المباشر مع شركة واحدة طوال سنوات مما جعلها محتكرة لنظام الدعم اللوجستي. 

– الحرس الوطني حمل الخزانة العامة بتكاليف قدرها 17 الف دينار أهدرها من المال العام دون الاستفادة منها نتيجة إلغاء اعمال التصميم لعقد حراسة السفارت. 
سجل ديوان المحاسبة العديد من الملاحظات على الحرس الوطني في تقرير الديوان عن الحساب الختامي للعام المالي 2011 / 2012 وانتقد الديوان ضعف نظام الرقابة الداخلية بالحرس الوطني مما ترتب عليه وجود العديد من الاخطاء الجوهرية في العقود وتجزئة اعمال بعض العقود بغرض النأي بها عن رقابة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة للقانون.
ولاحظ الديوان عدم تعاقد الحرس الوطني مع الشركة المعتمدة من اللجنة الفنية المختصة بالحرس الوطني في عقد توريد مناظير وملحقاتها للقناصات والتي أثبتت التجربة مطابقتها للمواصفات الفنية المستخدمة في جيوش الدول المتقدمة ، بينما تعاقد الحرس مع الشركة السويدية رغم عدم اجتيازها التجربة العملية ورفضها من قبل اللجنة . وطلب الديوان من الحرس اجراء المسائلة اللازمة و الإفادة.
واتهم الديوان، الحرس الوطني بالتراخي في فرض غرامات التأخير المستحقة على الشركات في بعض التعاقدات وقيام الحرس الوطني بتقديم بيانات غير دقيقة لديوان المحاسبة بهدف إعفاء المقاول من غرامات التأخير في احد العقود.
وانتقد الديوان استمرار الحرس في تجديد التعاقد المباشر مع شركة واحدة طوال السنوات السابقة مما جعلها محتكرة لنظام الدعم اللوجستي ويحرم غيرها من الشركات المتخصصة في المنافسة لتقديم افضل الخدمات بأقل الأسعار.
ولاحظ الديوان تحميل الحرس الخزانة العامة بتكاليف قدرها 17 الف دينار دون الاستفادة منها نتيجة إلغاء اعمال التصميم لعقد حراسة السفارت مما يعد هدرا للمال العام، وتفاصيل التقرير في السطور التالية:
– ملاحظات الرقابة اللاحقة:
 
أولا – ملاحظات المصروفات 
1- عدم رد الحرس الوطني على الديوان في بعض الموضوعات وتأخره في الرد على البعض الاخر بشان الاستفسارات الخاصة باستكمال مستندات ملفات عقود التجهيز الخارجي لمدة تتجاوز الشهر وهي مخالفة مالية طبقا للقانون . 
2- ضعف نظام الرقابة الداخلية بالحرس الوطني ترتب عليه وجود العديد من الاخطاء الجوهرية في عقود التجهيز الخارجي. وطلب الديوان تفعيل دور الإدارة القانونية بالحرس و احكام الرقابة الداخلية حفاظا على حقوقه.
3- تجزئة اعمال بعض العقود وبلغت قيمتها 220 الف و 292 دينارا بغرض النأي بها عن رقابة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة للقانون.
4- شراء مركبات وتخصيصها كميزة عينية لقياديي الحرس الوطني بدلا من اتباع أسلوب الاستئجار مما كلف ميزانية الدولة مبلغ 131 الف دينار بالمخالفة للقانون .
5- تراخي الحرس الوطني في فرض غرامات التأخير المستحقة على الشركات في بعض التعاقدات وبلغ ما أمكن حصره منها 29 الف دينار .
6- تجديد التعاقد المباشر مع الشركة المتعهدة بتنفيذ العقد رقم 207 – 2007 / 2008 الخاص بتوفير خدمات استشارية في مجال الدعم اللوجستي لمدة 4 سنوات إضافية نظير مبلغ 336 الف دينار بالمخالفة للبند 15 من العقد و دون طرح الاعمال في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة بالمخالفة لقانون المناقصات . وانتقد الديوان استمرار الحرس في تجديد التعاقد المباشر مع شركة واحدة طوال السنوات السابقة مما جعلها محتكرة لنظام الدعم اللوجستي ويحرم غيرها من الشركات المتخصصة في المنافسة لتقديم افضل الخدمات بأقل الأسعار .
7- مآخذ شابت انشاء جمعية الحرس الوطني بمعسكر الصمود وفروعها المختلفة ، حيث سجل الديوان ملاحظة قيام الحرس الوطني باستخدام اعتمادات الميزانية في غير الاغراض المخصصة لها” انشاء جمعية الحرس الوطني بمعسكر الصمود وفروعها المختلفة ” بالمخالفة للمادة (20) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. وانتقد الديوان عدم التزام الحرس الوطني بموافاة الديوان بأسباب عدم تلافي هذه الملاحظة .
8- مأخذ شابت تنفيذ العقد رقم 324 -2007/ 2008 الخاص بأعمال التصميم و الإشراف لمبنى الحراسة الخارجية المتعلقة بالسفارات والبالغ قيمته 114 الف و 812 دينار ومن ذلك :
ا- عدم الدراسة الفنية الجيدة وتحديد متطلبات المشروع قبل طرحه في مناقصة عامة مما أدى إلى تأخر تنفيذ الاعمال.
ب- تحميل الخزانة العامة بتكاليف قدرها 17 الف دينار دون الاستفادة منها نتيجة إلغاء اعمال التصميم للعقد مما يعد هدرا للمال العام. 
9- مأخذ شابت تنفيذ عقد مشروع توسعة السوق المركزي بمعسكر الصمود والبالغ قيمته 940 الف دينار ومن ذلك:
أ- عدم الدراسة الفنية الجيدة للمشروع قبل طرحه مما أدى لاصدار أمر تغييري بقيمة 14 الف و 671 دينار تحملتها الخزانة العامة وتمديد العقد 105 أيام.
ب- تراخي الحرس في استخدام حقه في سحب اعمال العقد على الرغم من تأخر المقاول في إنجاز الاعمال.
10- مآخذ شابت العقد رقم ( 803 – 2008/2009 ) الخاص بتوريد ذخيرة عيار 80 مم والبالغ قيمتها مليونان و 870 الف و 14 دولار وانتقد الديوان الحرس الوطني لتقديمه بيانات غير دقيقة للديوان ولإدارة الضريبة بوزارة المالية بشان هذا العقد.
11- عدم تنفيذ المورد لبعض التزاماته في عقد  توريد مواد عسكرية وخدمات تدريبية و تطويرية والبالغ قيمته مليون و 727 الف و 263 يورو .
12- قيام الحرس الوطني بتقديم بيانات غير دقيقة لديوان المحاسبة بهدف إعفاء المقاول من غرامات التأخير و الخاص بالعقد رقم 812 – 2009 / 2010 توريد قطع غيار قيمتها مليون و 393 الف و 223 يورو مما يشكل مخالفة مالية وطلب الديوان من الحرس إجراء المسائلة  اللازمة حيال هذه المخالفة.
13- مأخذ شابت عقد استكمال تحديث وتطوير أنظمة الحرس الوطني والبالغ قيمته 5 ملايين و 995 الف دولار أمريكي ومن ذلك:
أ- قيام الحرس بتجديد العقد من دون موافقة ديوان المحاسبة 
ب- عدم التزام فريق العمل بساعات العمل المحددة بالعقد نتيجة عدم وجود كشوف إثبات الحضور والانصراف للفريق المكون من 7 مستشارين و 8 مترجمين.
ج – السماح للشركة بمباشرة تنفيذ الاعمال قبل إبرام العقد ودون غطاء قانوني.
14- عدم استدراج عروض أسعار من شركات  متخصصة واختيار الأنسب بالعقد رقم 818 – 2010 / 2011 توريد مناظير وملحقاتها التابعة للقناصات والبالغ قيمته 973 الف و 856 يورو بالمخالفة لاشتراطات ديوان المحاسبة.
15- مأخذ شابت العقد رقم 825 – 2010 / 2011 توريد مناظير والبالغ قيمته 485 الف و 973 دولار أمريكي، ومن ذلك:
أ- إصدار أمر تمديد للشركة الموردة السويدية بعد تاريخ انتهاء العقد لمدة تجاوزت 250 ? من مدة العقد الأصلي . بحجة ان أوامر عليا صدرت من الحكومة السويدية بعدم أوريد أسلحة لدول شمال أفريقيا و الشرق الأوسط . وطلب الديوان من الحرس احتساب غرامة تأخير على الشركة السويدية حفاظا على المال العام موضحا ان التعاقد كان على توريد مناظير و ليس أسلحة او ذخائر وهو ما لم يتم حظره من الحكومة السويدية.
ب- عدم التعاقد مع الشركة المعتمدة من اللجنة الفنية المختصة بالحرس الوطني والتي أثبتت التجربة مطابقتها للمواصفات الفنية المستخدمة في جيوش الدول المتقدمة ، بينما تعاقد الحرس مع الشركة السويدية رغم عدم اجتيازها التجربة العملية ورفضها من قبل اللجنة . وطلب الديوان من الحرس اجراء المسائلة اللازمة و الإفادة. 
16- التوقيع على شهادة الفحص و القبول الابتدائي الخاصة بعقد توريد آليات ذات تجهيزات مكافحة المتفجرات البالغ قيمتها 7 ملايين و 500 الف يورو رغم عدم فحص بعض هذه المواد في بلد المورد بالمخالفة للشروط التعاقدية.وطلب الديوان اجراء المسائلة والإفادة في هذه المخالفة.
ثانيا – ملاحظات شئون التوظيف:
1- تعيين 6 خبراء بوظيفة اختصاصب اول شئون عسكرية على بند العقد الثاني بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية وتعميم ديوان الخدمة بشان أسس تعيين الخبراء و الاستشاريين. 
2- صرف 6 الاف دينار لبعض المعينين على بند العقد الثاني بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية.
3- صرف بدل خطر للضباط العاملين بوظائف إدارية ومكتبية دون وجه حق وبلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 46 الف دينار بالمخالفة لقرار النظام الموحد للبدلات  والمكافات الإضافية لعسكريي الجيش و الشرطة و الحرس الوطني.

– ملاحظات الرقابة المسبقة:
1- المخالفة المالية: عدم التقيد بأحكام قانون ديوان المحاسبة لارتباط الحرس الوطني على عقد الإشراف على مشاريع الحرس الوطني بقيمة 274 الف و 826 دينار قبل العرض على الديوان، وطلب الديوان من الحرس التحقيق في الموضوع الا ان الحرس لم يرد، فقام ديوان المحاسبة بإخطار ادارة المخالفات المالية في الديوان لاتخاذ اللازم فيما يتعلق بتلك المخالفة.
2- عدم الالتزام بالدراسة و التوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية ومثال ذلك مناقصة مشروع مبنى إداري لعدة وحدات لاحد مواقع الحرس الوطني.
Copy link