مبارك الهاجري: لم نرَ إجماعا كإجماع وسائل الإعلام المختلفة ضد مشروع قانون الإعلام الموحد.

مبارك محمد الهاجري

لم نرَ إجماعا كإجماع وسائل الإعلام المختلفة ضد مشروع قانون الإعلام الموحد، فما جاء في هذا المشروع من مواد تدخل في دائرة تكميم الأفواه وتقنين النقد جعل الكل يتحد والحديث بصوت مرتفع رفضا لهذا القانون الذي يعد قمعيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أضف إلى ذلك، المبالغة في الغرامات المالية الضخمة والتي تجعلك تتردد وتفكر مليا وعليك أن تكون إنسانا سلبيا في مجتمعك، يريدونك مجمدا لا نبض فيك ولا حراك، والمضحك أن هذا المشروع يضيق الخناق على الرأي الآخر في الوقت الذي تتباهى الكويت بديموقراطيتها العريقة في المحافل الدولية!

هل هي انفصام أم تناقض، الحالة التي تعيشها حكومة دولة الكويت؟ وهل قانونها هذا يتوافق مع دستور 62 الذي أباح النقد بالقول والكتابة، وجعل من الديموقراطية عنوانا لمسيرة هذا البلد؟

أنا أجزم أن الإصرار على هذا القانون يأتي لتغطية فشل وتخبط الحكومة والتجاوزات الرهيبة التي لا يمكن السكوت عنها وإلا بماذا يفسر المرء صدور هذا المشروع في هذا الوقت بالذات والذي تزداد فيه الانتهاكات المالية الخطيرة هذا عدا التعدي على الحقوق بين الحين والآخر التي لم ولن تنتهي ما دام هناك من يحاول سلبها بقانون قمعي، رجعي ينتمي لحقبة الخمسينات حيث السمع والطاعة دون التفوه بكلمة أو بحرف واحد!

إن أقر مجلس الأمة هذا القانون، فهذا يعد كارثة، بل ووصمة عار ستصاحب من يساند ما جاء فيه من مواد تعيدنا إلى الوراء عقودا من الزمن، فنحن اليوم في عالم الفضاء والحريات ودول المعمورة قاطبة تتجه وبشكل أسرع نحو الديموقراطية وتحسين حقوق الشعوب، وأما في الكويت، فلا نملك من الحريات إلا رسمها، مع عبارة شلونك، كيف حالك… خوفا من قانون الإرهاب الإعلامي!