عالية شعيب: ظهر لنا مشروع قانون الاعلام الموحد ليكمل وتيرة الامتعاض والتذمر بين الغالبية.

د. عالية شعيب

كثرت الخطوط الحمراء التي تفضلت بها الحكومة الموقرة علينا هذه الأيام لدرجة اطلاق الشباب في المواقع الاجتماعية على الحكومة لقب الحكومة الحمراء. فبمجرد استيعابنا لخبر الصفحات الأولى منذ أيام بأن الحكومة تراقب «تويتر» وفايسبوك، حتى ظهر لنا مشروع قانون الاعلام الموحد ليكمل وتيرة الامتعاض والتذمر بين الغالبية. 

مراقبة المواقع الاجتماعية تعني باختصار مراقبة ما يقول الفرد، ما يعبر ويفكر ويتساءل ويعلق، وهو فعل تضييق حريات انسانية مشروعة مكفولة للجميع. وهناك من قال، ان من يخاف هو من يتجسس ويراقب، فهل هي حكومة خائفة وهشة الى هذا الحد. وكان تعليقي المتواضع، أنه لا يجدر بنا الخوف أو الذعر من فعل رقابة حكومية كهذه، لأننا ببساطة نراقب أنفسنا بالفطرة، وكما تملي علينا تربيتنا وواجبنا الوطني والمجتمعي، فكل منا سفير نفسه واسمه وتربيته ووطنه، فلماذا تخيفنا مراقبة الناس لنا؟ كما أن مجرد نشر رأينا يلقي علينا مسؤولية مضاعفة، تفكيرنا بالعبارة ثم نشرنا لها. وتخيلت أن من يخيفه أو يربكه مثل هذا القرار أو الاعلان ليس مؤهلا لأن يكتب أو ينشر. فهناك فرق شاسع بين أن تفكر الفكرة وبين أن تسطرها فعليا وتنشرها. لذلك وجب التدقيق والحذر قبل النشر وهي خطوة بدهية واجبة علينا. يجب مراقبة الطفل مثلا لأنه غير مؤهل أو مسؤول، أما الناضج البالغ، فمحاسب لأنه مسؤول أخلاقيا وانسانيا. ومن منا كان لا يعلم مسبقا بمراقبة حكومية كهذه، حتى أن بعض الشباب قالوا أن الواتساب في الموبايلات أيضا مراقب.

أما مشروع قانون الاعلام الموحد، فحدث ولا حرج. فهو يحتوي جملة خطوط حمراء، من سجن صحافيين لتدخل أمن دولة، لامكانية الدولة حجب المعلومات وغيرها. الأمر الذي رأى الكثيرون أنه فعل رجعي لا يتناسب ومكانة الكويت الحضارية المعاصرة، كونه يعتبر تضييقاً مضاعفاً للحريات الاعلامية والصحافية. بينما عبر البعض أن الاعلام بلغ مرحلة متقدمة من الفساد والتخبط والعشوائية والتمصلح على حساب الحقيقة والمصداقية لدرجة أنه يستحق مثل هذا القانون، وستكشف لنا الأيام المقبلة، ماورائيات القانون وامكانية تطبيقه أم لا.