حدس: “قانون الإعلام الموحد” نكسة ديمقراطية تهدر مكتسبات الشعب

أعربت الحركة الدستورية الإسلامية عن رفضها الشديد للمشروع الحكومي الجديد الذي تسوق له باسم «قانون الإعلام الموحد»، معتبرة إياه تقييدا لحرية التعبير عن الرأي وتراجعا ملحوظاً في حرية الإعلام الذي يمثل أحد دعائم الديمقراطية الكويتية خلال عقودها المتعاقبة منذ وضع دستور1962م. 

وأكدت الحركة أن مثل هذا القانون يشكل انتهاكاً صارخا لأحد أهم الحقوق والمكتسبات والحريات العامة التي كفلها الدستور ولا يمكن التنازل عنها أو التفريط فيها مهما كانت المبررات والأسباب.

وترى الحركة أن المرحلة الراهنة تتطلب البحث عن حلول جادة لما تعانيه البلد من احتقان وتأزيم وإقصاء للقوى السياسية بدلا من سكب النار على الزيت بمثل هذا المشروع الذي ينتهك أبسط قواعد الحريات العامة عن طريق الإفراط في تغليظ العقوبة على آراء المخالفين ، وتقييد الحريات العامة في عصر الفضاء المفتوح والذي يشهداً تطوراً غير مسبوق في وسائل الإعلام والاتصال ودورها في الإصلاح والتنوير البناء.

ودعت الحركة الدستورية الإسلامية القوى السياسة بشتى أطيافها ومكوناتها بالوقوف صفا واحد للتصدي لهذا المشروع والتمسك بمكتسبات الشعب التي كفلها الدستور الكويتي .