عربي وعالمي

إخلاء سبيل مبارك في “قتل المتظاهرين” واستمرار حبسه على ذمة قضايا أخرى

(تحديث) قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مبنى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، الإثنين، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد، بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي.

ونظرت المحكمة الاستئناف الطلب الذي قدمه فريد الديب، محامي الرئيس السابق، بالإفراج عنه على ذمة إعادة محاكمته أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة عقب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي.

وأشارت المذكرة المقدمة من محامي الرئيس السابق، إلى أن فترة حبسه الاحتياطي على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتبارا من أبريل 2011 وبمرور عامين على القضية، يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لحكم القانون.

وكان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، أمر بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في قضية أموال القصور الرئاسية، وهو ما يعني استمرار حبسه على ذمة هذه القضية رغم قرار إخلاء سبيله في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد.

(تحديث..1) بدأت محكمه جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة منذ قليل نظر في التظلم المقدم من الرئيس السابق حسنى مبارك، لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهريين السلمينن اثناء ثورة 25 يناير و الفساد المالي.
تنظر الدائرة السادسة بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الاثنين، التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته. 
وقد تضمنت المذكرة المقدمة من فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق، أن فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتبارًا من 12 إبريل 2011، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالًا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن.