- منى العبدالرزاق: مصطلح مقيم بصورة غير قانونية يحدث شرخًا في المجتمع
- ممثل المفوضية السامية: سعيد بأننا سنطرد كلمة البدون من التاريخ.. وحان الوقت لنتكلّم عن عديمي الجنسية
- التميمي: نتطلع إلى يوم يشعرون فيه أبناءنا وبناتنا بالأمان
- ثقل العجمي: الكويت لم تلتزم بالإعلان الدولي لحقوق الإنسان
- الوقيان: 1985 هو عام النكبة للبدون.. والحكومة كانت تهدف إلى منعهم من التكاثر
- الوهيب: الحكومة تشتري الولاءات.. بتفردها بقرار منح الجنسية
- النيباري: المشكلة إن المجتمع الكويتي.. مجتمع ريعي
- جوهر: قضية البدون لن تحل إلا بالحراك الميداني
- الفيلي: نشأة البدون.. مرتبطة بقانون الجنسية
تغطية.. يعقوب الفضلي
أقامت مجموعة 29 مؤتمر عديمي الجنسية الأول اليوم الاثنين 15 إبريل 2013 في مقر جمعية الخريجين، ليتناول قضية البدون.. وفي اليوم الأول استعرض المتحدثون “حالة” القضية بـ3 حلقات نقاشية مفتوحة، على أن يتم طرح الحلول المقترحة غدًا الثلاثاء.
وحملت الحلقة الأولى “الحلقة النقاشية الأولى.. عديمو الجنسية في الكويت”، وفيما جاءت “الحلقة النقاشية الثانية.. باسم النشأة التاريخية وحالة العزل الاجتماعي” والأخيرة هي “الحلقة النقاشية الثالثة.. كيف تعاطت الكويت مع ملف عديمي الجنسية؟”.
ويذكر بأن مجموعة 29 دعت الجهاز المركزي أن يرسل ممثلًا منهم، ولكن “منى العبدالرزاق” مع د.”ابتهال الخطيب” أكدتا بأنهم رفضوا الحضور.
بعد كلمة الافتتاح من المذيع “فايز الرسمان” تحدّث رئيس جمعية الخريجين “سعود راشد العنزي” قائلًا: “لم أكن أريد الحديث اليوم، ولكن ما طرأ هو الذي جعلني أتحدث.. حيث تلقت الجمعية من وزارة الشؤون طلب إيقاف المؤتمر لأنها غير مشهرة.. وهذه القضية تعتبر من أكثر القضايا تعقيدًا باعتبارها قضية ذات أبعاد قانونية وسياسية، لذلك اقتضى على الجمعية ان تناقش القضية”.
منى العبدالرزاق: مصطلح مقيم بصورة غير قانونية يحدث شرخًا في المجتمع
بعدها بدأت “منى العبدالرزاق” احدى عضوات مجموعة 29 الحديث بقولها: “قضيتنا لا تشغل أبناء هذه القضية فقط، فهي تمثل هاجسًا.. فتارة يشبهونها بالقنبلة الموقوتة وتارةً أخرى كرة الثلج، فبدأت بمصطلح أبناء البادية ثم البدون، والذي سرعان ما تحوّل إلى مسمى مقيمين بصورة غير قانونية وتعددت اللجان المشكّلة وتعددت التوصيات وهذه الفئة لا يعرف عنهم إلا أنهم يعيشون وسط الكويت، ولا تعتبرهم أي دولة أخرى مواطنين لها، بمقتضى تشريعاتها، والكويت استفادت من إمكانياتهم لتتفاقم مع الوقت مشكلتهم، إن مصطلح المقيمين بصورة غير قانونية تشير إلى طبقة اجتماعية مختلفة، وهو مصطلح يحدث شرخًا في المجتمع”.
وقالت: “وجّهنا الدعوة إلى الجهاز المركزي، وهو الجهاز المسؤول عن حل هذه القضية، وهو للأسف تجاهل هذه الدعوة قبل انعقاد المؤتمر بيوم واحد، وهذا ينمّي حالة التخوّف لدينا، وهنا تطرح لنا بعض الأسباب التي جعلت من القضية تطول”.. وأضافت: “هنالك من ينتظر الحل، ونتمنى أن تكون هذه المرة مختلفة لتضميد جراح 50 سنة، هذا ما جئنا من أجله، وكلنا أمل بما سنحققه”.
الحلقة النقاشية الأولى.. عديمو الجنسية في الكويت
ممثل المفوضية السامية: سعيد بأننا سنطرد كلمة البدون من التاريخ.. وحان الوقت لنتكلم عن عديمي الجنسية
تحدّث بعدها السيد “رينولد ديتال” ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان: “في البداية كانوا يعيشون البدون، أو أبناء البادية، مثل الكويتيين إلا في حق التصويت، وكانوا متساويين.. وفي التسعينيات تم التحرّك بالاتجاه المعاكس لتقليل حقوقهم، وحتى في هذا الاتجاه السلبي نجد انه تم إنشاء لجنة لمعالجة هذه الظاهرة بتسميتهم مقيمين بصورة غير قانونية”.
واستعرض “ديتال” مشكلة القضية مع المصطلحات القانونية: “هذه المصطلحات معروفة مع هذه المنطقة، والاتفاقيات الدولية تتحدث عن الوافدين بصفتهم عمال مهاجرين، وأتمنى أن يستخدم هذا المصطلح في الكويت، وإن العمال المهاجرين سيحصلون على الجنسية أو الإقامة الدائمة، وبعضهم يعيش في الكويت منذ سنوات طويلة، ونعلم إن المؤسسة التي شكلت قامت بصرف بطاقات أمنية، وتم التصويت في مجلس الأمة لتجنيس 4 آلاف للأجانب، لأن الأجنبي لديه جنسية، فكيف يمنح الجنسية؟”.
وأضاف: “نحن الآن مستعدين أن نشارك في العمل البنّاء للجهاز التنفيذي ومجلس الأمة مع الوزارات، لاحترام كرامة هذه الفئة في الكويت، وخلال إطار زمني مقبول، وعلينا أن نكون واقعيين، ونحترم هوية الوطن، ومن الطبيعي من البعض أن يرفض فتح باب التجنيس، وعلينا أن نفهم ونسمع الحلول من الطرفين”.
وقال في الختام: “تعاملنا مع كل الدول على أساس قبول القانون، فعندما نسمع بأن لا حق لفرد في الكويت، فنحن نريد لسيادة القانون أن تنتصر، في الختام.. أريد أن أؤكّد كممثل عن الأمم المتحدة، نعلم بأن الجنسية قضية حساسة، ونتمنى ان الحوار مستمر ونحن لدينا تجارب ربما تستفيد منها الكويت، قلت إنني سعيد سنطرد كلمة البدون من التاريخ، وحان الوقت لنتكلم عن عديمي الجنسية، فهي غريزة من صناعة الإنسان”.
التميمي: نتطلع إلى يوم يشعرون فيه أبناءنا وبناتنا بالآمان
وتحدّث بعدها السيد أحمد التميمي كأحد ممثلي القضية: “أشكر مجموعة 29 على تنظيمها هذا المؤتمر الكبير، والناشطين ونواب مجلس الأمة ليشاركوا في استرجاعهم لحقوقهم، أيها الحضور الكريم إننا بعد الله نلوذ بكم ونخاطب ضمائركم ونضع بين أياديكم قضيتنا العادلة، التي لطالما طالبنا بعرضها على القضاء النزيه، لكنهم يخشون من عرض نزاعات الجنسية على القضاء، لعلمهم المسبّق بأنه سينصفنا من قيودهم وافتراءاتهم الوهمية، واليوم جاء الدور عليكم أيها المجتمع المدني، لتنصفونا منهم.. وأن نرى البسمة على شفاه أطفالنا، لقد حرموا أطفالنا من التعليم الحكومي المنظّم، تعليم يكفله صندوق مشروط بشروط تعجيزيّة، يعطونهم عامًا ويتركونهم أعوامًا، حتى بات لدينا جيل نصف متعلّم”.
واختتم: “إننا نتطلع أيها الأخوة والأخوات، إلى يوم نرى فيه شبابنا وشاباتنا يذهبون إلى الدوائر الحكومية في الصباح بعمل يتناسب مع مؤهلاتهم، وهم ينتظرون الفرج حتى فاتت عليهم فرص كثيرة من العمل والتعليم، نتطلع إلى يوم نرى فيه رجالنا ونساءنا يشعرون بالأمن والأمن في بلد ضحوا بدمائهم في سبيل استقراره، فلا أقل بمكافئتهم بأن يحملوا هوية رسمية، كنّا نتمنى من الحكومة الرسمية أن تأتي وتشارك، ولكنها للأسف ذهبت إلى أبعد من ذلك وحاولت إيقاف المؤتمر، ولكنهم ارتدوا على أعقابهم، وبحمد الله جمعية الخريجين تمكنوا من وقف هذه الخطة الخبيثة لوقف هذا المؤتمر”.
ثقل العجمي: الكويت لم تلتزم بالإعلان الدولي لحقوق الإنسان
د. ثقل العجمي بدأ كلمته بالقول: “الكويت ليست طرفًا في أي من إتفاقيتيّ وضع عديم الجنسية 1954 والاتفاقية الخاصة بانخفاض معدل عديمي الجنسية 1961.. وتعريف عديم الجنسية هو شخص لا تعتبره الدولة مواطن لها بحسب تشريعها، وإن المسألة وإن كانت تخضع للاختصاص الداخلي، وهذا الاختصاص الداخلي ليس مطلقًا، وأسباب انعدام الجنسية هو تنازع القوانين”.
وأضاف: “عندما صدر قانون الجنسية في 1954، وكان من المفترض أن يعلم الجميع بهذا القانون فور وصوله، ولكن كيف كانت آلية العلم؟ مثل النشر في الصحف المحلية ولكن الكثير من الأشخاص لم يكن يعلم، وكان بوفلان يضغط على بوفلان للحصول على الجنسية، وكثير لم يكن يعلم بأهمية هذه الوثيقة”.
وقال كذلك: “وعن إسقاط الجنسية.. تحصل حالة انعدام الجنسية، مثل قضية سليمان أبو غيث، أو تنازل شخص عن جنسيته، وموقف الكويت من هذه القضية بشأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ملزم لها، والكويت أقرت بهذا الإعلان، عبر تصرفات معينة، في المراسلات الرسمية لحكومة دولة الكويت ودائمًا ما كانت تشير إلى الإعلان العالمي، وكأن الكويت بشكل أو بآخر تلزم نفسها بهذا الإعلان، ومن وضع هذا الإعلان كان ضد انعدام الجنسية، وللأسف أن الكويت لم تلتزم بهذه النصوص”.
واختتم د.ثقل العجمي كلمته بـ”أن تكون عديم الجنسية فإن ذلك لا يعني إنك عديم الإنسانية، ولا يعني أيضًا إنك عديم الأهمية بالنسبة لنا”.
القراشي: إذا كان الهولوكوست الألماني يقتل سريعًا، فإن الهولوكوست الكويتي يقتل البدون ببطئ
وأثناء فتح باب المداخلات.. قال د.عمران القراشي: “أنا نص بدون، لأن الحكومة لم تسحب جنسيتي بل جوازي منذ 11 عامًا، وأنا اعتذر لكل بدون من الهولوكوست الكويتي ضد البدون، واذا كان الهولوكوست الألماني يقتل سريعًا، فإن الهولوكوست الكويتي يقتل البدون ببطئ”.
تمت بعدها مقاطعة “القراشي” من د.محمد الرميحي، واعترض أحد الحضور على عدم تنظيم الحوار، وطالب بفتح باب النقاش.
الحلقة النقاشية الثانية.. النشأة التاريخية وحالة العزل الاجتماعي
وبعد الاستراحة.. افتتح د.ساجد العبدلي الحلقة النقاشية الثانية بقوله: “الكثير من الأخوات جاؤوا لخدمة القضية، وهي قضية مورس فيها العزل الاجتماعي، وقضية البدون ليست بعيدة عني.. فهي قضية معزولة على كل صعيد وكثير من الفهم خاطئ لهذه القضية، هذه القضية مهمة جدًا، وحريّ بنا ان نهتم بها”.
الوقيان: 1985 هو عام النكبة للبدون.. والحكومة كانت تهدف إلى منعهم من التكاثر
وكان أول المتحدثين في الحلقة الثانية د.فارس الوقيان: “قضية البدون تعتبر من أعقد وأصعب الإشكاليات المحلية، والجدلية حول القضية مرتبطة بالجدلية المعرفية والسياسية، وعلينا أن نعيد صياغة خطاباتنا التاريخية حول الكويت، حتى نقدّم رؤية موضوعية حول الكويت، علينا ألا نضع رؤوسنا في الرمال كالنعام، وكثير من تاريخنا مليء بالإقصاءات”.
وأضاف: “عندما نفتح التاريخ الكويتي، ليس من باب تصفية الحسابات، ونحن نزعنا عباءة القبلية من زمان، ولست مع هذه الفئة لأني قبلي، عندما نتحدث عن قضية البدون، يجب أن نضعها ضمن هذا التاريخ الإقصائي، وفي الكويت يتبعون الطريقة المانوية في الطرح، باعتباره صراع بين الخير والشر، نحن نحتاج في الكويت إلى قواسم مشتركة، لـ لملمة هذا الصراع الفكري المتنامي، وهنالك مزاجيّن مختلفيّن حول هذا الأمر”.
واستمر في حديثه: “ما حدث إن المزاج الثقافي والمعرفي لبادية الكويت، ليس مرتبطًا بتعاملات الأوراق الحكومية، وبنية التكوين للشخص القبلي تعتمد على الترحال بين الحدود، ونجد أن كل الأحداث التي تم ترسيم الحدود فيها كانت تعتمد على المواقع القبلية، والموجودة في المنطقة، وكان الحاكم يدلل بالوثائق والبراهين لانتماء القبائل، والمزاج القبلي يعتمد على الكلمة الشفهية، ليرد بماذا ستنفعني هذه الورقة، فليس لها وزن مثل هذه الورقة في حياته، فهذا طبيعي لشخص ليس له ثقافة”.
وقال كذلك: “قانون الإقامة في عام 1959 والبند د في هذا القانون استثنى القبائل والعشائر، وكانوا يذهبون للسعودية والعراق، وتم استثناءهم من الحصول على الإقامة، وآلية عمل لجان الجنسية آنذاك تسببت في الكثير من عديمي الجنسية، وعام 1985 هو عام النكبة، وهو عام الإقصاء للبدون هدفت فيه الحكومة إلى منع هؤلاء البشر من التكاثر، ومنعهم من ممارسة حياتهم الاقتصادية”.
الوهيب: الحكومة تشتري الولاءات.. بتفردها بقرار منح الجنسية
وتحدّث بعدها د. محمد الوهيب: “ما يحدث اليوم تجاه البدون مأساة بكامل المعنى، والبدون أفضل له أن يرجع للحياة الطبيعية قديمًا، ويجب أن يعرف البدون كيف يلجأ إلى القضاء في خصومته مع الدولة”.
وأضاف: “الحكومة استخدمت سلاح الجنسية لشراء الولاءات، ولترضية بعض النواب، والحكومة لم تظهر بأنها تريد حل هذه القضية فعليًا”.
وقال الشاعر دخيل الخليفة في كلمته بعدها: “المواطنة بمفهومها الغربي، إن المواطن هو مصدر السلطات الفعلي، وليس حصان طروادة إنه المعيار الحقيقي للمواطنة”.
واستمر بقوله: “”قضية البدون أصبحت ورقة يتجاذبها أطراف عدة، من باب الوطنية، وهم ينظرون لأبناء قضية البدون بمرآة مكسورة”.
النيباري: المشكلة إن المجتمع الكويتي.. مجتمع ريعي
وقال د.عبدالله النيباري في مداخلته بعد فتح باب النقاشات: “الحالة التي نعيشها هي نتيجة لنمط الإنتاج الاقتصادي والاجتماعي التي نعيشها، وانتقال المجتمع الكويتي إلى أن يكون مجتمع ريعي يعتمد على العطايا، والمجتمع الكويتي مشاركته في الإنتاج تضاءلت، والأمر أصبح توزيع للثروة فقط، وقبل النفط كان الكويتي هو من يعمل، والمجتمع الكويتي قديمًا أوجد وسائل إنتاج من لاشيء، ولو كان كل واحد يشارك في الإنتاج لمى وجدت هذه المشكلة”.
الحلقة النقاشية الثالثة.. كيف تعاطت الكويت مع ملف عديمي الجنسية؟
وافتتح د.غانم النجار الحلقة النقاشية الثالثة والأخيرة بقوله: “مشكلة البدون لا تحل إلا بالتجنيس، وتبدأ بالمستحقين، والمشكلة أصبح لها ذيول”.. ليقوم بعدها بتقديم د.حسن الجوهر.
جوهر: قضية البدون لن تحل إلا بالحراك الميداني
د.حسن جوهر بقال بكلمته: “مجموعة 29 غير مرخصة، وأيضًا مجموعة 26 غير مرخصة وتدير البلد” ليصفق بعدها الجمهور.. وأضاف: “قديمًا كانت الحكومة مرنة في التعامل مع البدون، للاستفادة منهم، وأيضًا استفادوا منهم في العمل بالقطاعات النفطية، وكانت الخدمات بسيطة، والبلد مستقل حديثًا.. وكانت الحكومة تدلل هذه الشريحة، وتحديدًا لمن كان يعمل آباءهم في القطاع النفطي، وتكتب في خانة الجنسية كويتي، وفي آخر إحصاء قبل الغزو، كان البدون مصنفين على أنهم كويتيين، باعتبار إن هذه الفئة كويتية، وهذا الملف ترك لتتراكم معه المشاكل المتلاحقة”.
وأضاف الدكتور: “مجلس الأمة انشغل بقضايا أخرى بعيدًا عن قضية البدون، ولذلك هذه القضية تراكمت وضمّت الكثير من التعقيدات، وصرح أحمد السعدون بأن قضية البدون قنبلة موقوتة، وفعلًا هي انفجرت.. وفي 1996 بدأت مرحلة كارثية بإنشاء لجنة لمعالجة أوضاع البدون، وبدأت الجهود لإعادة حصر الأرقام والكشوفات، وتم اللجوء إلى أشكال التعسّف والضغط، وبدأ مجلس الأمة بالتصدي لقضية البدون”.
وقال جوهر: “أقول معلومة لضيوفنا من الخارج.. تم بناء سجن خاص للبدون باسم طلحة بقصد ترحيلهم، وتم سجن بعضهم لمدة 10 سنوات بدون محاكمة”.
وعن دور البرلمان.. قال: “أنا لا زلت أؤمن بأن الدور التشريعي هو المهم، خشية من التلاعب الحكومي بهذه القضية، ولذلك الحكومة وضعت الكثير من العراقيل لمعالجة القضية، والحكومة كانت ضد تشكيل لجنة في البرلمان لمناقشة القضية”.
وعن جلسة مجلس 2009 لإقرار حقوق البدون.. قال: “الحكومة قامت بإفشال جلسة حل قضية البدون، بتطويق المجلس منعًا لوصول النواب، ومسؤولون بالدولة يقولون بأن كشوفات التجنيس تتغيّر لإرضاء البعض، وفي مجلس 2009 وصلت القيود الأمنية لـ80 بالمئة.. وهذه النسبة تشمل بعض الأطفال الذين ولدوا بعد التحرير”.. وقال كذلك: “قضية البدون لن تحل إلا بالحراك الميداني، بمساهمة منظمات المجتمع المدني، والضغط الدولي”.
الفيلي: نشأة البدون.. مرتبطة بقانون الجنسية
وثاني المتحدثين في الحلقة النقاشية الثالثة الخبير الدستوري د.محمد الفيلي.. الذي قال: “في الدول حديثة النشأة تظهر فيها عملية انعدام الجنسية، نتيجة الضغط القانوني لمنح الجنسية، وقبل 1959 في الكويت لم يكن معروفًا موضوع انعدام الجنسية”.
وأضاف: “وتم ابتكار فكرة منطقية بخلق عالم افتراضي، ومن كان موجودًا قبل 1920 واستمرت إقامته فهو كويتي إلى صدور قانون 1959، وتطبيق قانون الجنسية سيئ حتى بالنسبة للكويتيين، وهنالك شخص مولود بعد الـ1959 يوصف بأنه مؤسس، والمفروض أن والده مؤسس وليس هو.. لذا اخترنا للجنسية الافتراضية مفهوم الإقامة الطويلة”.
وعن دور القضاء بالقضية.. قال: “غياب القضاء عن الملف، هو أول باب بدأت تظهر منه المشكلة، والباب الثاني هو الحاجة إلى عمالة يثقون بها، هذا ما جعل الحكومة تغض النظر بشكل إرادي عن قانون مخالفة الإقامة”.
وقال كذلك: “نشأة البدون عديمي الجنسية مرتبط بقانون الجنسية، الآن للدساتير قانون ينظّم عناصر الدولة، وينظّم ظاهر السلطة، والمادة الأولى من الدستور توضّح ذلك.. وإن هنالك شعب كويتي، وكانت هنالك إشكالية أمام المشرّع الدستوري بعلاقة الشعب الكويتي بالأمة العربية، وحرص المشرّع الدستوري على تقرير الشعب مرتبط بمسألة مهمة، مسألة الأمن، وبدون شعب سوف لا تكون هنالك دولة، أو استقرار وسلام اجتماعي”.
(تحديث..1) أكدت د.رنا العبدرزاق على أن: “المؤتمر سيعقد في موعده، وبانتظاركم في جمعية الخريجين الساعة الرابعة ستنطلق الفعاليات”.
تلقت جمعية الخريجين بلاغًا من وزارة الشؤون الاجتماعية يقضي بمنعها من إقامة مؤتمر عديمي الجنسية الأول حول قضية الكويتيين البدون، والذي أشرفت على إقامته مجموعة 29.
الوزارة احتجت في قرار المنع بأن ليس من شأن الجمعية إقامة هذا النوع من المؤتمرات.. ومن المتوقع أن تصدر مجموعة 29 مع جمعية الخريجين بيانًا بعد قليل حول قرار المنع.
أضف تعليق