أبدت مجموعة واسعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية باجتماع خاص في لندن قلقها، من انتهاكات حكومة الكويت المتواصلة للحريات، وارتفاع عدد سجناء الراي بها، مع استخدام العنف والقمع الذي أصبح الوسيلة الوحيدة التي تتعامل بها الحكومة الكويتيه مع أصحاب الرأي والمتظاهرين السلميين.
واستنكرت كذلك المنظمات ما تعرض له النائب السابق “مسلم البراك” أثناء محاكمته، وافتقادها لشروط المحاكمة العادلة.. حيث قامت محكمة الجنايات الكويتية في جلستها المنعقدة في يوم الاثنين الموافق 15 إبريل 2013 في إصدار حكمًا سياسيًا يقضي بسجن “البراك”، وذلك على خلفية خطاب (لن نسمح لك) الذي قاله في ساحة الإرادة بشهر أكتوبر 2012 موجهًا إياه إلى أمير دولة الكويت.
وكانت هناك تجاوزات قانونية وإنسانية بالقضية من قبل المحكمة، وتمثّلت في عدم تلبية طلبات المتهم الذي يكفله له القانون الكويتي، وأيضًا تكفله له الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت في مجال حقوق الإنسان، حيث تم رفض طلب المتهم في استدعاء بعض شهود النفي، وطلب المتهم أيضًا تأجيل القضية لحين توكيل محامي آخر، بعد انسحاب المحامين،ويذكر أن هناك المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في الكويت يوجب وجود وحضور محامي مع المتهم.
والتجاوزات الأخرى التي حدثت خلال تحديد جلسة سريعة وعاجلة للنظر في القضيه على غير العادة، وجميع هذه التجاوزات تؤكّد على أنها محاكمة سياسية وغير عادلة.
وبناءً على ذلك.. تطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية حكومة الكويت بجميع سلطاتها، إسقاط الحكم الصادر بحق النائب السابق مسلم البراك لأنه حكم يفتقد شروط المحاكمة العادلة.
وختامًا.. ذكرت المنظمات في بيانها بأنه لا بدّ أن تعي الحكومة الكويتية بأنها ليست بمعزل عن العالم، وأن منظمات حقوق الانسان الدولية ترصد وتراقب كل تحركاتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، لعرضها على الأمم المتحده في جلسات مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
- منظمة الرساله العالميه لحقوق الانسان
- المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الانسان
- التحالف العربي لمحكمة حقوق الانسان العربيه
- المركز الوطني للعدالة
- جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان
- الشبكة الخليجيه لحقوق الانسان
أضف تعليق