يا تفلونها يا تسنعونها!
عبدالله المسفر العدواني
عندما نريد أن تحكمنا دولة القانون لابد أن نتفق جميعا على مبادئ وعلى إجراءات وعلى نصوص ولهذا كان الدستور هو الوثيقة التي تحكم المجتمع وتنظم العلاقة بين السلطات جميعا سواء حاكم الدولة أو برلمانها أو حكومتها أو سلطتها القضائية.. ولكل سلطة سواء تشريعية أو تنفيذية أو قضائية استقلاليتها وهيبتها وبما لا يتعارض مع النصوص والأحكام الواردة في الدستور المتفق عليه ومذكرته التفسيرية والقوانين المنظمة لمواده.
ومن يخالف الدستور وأحكامه والقوانين هو في نظر الشعب لم يحفظ العهد والوعد أيضا لأنه يهدم ما جاء في الوثيقة التي اتفق عليها الجميع والتي تحمي المجتمع، وتحمي أعرافنا بل وعاداتنا وتقاليدنا القائمة على المساواة والعدل والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.
ما حدث في الأيام الأخيرة شيء نحزن له جميعا وهو ولا شك يهدد أمن مجتمعنا، ولا أريد أن أقف في صف فريق على حساب آخر لكنني أريد أن أطرح أسئلة وعلى الجميع أن يجيب وأن يحلل وأن يعي ما هو الواجب وما هو المفروض وما هو الصحيح.
أريد أن أسأل هل مسلم البراك مستهدف تحديدا ويتم التعامل معه على خلاف التعامل مع متنفذين؟ أريد أن أسأل هل ما حدث من اقتحام لديوان البراك أمر عادي يحدث مع أمثاله من الذين تعرضوا لأحكام ابتدائية أو حتى أحكام نهائية نافذة؟
وأسأل أيضا ماذا حدث بشأن ذلك المتنفذ الذي صدر بحقه حكم نهائي بالسجن على خلفية الأغذية الفاسدة وتم تأجيل التنفيذ مرة ومرات إلى أن نال حصانة تمنع تنفيذ العقوبة بحقه، وماذا عن غير هذا من الآخرين الذين نالوا أحكاما مماثلة ولم تنفذ والأسماء معروفة ومتداولة.
وسواء البراك على صواب أو خطأ فنحن لسنا قضاة وسواء الحكم عادل أو كما يراه البعض غير ذلك، فهل من الضروري العجلة في التنفيذ في حين أن آخر متنفذ لم يقترب لمنزله أي شخص رغم صدور حكم نهائي بحقه.
السؤال الكبير الذي يطرح نفسه بقوة، هل القانون يقف على مسافة واحدة من الجميع؟ وهل الأحكام تنفذ على الجميع وبنفس الإجراءات والسرعة والقوة والاقتحام والتصعيد؟ إذا كانت الإجابة بنعم فعلينا جميعا أن نلتزم بالقانون بكل ما فيه من سلبيات قبل الإيجابيات، وأما إذا كانت الإجابة بلا فنرجو أن تعيدوا النظر في الالتزام بالقانون وتطبيقه بنفس المعايير على الجميع لأن الظلم والتفرقة لا يمكن أن تجعلنا نعيش آمنين في وطننا.
باختصار يا تفلونها يا تسنعونها.
أضف تعليق