فيصل الشريفي: عدم وجود تنظيم إداري في الفتوى والتشريع لا يمكن فهمه، فهي تمثّل الذراع القانونية لمجلس الوزراء.

كتب المقال: أ. د. فيصل الشريفي

تناول الزميل خالد الطراح في زاويته الأسبوعية بالزميلة “القبس” موضوع إدارة الفتوى والتشريع، فاتحاً الباب على مصراعيه للعديد من الأسئلة والملاحظات، ولعله ركز على الجانب التنظيمي، حيث إن هذا الجهاز أنشئ في 1960 والمادة 170 من الدستور حددت اختصاص ومهام عمل إدارة الفتوى والتشريع ومحكمة التمييز في حكمها 2010/161، حيث أوصت بمعالجة كافة الجوانب الهيكلية والوظيفية للإدارة.

قبل الخوض في تلك المسألة أود أن أوضح بعض المهام التي تقوم بها الإدارة، فهي المسؤولة عن إبداء الرأي القانوني في المسائل التي يستفتي فيها مجلس الوزراء والوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والبلدية وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء نجمت هذه المسائل عن تطبيق أو صياغة مشروعات القوانين، أو المراسيم بقوانين أو المراسيم التي تقترحها الجهات الحكومية أو الاتفاقات المتعلقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة.

كما أن عمل الإدارة يمتد إلى عدة مسارات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مراجعة الشروط العامة والخاصة للمناقصات ومشارطات التحكيم والعقود ومذكرات التفاهم التي تبرمها الدولة.  كما تقوم الإدارة بمراجعة عقود التأسيس والنظم الأساسية لشركات المساهمة وإبداء الرأي القانوني، وأيضاً مراجعة الإجراءات الإدارية والقانونية في حالة التنازل عن القضايا المرفوعة، أو تبنيها من قبل الدولة.

هذه المهام الجوهرية والمتنوعة تقتضي أن توفر لها كافة الإمكانات البشرية والمادية حتى لا يكون هناك منفذ لمن يريد أن يستغل الثغرات الإدارية والقانونية، ولا تكون ملاذاً آمناً لمن يتجاوز على القانون أو المال العام بأي صورة أو طريقة.  

عودة إلى ما أثاره الأخ الطراح من عدم وجود تنظيم إداري في هذه الإدارة الحساسة، فهذا لا يمكن فهمه لأنها تمثل الذراع القانونية لمجلس الوزراء وسائر المؤسسات التابعة للدولة، حيث حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على سلامة الإجراءات التي تقوم بها حكومته.

في المقابل خبر تعيين المستشار صلاح المسعد نائباً للرئيس بعد سنوات طويلة من خلو هذا المنصب قد يصبّ في اتجاه تصويب عمل الإدارة، آملين أن تتبعه تعيينات أخرى من ذوي الخبرات والتخصصات الفنية تساعد الإدارة في أداء عملها بالشكل الصحيح  لأنها المعنية في الدفاع عن مصالح الدولة وقراراتها.

التطوير الإداري لم يعد ترفاً، فإعادة الهيكلة لا بد أن تأتي على رأس اهتمام مسؤولي الإدارة من خلال وضع وصف وظيفي تحدد فيه المهام والصلاحيات، ويسمح بالمرونة؛ مما سيكون له بالغ الأثر في تمكين إدارة الفتوى والتشريع من تحسين أدائها، فهي العين الساهرة والمؤتمنة على مصالح الدولة.

 أخيراً نتمنى على الأخ النائب الدكتور علي العمير إحياء مشروع إنشاء الهيئة العامة للفتوى والتشريع، وذلك لإعطاء المزيد من الاستقلالية، على أن تكون تبعيتها إلى سمو رئيس الوزراء مباشرة.   

ودمتم سالمين.