أقلامهم

نواف البدر: المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل تعمل من “سيرفرات” خارجية لا تملك الحكومة السيطرة عليها.

مجزرة الإعلام الموحد!
كتب المقال: نواف فهد البدر
قانون الإعلام الموحد، أو قانون الإعدام كما أطلقت عليه أغلب الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية في الكويت، وهو القانون الذي لم تتجرأ الحكومة على تقديمه، بل قامت بتسريبه إلى الصحف حتى تجس نبض الشارع، الذي كانت ردة فعله كبيرة جداً بحجم السوء الذي يحمله القانون.
 وردة الفعل أراها كبيرة نظراً لأن القانون لم يُقدَم حتى الآن للمجلس، وهذا القانون وجد رفضاً من قبل جميع التيارات السياسية والقوى الحقوقية والإعلامية، وعقدت عدة ندوات متنوعة في هذا الجانب لرفض القانون.
اطلعت على القانون الذي يعتبر، إن أقر، نكسةً وتراجعاً خطيراً في مستوى الحريات والتعبير، ومن الأمور المثيرة في القانون المادة (33) بند (4) الذي ينص على إلزام القناة الفضائية بث مواد تحمل الطابع الوطني خلال ساعات البث! والسؤال هنا من يحدد المواد الوطنية… وما معاييرها؟
وماذا لو أن كل قناة فضائية تبث ما تراه من منظورها مواد وطنية؟ وماذا لو أن كل قناة خاصة معارضة بثت خطابات نوابها أو أعضائها كمواد وطنية، وقنوات موالية بثت مواد لأعضائها وممثليها؟
وأيضاً بالنسبة إلى فقرات القانون التي تتعلق بترخيص قنوات فضائية وصحف ورقية تصل قيمة التأمين إلى مليون دينار، وماذا لو كان هناك مجموعة مواطنين يريدون أن يؤسسوا قناة فضائية ولديهم الإمكانات الكاملة أو قناة فضائية بسيطة؟ هل يجب أن يكون المالك مليونيراً أو تاجراً أو مملوكة لتيار محدد حتى يستطيع أن يضع مليون دينار كتأمين؟! بالإضافة إلى العقوبات المالية التي تصل إلى 100 ألف دينار! وهذا هو الجنون بعينه.
والمضحك في الأمر أن القانون شمل الإعلام الإلكتروني الذي لا يمكن لأي دولة في العالم أن تسيطر عليه؟
ووضعت شروطا وضوابط لكل شيء ومنها الفصل التاسع المختص بالإعلام الإلكتروني بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي ودور النشر الإلكتروني والصحف ووكالات الأنباء والمدونات الإلكترونية، بل حتى الدعاية والإعلان الإلكتروني!
والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل تعمل من “سيرفرات” خارجية لا تملك الحكومة السيطرة عليها، بل حتى الحسابات الوهمية لا تستطيع الجهات الحكومية الوصول بشكل قانوني إلى أصحابها عن طريق IP Address “الآيبي أدريس”.
ويحتاج إنشاء أي قناة إلكترونية لبث مقاطع الفيديو إلى ترخيص أيضاً! والمضحك أن الحكومة لا تستطيع أن تتحكم بهذا الأمر، والمواقع الإلكترونية مثل “يوتيوب” لن تتجاوب مع الحكومة ولا أي حكومة في شأن منح ترخيص، ومن كوارث القانون أنه يجرم انتقاد أي شخصية سياسية أو دينية خارج الكويت؟!
بمعنى لا نستطيع أن نعلق على أحداث سورية أو البحرين أو مصر أو ليبيا أو السعودية… خلاصة القول إن القانون بنظري يعود بنا إلى الجاهلية!
Copy link