نفت وزارة الداخلية صحة ما اثارته بعض الصحف من تكهنات وافتراضات حول الصلاحيات التي منحت لمديري الهجرة في المحافظات لتسهيل معاملات الجنسيات الست المحظورة وربط ذلك بتقاعد عدد من القيادات الأمنية المعنية بهذا الأمر. واشادت إدارة الأعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم بالخبرة والكفاءة والإخلاص التي يتمتع بها القيادات الأمنية التي تقاعدت في الاونة الاخيرة وماقدموه من جهد وعطاء متميز طوال مراحل خدمتهم في سلك الشرطة مؤكدة فخر الوزارة بابنائها “الذين كفوا ووفوا وطوروا العمل وكانوا مثلا وقدوه في دقة الأداء والانضباط في إطار من القوانين والإجراءات المنظمة لذلك”.
وذكرت أن معاملات إدارات الهجرة وغيرها من المعاملات ذات الصلة بوزارة الداخلية لا تخضع أو ترتبط مطلقا بتغيير الأشخاص.
وقالت ان أي قرار يتخذ من قبل القيادات العليا بالوزارة المتمثلة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح ووكيل الوزارة الفريق غازي عبدالرحمن العمر يتم بناء على دراسات وواجبات مؤسسية ومنهجية مبنية على أسس وقواعد قانونية وخطط إستراتيجية وتقارير وأرقام وتحليلات إحصائية ومتابعات شاملة ودائمة تخضع لها جميع المعاملات من حين لآخر.
واضافت ان ذلك يهدف الى التطوير والتسهيل على المواطن والمقيم مع مراعاة المصالح العليا لأمن الوطن ومدى الحاجة للتعديل وفقا لطبيعته وتأثيره ونتائجه والوقت المناسب بما يتلاءم مع الظروف الحالية والاحتياجات الضرورية الموجبة لذلك وغيرها من المستجدات الداعية والمتغيرات المقبلة دون أية أغراض أو توجهات أخرى.
أضف تعليق