- العدساني: لماذا وقع عقد الداو بشرط جزائي عالي والحكومة كانت تمتلك أغلبية.
- الطريجي: دفع تعويض الـ”داو”.. تفريط بالمال العام.
- الطبطبائي: حكومة ناصر المحمد يجب أن تحاكم.
(تحديث..1) صرح عضو المجلس المبطل رياض أحمد العدساني: “بأن الحكومة دائما تذكر أنها شركة داو الأمريكية التي حققت أرباحا، للتوضيح هي “كي داو” عبارة عن شراكة بين بتروكيميكال الكويتية والداو الأصلية ومن شهران والنواب يهددون الحكومة بالإستجواب ولم تلتفت لهم وفسخ العقد بعد إبرامه بأربع أيام بحجة الإستجواب، لماذا لم يؤثر التهديد قبل التوقيع”.
“السؤال إن كان المشروع غير مجدي فلماذا تم توقيع العقد بشرط جزائي عالي، وإن كان المشروع ناجح لماذا تم فسخه والحكومة لديها أغلبية في المجلس ، لا مبرر بإلغاء صفقة الداو ودفع غرامة مالية من خزينة الدولة لعدم الرغبة لإعتلاء منصة المساءلة، فمن إتخذ قرار الإلغاء هو من يتحمل نتائجه”.
أكد عضو المجلس المبطل عبدالله الطريجي: “أن دفع تعويض أكثر من 2 مليار دولار للداو كيميكال يعتبر تفريط بالمال العام ونكسة اقتصادية !!.”.. كما نوّه إلى أنه “يجب أن يعرف الشعب الكويتي من هو المسؤول”.
وقال النائب السابق وليد الطبطبائيي: “حكومة ناصرالمحمد يجب أن تُحاكم لأنها قبلت بشرط جزائي ظالم.. وأكد الطبطبائي أن حكومة ناصر المحمد مسؤولة عن ضياع 2،2 مليار لأنها قبلت أولا بالشرط الجزائي، وثانيا فسخت العقد مع علمها بالشرط وإن كانت لا تعلم فالمصيبة أعظم”
وأشار الى مشكلة ” الداو وأخواتها” أن الحكومة غير مؤتمنة على أموال الشعب ومصالحه، فهي كالذئب الذي يرعى الغنم.
أضف تعليق