محليات

“الشفافية” تؤكد تعزيز الشفافية والنزاهة وفقا للمعايير الدولية الحديثة

أكد رئيس جمعية الشفافية الكويتية ورئيس مجلس الامانة صلاح الغزالي ان الجمعية تعمل بمهنية عالية لتعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة والعدالة والديمقراطية في كافة قطاعات الدولة وفقا للمعايير الدولية الحديثة.
 وقال الغزالي في كلمة على هامش حفل تسليم جائزة الكويت للشفافية والاصلاح اليوم تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ان مجالات العمل والاولويات للجمعية هي المأسسة والمعايير الدولية والقيم والتشريع وحكم القانون والجهات العامة.
 واوضح أن الاصلاح يبدا باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وهي اتفاقية صادق عليها مجلس الامة الكويتي في القانون رقم 47/2006 ولتنفيذها هناك مجموعة من القوانين التي يجب ان تصدرها الكويت وفقا للاتفاقية الدولية وهي هيئة لمكافحة الفساد وحماية المبلغين والشهود والافصاح عن الذمة المالية وغسل الاموال والمشتريات العمومية والمناقصات والمزايدات اضافة الى حق الاطلاع وتعارض المصالح وقواعد السلوك والتوظيف في المناصب القيادية.
 واشار الى ان الجمعية اعدت اقتراح لانشاء مكاتب النزاهة في كل جهة حكومية معربا عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء للشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على رعايته السامية للجائزة والى الجهات المميزة التي عملت طوال عام كامل لتحقيق مراكز متقدمة في الشفافية والاصلاح.
 من جانبها قالت عضو مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية ومفوض مؤشر مدركات الاصلاح سلمى حمد العيسى ان مؤشر مدركات الاصلاح في الجهات العامة يعتمد على ادوات متنوعة لجمع البيانات والقياس وهي استطلاع راي الموظفين وراي المراجعين ومقابلة القياديين واراء الخبراء والزيارات الميدانية بالاضافة الى تقييم الموقع الالكتروني.
 وبينت انه تم اضافة عامل (التميز) وهو عبارة عن درجات اضافية تمنح للجهة نظير تميزها في اداء يفوق التوقعات في احد معايير المؤشر او اي نشاط اضافي في هذه المعايير او ابداع استثنائي خارج المعايير ولكن ضمن مفهوم الشفافية.
 وذكرت العيسى ان النتائج الحالية تشير الى ان الحرس الوطني هو الجهة العامة الحكومية الاعلى من حيث توفر الاصلاح فيها يليها بيت الزكاة ثم الامانة العامة للاوقاف ثم الادارة المركزية للاحصاء ثم الادارة العامة للاطفاء واخيرا بالمركز السادس وزارة المالية.
Copy link