اقتصاد

اللجنة الاقتصادية الكويتية الهنغارية توقع اتفاقيتي تعاون بشأن التعليم والاستثمار التكنولوجي

اختتمت اللجنة الاقتصادية الكويتية – الهنغارية أعمالها هنا الليلة بتوقيع اتفاقيتين للتعاون بين الجانبين في مجالي التعليم والاستثمار التكنولوجي.
 ووقع وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة مع الجانب الهنغاري على محضر جلسة اللجنة الاقتصادية الاولى من نوعها بين البلدين في الوقت الذي شدد فيه الجانبان على ضرورة متابعة ما تم التوصل اليه خلال هذا الاجتماع.
 وبهذا الخصوص اعلن حمادة في مؤتمر صحافي مشترك مع سكرتير الدولة للشؤون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في مجلس الوزراء الهنغاري بتير سيارتو ان دولة الكويت ستستضيف اعمال اللجنة الكويتية – الهنغارية عام 2015 .
 من جانبه قال سيارتو ان الجانبين وقعا اتفاقيتين للتعاون الثنائي موضحا ان الاولى تمت بين وزارتي التعليم العالي في كلا البلدين وتهدف الى تعزيز البحوث والدراسات ووضع اطار لتبادل المنح الدراسية والطلبة والاساتذة.
 وأكد سيارتو ترحيب هنغاريا بقدوم الطلبة الكويتيين للدراسة في الاختصاصات العلمية التي يرغبون فيها مشيرا الى انه تم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال الاستثمار التكنولوجي بين البلدين.
 وفيما يتعلق بالطاقة قال سيارتو ان الحكومتين الكويتية والهنغارية اتفقتا على تفعيل اتفاقية عام 2006 بين شركة النفط الهنغارية ومؤسسة النفط الكويتية من اجل تطوير مستوى التعاون بين الجانبين في مجال التنقيب وانتاج النفط في الكويت وهنغاريا وكذلك مع دول ثالثة اضافة الى التأكيد على ضرورة التعاون في مجال البتروكيماويات الذي يوليه الجانب الكويتي اهمية خاصة.
 وتطرق سيارتو الى واقع العلاقات الكويتية – الهنغارية ومستقبلها مثمنا بهذا الخصوص الدور الذي لعبه اعضاء اللجنة من الجانبين في انجاح اعمال اللجنة المشتركة وما تمخض عنها من نتائج ملموسة مؤكدا التزام بلاده بتطوير علاقاتها مع دولة الكويت في مختلف المجالات.
 واوضح ان بلاده تعمل من اجل اقامة بنية استثمارية جيدة وجذابة مضيفا ان استراتيجية هنغاريا اليوم تقوم على الانفتاح على الشرق بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص بدلا من التركيز فقط على محيطها الاوروبي.
 وذكر ان حكومة بلاده الحالية تعتقد بضرورة ايجاد توازن في علاقاتها مع دول العالم خاصة الدول العربية منها مشددا على ان علاقات هنغاريا بالعالم العربي اليوم تمثل مسألة “مهمة وحيوية” ضمن استراتيجية حكومة بلاده.
 واستعرض سيارتو جملة من المؤشرات الاقتصادية الحالية في بلاده وما تحقق من انجازات في ظل الحكومة الحالية التي يقودها رئيس الوزراء فيكتور اوربان وذلك لطمأنة المستثمر الاجنبي بشكل عام والكويتي بشكل خاص وحثه على القدوم الى هنغاريا.
 واشار بهذا الخصوص الى ان الضريبة في هنغاريا اليوم لا تتجاوز 16 بالمئة مؤكدا انه “رقم مناسب جدا مقارنة بالارقام المتداولة في بقية دول الاتحاد الاوروبي”.
 كما بين سيارتو ان العجز الحالي في الميزانية الهنغارية لا يتجاوز 2 في المئة واصفا اياه بأنه “رقم جيد جدا ايضا” ومشيرا الى ان هنغاريا كانت احدى خمس دول فقط نجحت في تقليص معدلات العجز لديها ومذكرا بأن معدلات العجز المسموح بها داخل الاتحاد الاوروبي يجب ألا تتجاوز 3 بالمئة.
 وحول معدلات الدين العام في البلاد قال سكرتير الدولة الهنغاري ان الحكومة تمكنت الى حد ما من اصلاح الاخطاء الاقتصادية والسياسية التي ارتكبتها الحكومة السابقة حيث خفضت الدولة معدلات الدين الحكومي من 117 الى 70 بالمئة.
 وخلص سيارتو الى التأكيد على اهمية الصندوق المشترك بين المصرف الهنغاري وبنك تشجيع الاستيراد والتصدير للشركات الهنغارية والاجنبية الذي يبلغ رأسماله 160 مليون يورو.
 ويهدف هذا الصندوق كما قال سيارتو الى دعم الشركات الهنغارية وحثها على الاستثمار بشكل فعال في الكويت. 
Copy link