أكد عدد من التعاونيين أن الخطوات التصعيدية التي توعدوا بها في السابق لوضع حد لما اعتبروه تعديا صارخا على الحركة التعاونية من قبل اللجنة الصحية والاجتماعية في مجلس الصوت الواحد، قد بدأ بلقاء جمعهم في ملتقى التعاونيين في ديوان هاشم الرفاعي في منطقة الروضة بحضور رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد العزيز السمحان وعدد كبير من التعاونيين.
وقد شددوا جميعا على أنه لا عودة عن التصعيد ما لم تتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بصيانة العمل التعاوني والعودة عن الصوت الواحد، واعتماد تعديلات التعاونيين على قانون التعاون الجديد، وعدم السماح لأحد بجعله مطية لأجندات خاصة، أو العودة إلى مربع التهميش واتباع سياسة القوة والضغط لإلزامنا بقانون أبتر لا يمت إلى الواقع بصلة.
وقالوا إنه لم يعد محتملا السكوت عن هذا التعدي السافر الذي لا ينم إلا عن مؤامرات مبيتة لخصخصة هذا القطاع الحيوي والاستيلاء على أموال المساهمين، وتعزيز الفئوية والطائفية، وزيادة هيمنة الشؤون على الجمعيات التعاونية، وجعلها مرتعا للمديرين المعينين، وحرمان المساهمين من أبسط حقوقهم، وتوسيع دائرة الشقاق والخلاف بين أعضاء مجلس الإدارة.
وتساءلوا عن الآلية التي تم على أساسها إقرار الصوت الواحد، مطالبين اللجنة بتقديم حججها والدلائل العقلية التي اعتمدت عليها والدراسات التي ارتكزت عليها والاستبيانات التي أجرتها والاستفتاءات التي أقامتها واللقاءات التي أجرتها مع اهل الاختصاص الذين لا يتفق 80% مع هذا الطرح غير العقلاني.
رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد العزيز السمحان كان اول المتحدثين، حيث شدد على أن لقاء التعاونيين في هذا الوقت العصيب حدث هام ومحوري وكبير للغاية، فالحركة التعاونية في خطر، ونحن نقولها للجميع إنما هي صولات وجولات مع أعضاء اللجنة الصحية والاجتماعية بخصوص القانون وبنوده، ولن نرجع حتى نصل إلى صيغة توافقية.
وتابع بأن هناك الكثير من علامات التعجب والاستفهام التي توضع على بعض البنود المطروحة، مع العلم ان لدينا اتفاقا على العديد من البنود ولكن الاختلافات بينة وواضحة حول قضايا في صلب العمل التعاوني، وقد وجدنا خلال اجتماعاتنا مع جميع من تم اللقاء بهم لمناقشة القانون أن التركيز كله ينصب فقط على الصوت الواحد.
وتساءل لماذا التركيز فقط على الصوت الواحد وعدد الأصوات الممنوحة للمساهمين في اختيار من يمثلهم بغض النظر عن عدد أعضاء مجلس الإدارة، ما يشير إلى ان هناك نية مبيتة لعدم الحوار حول هذا الموضوع والاقتصار فقط على بعض الجوانب الأخرى.
وقال السمحان لماذا يتم اختيار الصوت الواحد ولا يتم النقاش حول زيادة العدد، وما الهدف الذي سيتحقق من خلال هذا الطرح غير العقلاني الذي يعزز الطائفية والفئوية ويجعل المجالس غير متماسكة، ما يتسبب في مشكلات لا نعلم عواقبها ويجعل أموال المساهمين في مهب الريح.
وأكد أن اللجنة الصحية هي من افتعلت التصعيد من خلال اتخاذها قرارا كارثيا بكل معنى الكلمة، متسائلا لماذا لم يتم قبول أن يتم توزيع الأصوات على عدد الأعضاء، فإن كانت الانتخابات تكميلية كانت الأصوات 3، وإن كانت انتخابات اصيلة تكون الأصوات 9 فهذا الطرح عقلاني ويلقى قبولا كبيرا من غالبية التعاونيين وهو يضمن حقوق المساهمين في اختيار من يمثلهم.
وأشار إلى أن اللجنة أصدرت قرارا من دون أن تعتمد على أي دراسة أو تنظر في السلبيات والإيجابيات والإنجازات التي حققتها المجالس الحالية، أو تراعي الأبعاد الطائفية التي بدأت تتكشف وتظهر على السطح بعد اتخاذ القرار، موضحا أن الهدف من هذا القرار ليس الإصلاح وإنما الإفساد في الأرض.
وصب السمحان جام غضبه على القرار الذي اتخذته اللجنة الصحية والاجتماعية مقسما بالله العظيم إن هذا القرار حرب تستهدف هدم الحركة التعاونية من خلال وضع رؤية في اختيار الصوت الواحد قبل الجلوس على مقاعد اللجنة الصحية، كاشفا عن أن القرار كان موجودا قبل الاجتماع، وهذا الامر خطر للغاية ويكشف عن نية مبيتة بالقضاء على هذا القطاع وتدميره بالكامل.
وحذر من العواقب التي سيتسبب بها هذا القرار، مبينا أن الحركة التعاونية ستزول إذا كان الأساس غير سليم، وقد شغلنا مناصب تعاونية عدة ونحن نعلم جيدا ما هو الأفضل لهذا القطاع والأكثر تحصينا له، والذي نراه أن هذا القرار غير سليم وليس صحيا على الإطلاق.
وبين أن 90% من الجمعيات التعاونية البالغ عددها 56 جمعية ترفض رفضا قاطعا هذا القرار بهذه الصورة، ليقينها بأنه سيكرس القبلية والطائفية وأمورا أخرى نحن أعلم بها، فنحن أهل الميدان ونعلم مشاكل الصوت الواحد وأبعاده، ولذلك نطالب بتقديم دراسات موضوعية وعدم الإصرار على شيء من دون تقديم البينات والحجج.
واشار السمحان إلى أن الصوت الواحد هو مسمار جحا في قانون التعاونيات والإصرار عليه لا مبرر له، وقد دعونا اللجنة والشؤون إلى الاتفاق على بند واحد إلا انهم رفضوا ما يدل على أن هذا القانون وتعديلاته بنيت على هذا البند والقانون برمته سيتم تعديله من أجل الوصول إلى هذه الغايات.
وطالب الراغبين في تعديل القانون والإصلاح الالتفات نحو الجوانب الإدارية والرقابية والمالية وتغليظ العقوبات، وعدم تحديد الوجهات فقط نحو الجوانب الانتخابية، التي باتت أهدافا مكشوفة أمام أعين الجميع، آملا من اللجنة التريث وعدم الاستعجال واستشارة أهل الاختصاص وعدم اللجوء إلى المجاملات.
وقال لقد التقينا مقرر اللجنة قبل إقرار الصوت الواحد بـ 12 ساعة، وأبلغناه بضرورة ألا يكون الاجتماع بقصد المجاملة وإنما للاستماع إلى أصواتنا، واتفقنا على العديد من الأمور، ولكن تبين أن اللقاء لم يكن إلا من أجل الاجتماع فقط وذر الرماد في العيون.
وناشد رئيس الاتحاد سمو رئيس مجلس الوزراء إنقاذ الحركة التعاونية، مؤكدا أنها اليوم في خطر عظيم من هذا القانون، ونحن كتعاونيين نبين هذا الكلام، ولو كان هناك شك لما اجتمعنا بخصوص هذا البند، ولذا نطالب بالتشاور مع أهل الاختصاص والأخذ برأيهم، ونرجو أن يصل صوتنا إلى الشيخ جابر المبارك وأن يلقى أذنا صاغية لديه.
واضاف السمحان بان أعضاء اللجنة يعملون على الإسراع في تطبيق هذا القانون، ويجرون جريا سريعا من أجل تفعليه، وكنا نتمنى من المشرعين في المجلس أن يعملوا لصالح هذا البلد، وما اجتماعنا هذا إلا لنقول إن القرار خاطئ ونأمل دعم الإعلام لنا في هذه القضية التي ستدمر أكبر قطاع اقتصادي بعد القطاعين العام والخاص.
ومن جهته، قال مدير جمعية الفحاحيل المعين مساعد الكوس إن القرار الذي تم اتخاذه لم يراع المصلحة العامة على الإطلاق، ولم يتم اتخاذه من خلال الاطلاع على قوانين التعاون في الدول الأخرى، حيث لم نسمع لا في ألمانيا ولا في مصر أو السعودية شيئا عن الصوت الواحد.
وأكد أن الصوت الواحد يهدف إلى هدم التعاونيات، وزيادة المشاكل في جميع الجمعيات، وهو لم يراع بأي حال من الأحوال ملاحظات أهل الاختصاص، فالقانون الذي لدينا جيد ولا يحتاج إلا إلى تعديل في بعض المواد، وأنا احذر من وقوع كارثة بسبب هذا القرار والخطأ التاريخي.
وتساءل لماذا لا يتم قبول شرط الثانوية العامة للراغبين في خوض الانتخابات في الجمعيات التعاونية، في حين لا تشترطون كأعضاء مجلس الأمة إلا القراءة والكتابة مع العلم أنكم تشرعون وتديرون مليارات الدنانير وتقومون على رعاية احوال الامة ومسيرتها، أفليس من الأجدر بكم أن ترفعوا من المستوى التعليمي للنواب ليكونوا على الاقل من الجامعيين.
وتابع الكوس بأن القانون الجديد يحدد مدة المجلس بعامين، ونحن نقول لأعضاء اللجنة هل ترضون أن تجلسوا في مجلس الأمة دورتين وبعد ذلك يطلب منكم الجلوس في بيوتكم، مؤكدا أن هذا القرار يستهدف العمل التعاوني في الصميم ويعمل على تدميره، ولو تم تطبيقه فهو طريق للخصخصة وازدياد الفقر.
وبين أنه إذا كانت هناك بعض الأخطاء في بعض الجمعيات فهي لا تعالج بمعول الهدم، وأدعو النواب إلى رفضه والاجتماع مع التعاونيين، فلدينا 56 جمعية، وهناك 4 جمعيات زراعية، ما يعني أننا امام أكثر من 64 كيانا تعاونيا.
وكشف عن أن هناك مخططا لتدخل الشؤون في دقائق الأمور داخل الجمعيات والتي لا تختص بها أصلا، وقد سمعنا الكثير من الكلام من اللجنة الصحية ولكن الأمر تغير بين ليلة وضحاها، فالصوت الواحد بصراحة تفتيت للحركة التعاونية، وتدمير للأخوة المجتمعية.
وزاد بأنه إذ أراد أهل منطقة ما انتخاب قائمة فلماذا نصر على إدخال فئة معينة من أجل أن تحدث الفوضى والمشاكل، وأن نصادر حق هذه المجموعة في اختيار من ترغب، وقد اثبتت تجاربنا السابقة أن النظام الانتخابي الحالي هو الأفضل، وأما الصوت الواحد فهو عار على الحركة التعاونية ونناشد الشيخ جابر المبارك تأجيل هذا القانون وعدم الاستعجال به، والالتفات إلى قوانين أخرى والابتعاد عن قانون التعاونيات في الوقت الحالي.
وبدوره، أبدى عضو لجنة الاسعار وعضو اللجنة المالية في الاتحاد ورئيس اللجنة المكلفة وضع تعديلات على قانون التعاون محمد مطلق الدجيني استياءه الشديد من الاسلوب غير الراقي الذي تم التعامل به مع التعاونيين، مبينا اننا بالامس احتفلنا بمرور 50 عاما على انطلاقة الحركة التعاونية وتباهينا أمام الدول العربية بذلك ونحن اليوم نشهد قرارا يسعى لهدم هذا الكيان العظيم.
وتابع بأنه مما يؤسف له أن مقرر اللجنة أخذ رأي التعاونيين واستمع إليهم وقال إننا معكم وسنوصل صوتكم للجنة، مع العلم أنه لم تتم كتابة أي شيء خلال هذا اللقاء، وبعد 12 ساعة نفاجأ بقرار مغاير وصادم ومدمر لكل ما بناه الآباء والأجداد، وقد طرحنا تعديلات على 15 مادة تخدم العمل التعاوني وترقى به، ولكن المقرر لم يتحدث إلا في بند الصوت الواحد ولم يتم التطرق إلى الأمور المالية والحسابية والرقابية.
وبين أن مجلس الإدارة يمثل المساهمين كلهم، والتعاونيون هم أهل الاختصاص، وقد اجتمعت وتداعت المجالس السابقة وجلسنا نناقش القانون لمدة 4 أشهر من خلال لجنة تم تشكيلها لهذا الخصوص، وقد وضعنا تعديلات هامة ومحورية، وتوقعنا أن يتم الاهتمام برأينا والأخذ به ولكننا لم نجد إلا الجحود والاستخفاف والتهميش.
وتساءل لماذا لا تتم تجربة الصوت الواحد إلا في الجمعيات التعاونية، مشيرا إلى أننا نحن التعاونيين نرفض هذا القانون ونؤكد أن اللجنة الصحية لم تفهم القانون ولا تهدف إلى الإصلاح، ولم تأخذ برأي التعاونيين، ولدينا قناعة بأنه في حال إقرار القانون فإننا سنلجأ إلى القضاء ليفصل في المسألة وقد هددنا بهذا التصعيد، ونحن نأمل من القضاء أن ينصفنا.
واشار إلى ان على مجلس الأمة أن يحترم التعاونيين وألا يهمشهم، وأن يراعي احتياجاتهم ويأخذ بمقترحاتهم فهم الأدرى بالأصلح لهذا القطاع، ونحن نمثل أكثر من 75? من التعاونيين ونرفض رفضا قاطعا هذا القرار ولن نسمح بتمريره.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية علي صباح السالم التعاونية فهد المعكام العجمي إذا كان لدى أعضاء اللجنة الشجاعة فليطبقوا الصوت الواحد على الحركة الرياضية والأندية، معربا عن استيائه الشديد من الطريقة التي يتم التعامل بها مع التعاونيين وتهميش جميع مقترحاتهم.
واكد أن الاتحاد والتعاونيات مستعدون للتعاون في الكثير من البنود، داعيا اللجنة إلى عدم التشبث بالصوت الواحد لما سيؤول إليه من هدم للحركة التعاونية، التي لقيت إشادات من صاحب السمو وسمو ولي عهده ومن كل كويتي، وخصوصا خلال فترة الغزو الغاشم، فالجميع يشهد بمواقف الجمعيات التعاونية المشرفة التي تعادل مواقف دول بأكملها، إضافة إلى ما شهدته من ثناءات خلال الاحتفالية باليوبيل الذهبي التي كانت تحت رعاية سامية من صاحب السمو.
وناشد سمو رئيس الوزراء ألا يدرج هذا القانون، وأن تقف الحكومة في وجهه باعتباره جائرا وغير مدروس، ولم يتم الاخذ برأي التعاونيين فيه، ولم يعمل على دراسة الملاحظات يوما أو يومين، فالمجالس التي ستأتي من خلال الصوت الواحد ستكون غير متجانسة أو متوافقة في الرؤى.
ورأى أمين سر اتحاد الجمعيات التعاونية نبيل المفرح أن التعاونيين يعيشون لحظات عبثية تقوم بها مجموعة من النواب، فالعبث قد طال الدور التشريعية، وهناك من يريد أن تطال التعاونيين من خلال تشريعات تهدف إلى تقليص العمل التعاوني ومحاولة جره إلى دوامة الخلافات والصراعات وعدم التفاهم.
وقال إن القرار يهدف للخصخصة، وهذه هي الحقيقة المخفية من خلال بعض الديكورات وإظهار بعض المبررات لهدم الحركة التعاونية، بدل العمل على تعزيزها وتقوية المكتسبات التي حققتها خلال الفترة الأخيرة، متسائلا أين الهيئة المستقلة للعمل التعاوني؟ وأين الإشكالات التي اجتمع التعاونيون لحلها منذ أكثر من 3 سنوات.
وأكد أن هناك موقفا تعاونيا صلبا في وجه هذا القانون، وهناك من يريد التغطية على المقاصد الأخرى لنواب الصوت الواحد، فتعديلات الشهادة الجامعية والـ 30 سنة ما هي إلا نقاط وضعت لإلهاء الآخرين بموضوع الصوت الواحد، وهم في النهاية سيتنازلون عن هذين الشرطين، ولكنهم يريدون الدفع بالجمعيات نحو المزيد من المشكلات.
وكشف المفرح عن أن هناك من يريد الدفع بأن القطاع التعاوني غير قادر على إكمال المسيرة، وحرمان المساهم من تملك أكثر من صوت واحد داخل المجلس، وإدخال 9 أعضاء لا يعرف بعضهم الآخر إضافة إلى كونهم غير موحدي الرؤى يعملون معا على مر عامين ما يعزز الخلافات العميقة داخل المجالس ويضعف الإنتاج، وهذا كله ممهدات لخصخصة العمل التعاوني.
وشدد على أن العمل التعاوني خط أحمر وهو يشكل عصبا رئيسيا في الاقتصاد الكويتي، والجمعيات التعاونية هي التي تنهض بالمناطق والضواحي والخدمات، وهي التي كان لها الفضل في تأمين الغذاء أثناء فترة الغزو بعد الله سبحانه وتعالى، وأنا أؤكد أن المساهمين أيضا لن يسكتوا وسيدافعون عن قانونهم التعاوني وليس التعاونيين فقط.
وقال إننا لن نسمح بأن يكون العمل التعاوني مطية للفساد الذي يريد أن يدفع به مجلس الصوت الواحد، ومن يبحث عن تطوير العمل التعاوني فعليه أن يتكلم عن الهيئة المستقلة للعمل التعاوني وليس عن الصوت الواحد الذي هو عبارة عن تكتيك مكشوف لخصخصة التعاونيات.
وبدوره، قال أمين الصندوق في جمعية اليرموك التعاونية فيصل الأنصاري: إن ما سمعناه من قرار اللجنة الصحية والاجتماعية امر يندى له الجبين، وخصوصا انه كشف عن مؤامرة دفينة لقتل الحركة التعاونية وتخصيص قطاع هام وحيوي له إنجازات عظيمة على الساحة المحلية.
وبين أننا لن نسكت على هذا التعدي وسنلجأ للقضاء في حال الموافقة على القرار ولن نقبل على الإطلاق بسياسة لي الذراع وتدمير ما بناه الآباء والأجداد خلال الـ 5 عاما الماضية والتي تعد تراثا لا يمكن لأحد المساس به او محاولة تدميره.
وذكر صاحب الديوانية وممثل جمعية الروضة وحولي لدى الاتحاد علي الكندري أن ملتقى التعاونيين لن يكون الاول وستكون هناك لقاءات مستمرة وخطوات تصعيدية للأخذ برأي أهل الاختصاص وعدم تهميشهم، مبينا أن ما جرى معيب بحق بعض أعضاء مجلس الأمة الذين أخذوا على عاتقهم رعاية مصالح الشعب.
وتساءل ما الفائدة من الجلوس على طاولة الحوار والنقاش والطعن في الظهر من قبل أعضاء اللجنة، ولماذا لا يتم الحديث إلا عن الصوت الواحد وترك جميع المحاور الأخيرة عالقة وكأن الامر لا يتجاوز كونه من باب الاجتماع فقط وعدم العتب في المستقبل.
وبين أمين السر في جمعية السلام والصديق التعاونية جاسم محمد أبل الكندري أن التعاونيين امضوا حياتهم كلها في العمل التعاوني وهو يعلمون الأفضل والأصلح له، فكيف يتم إقرار الصوت الواحد ولا توجد مبررات لهذا الطرح، ولا دراسات تمت عليه ولا استفتاءات او استبيانات، وكأن الأمر دبر بليل وهناك بعض الجهات المغرضة التي تقف خلفه.
وقال إننا لن نرضى بهذا القرار وسنعمل معا تحت مظلة الاتحاد لإعادة الكرة إلى ملعب التعاونيين، وكما قال الرئيس السمحان الامر صولات وجولات، ولن نقبل إلا بجولة فوز لنا ونصر للحركة التعاونية.
أضف تعليق