أكدت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أن خسارة الدولة مبلغ 2.2 مليار دولار تتحملها حكومة رئيس الوزراء الأسبق سمو الشيخ ناصر المحمد بعد أن ألغت عقد مشروع “كي_داو” نتيجة ضغوط نيابه من مجلس 2008، دون الالتفات إلى الخسائر التي ستتحملها الدولة والمال العام فيما بعد.
وقالت الجمعية في بيان أصدرتة على خلفية دفع الكويت غرامة مليارية لشركة داو، أن الأموال العامة في الكويت أصبحت رهينة المساومات السياسية والمانصب، لافتةً إلى أن تكبيد خزينة الدولة هذا المبلغ الطائل سبب عدم رغبة رئيس الوزراء الأسبق صعود منصة الاستجواب والدفاع عن قرارات الأجهزة الفنية المختصة.
وأشارت الجمعية إلى أن الكويت دفعت الغرامة وفق ما انتهت إليه لجنة التحكيم الدولية، إلا أن الحقيقة هي أن النتيجة كانت ثمنها ملياري دولار وانتهاك صارخ للمال العام واساءة لسمعة الكويت دوليًا، داعية إلى إحالة الملف برمّته إلى محكمة الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تكبيد خزينة الدولة هذه الخسارة، ومحاسبة المسؤول عن هذا المبلغ مهما علا منصبه.
وأضافت الجمعية أن للأموال العامة حرمة لم تحافظ عليها الحكومة ولا مجلس 2008، وهي ما يجعلهم أمام مسؤولية التفريط في المال العام، وسيذكر التاريخ مواقفهم السلبية في قضية “داو كيميكال” وكيف آثروا الصفقات السياسة على حساب المال العام، دون وازع سوى النظر إلى المصالح الآنية والشخصية حينذاك.
أضف تعليق