طالب النائب السابق “مسلم البراك” الحرس الوطني بالكشف عن تفاصيل مناقصة وشروط أجهزة البصمة التي رست على احدى الشركات، ومدى انطباق القانون على تلك الشركة.
حيث صرّح: “الحرص على الانضباط في مؤسسة عسكرية كالحرس الوطني، وهو أمر لا يحتاج إلى جهاز بصمة، مما يستلزم أن تكون القيادة العليا في الحرس أكثر شفافية، وتعلن عن تفاصيل المناقصة وشروطها وإجراءاتها والشركة التي رست عليها ومدى انطباق القانون عليها”.
وأضاف: “مرة تلغي الأسماء الأخيرة لمنسوبي الحرس بحجة الحرص على الوحدة الوطنية، والتي ضربت بعنف من قبل مؤسسات إعلامية الكويت كلها تعرف من يمولها.. ومرة توجّه وحدات من الحرس لاستاد جابر لتأهيل المواقف الامامية لإنقاذ مقاول لم يلتزم بشروط ترسية المشروع، والآن جاء دور أجهزة الدوام، فهل نجد جواب ما يسأل عنه الناس؟”.
أضف تعليق