محليات

"متسائلاً عن المؤهلات العلمية لـ"نواب المجلس
الحاي: الترشّح لمجلس الأمة “يقرأ ويكتب”.. وللجمعيات شهادة جامعية!

وجّه أمين سر جمعية الشعب التعاونية ورئيس اللجنة الاجتماعية السيد/ ياسر جمعة الحاي تساؤلاته لأعضاء اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الأمة متعجباً “أن لمن يقرأ ويكتب أن يُسمح له بالترشيح بمجلس الأمة لا بالجمعية التعاونية!!! وهل إدارة أموال المساهمين في جمعية تعاونية تحتاج لمؤهل علمي بعينه في ذات الوقت اقرار ميزانية دولة تقدر بأكثر من 20 ملياراً والتشريع والرقابة يكتفى فقط بمن يقرأ ويكتب!!! وأنى يشترط الاكتفاء بدورتين فقط لعضوية مجلس إدارة جمعية تعاونية بما يمثله من إغتيال للخبرات التعاونية في ذات الوقت تكون مفتوحة لعضوية مجلس الأمة!!! وهل عضوية مجلس إدارة جمعية تعاونية أهم وأصعب من عضوية مجلس الأمة !!! وهل يقبل عضو مجلس الأمة الاكتفاء بدورتين فقط ثم يقبع في بيته!!! ولماذا يتم التركيز في قانون التعاون الجديد على الجوانب الانتخابية فقط وإغفال الجوانب الاقتصادية والرقابية والإدارية والمالية وتغليظ العقوبات!!! ولم الاصرار على الصوت الواحد في انتخابات التعاونيات الذي يكرس الطائفية والقبلية ويهدر حقوق المساهمين في اختيار من يمثلهم ويفرز مجلس إدارة منقسم وغير متجانس!!! ولم الاستعجال في تمرير قانون التعاون الجديد وسلقه على هذا النحو!!! وما السر وراء التهميش المتعمد لأصحاب الاختصاص وعدم استشارة أهل الميدان في القانون التعاوني الجديد وعدم الأخذ بالتعديلات التي تقدمت بها اللجنة المكلفة بوضع ملاحظاتها برئاسة محمد مطلق الدجيني والتي ضمت في عضويتها ممثلي 30 جمعية تعاونية طرحوا تعديلات تسهم في تطوير الحركة التعاونية بعد مناقشات ودراسات استمرت لمدة 4 أشهر متواصلة!!! ولماذا لا يتم تطبيق الصوت الواحد والمؤهل العلمي ومدة العضوية على الأندية والهيئات الرياضية والنقابات العمالية!!! 
محذراً في ذات الوقت من الاستخفاف بالتعاونيين أهل الميدان والاختصاص وتهميشهم. 
 ومؤكداً على وجود أياد خفية تعبث في الظلام لتمرير قانون التعاون الغير دستوري. 
ومشدداً على أن التعاونيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء تمرير قانون التعاون الغير دستوري الذي يهدم مسيرة خمسين عاماً من الحركة التعاونية ويمهد الطريق نحو خصخصة الجمعيات التعاونية وتحويلها إلى شركة مساهمة ويتحيز بوضوح نحو التجار ويكرس الطائفية والمذهبية.. ومباركاً للتجار في حال إقرار قانون التعاون بصيغته الحالية. 
مشيراً إلى أن تصحيح الحركة التعاونية يجب أن يتم من خلال الحركة التعاونية نفسها من داخلها، لا من خارجها.
داعياً إلى إطلاق هيئة عامة للتعاونيات لتكون مظلة كبرى للجمعيات التعاونية تقوم بتسهيل معاملاتها وتمنحها الدراسات الوافية والمعلومات التطويرية لتحسين أدائها واستثمار أموالها ولتخفيف الضغط عن قطاع التعاون الذي لم يعد قادرا على تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة للجمعيات التعاونية البالغ عددها 56 جمعية ولتحقيق المزيد من الاستقلالية والتطوير. 
ومناشداً نواب الأمة الاسترشاد برأي أهل الاختصاص في إيجابيات وسلبيات قانون التعاون، ووضع التعديلات المقدمة عليه موضع الاهتمام والدراسة، ومساندة مسيرة نصف قرن من الحركة التعاونية التي باتت محط اهتمام الدول الخليجية والعربية ودعمها في المجالات التشريعية التي تسهم في تعزيز مسيرتها التطويرية الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع المنتج المحلي وتسويقه وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير المخزون الاستراتيجي للبلاد في أيام السلم والأزمات والطوارئ.
Copy link